عملية إعادة بناء الهيئة الدولية “هيئة الأمم المتحدة” ليست تقنية معقدة، وبالغة الصعوبة.. وهي بحاجة فقط إلى تحرك المجتمع الدولي كدول، ومنظمات «دولية وقارية وإقليمية» وعبر تشكيل لجنة دولية اختصاصه ومهنية.. تتفرع منها لجان متعددة حسب الاحتياج لإعادة الهيكلة للهيئة، وكذا لإعادة صياغة كل القوانين، والإعلانات، والاتفاقيات الدولية بما في ذلك “ميثاق الأمم المتحدة” بحيث يكون إعادة البناء حسب احتياج العالم وليس حسب احتياجات القوى الكبرى في العالم.. فأهم الاختلالات التي تعاني منها الهيئة الدولية أنها من صنع القوى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية، أي القوى الكبرى، وهي لا تزيد عن ثلاث إلى أربع دول.. وقد حرصت هذه الدول أن تبني هذه الهيئة، وتصوغ، ميثاق وقوانين وخلافه كي تكون هي المتحكمة والمهيمنة على الهيئة، ومؤسساتها دون العالم كله حتى في تفسير الميثاق، والقوانين الدولية.. وحدها هي التي تفرض تفسيراتها على العالم.. رغم أنا تفسيرات تخدم أهدافها الدولية غير الشريفة. 

ليس هذا وحسب.. بل إن القوى المنتصرة في الحرب الثانية بنت هيئة سياسية، وليس مهنية.. الأمر الذي جعلها هيئة في خدمة القوى الكبرى، وأهدافها السياسية تجاه العالم. 

وعليه فإن إعادة بناء الهيئة الدولية، وصياغة أنظمتها، وميثاقها، وقوانينها من هيئة من الخبراء العالميين غير المرتبطين سياسياً بأي قوى أو دول، وإنما تعمل بمعزل عن ذلك.. وما تتوصل إليه يوضع أمام الجمعية العمومية التي تعقد اجتماعاً لها من رؤساء الدول بعد أن يكون إعادة البناء والهيكلة والصياغة للهيئة الجديد قد وزع على حكومات العالم، والمنظمات والحركات الدولية والقارية والإقليمية قبل اجتماعهم في الجمعية العمومية وطرح ملاحظاتهم، ومقترحاتهم وإضافاتهم.. ثم التصويت على ذلك بعد التعديلات التي سيتم طرحها من قبل أعضاء الجمعية العمومية. 

وفي هذا الإطار فرؤيتنا لإعادة بناء الهيئة الدولية ومؤسساتها ومنظماتها، ولجانها، ووكلائها، ومؤسساتها القضائية، ومجالسها، وكل توابعها وملحقاتها، وحسب ما سبق ووفق احتياجات العالم في الأمن والاستقرار والسلام والتعاون والتعايش والتنمية لكل بلدان، وشعوب العالم التي تعيش اليوم في فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية.. وتعيش أيضاً في حالة من انعدام الأمن والاستقرار، والسلام، لذا ولتحقيق إعادة البناء السليم للهيئة نطرح الرؤية العامة التالية: 

1ـ التساوي في تمثيل دول العالم في الهيئة من الحقوق والواجبات، والتصويت.. لكن لا يتم التسوية في المساهمة في موازنة الهيئة.. وتكون المساهمة حسب دخل الدولة السنوي. 

2ـ يقتصر التمثيل السياسي للدول، على الجمعية العمومية. 

3ـ أما بقية المجالس والمنظمات والهيئات واللجان و.. و.. الخ من توابع وملحقات الهيئة الدولية.. فتدار من قبل خبرات مهنية دولية متخصصة حسب اختصاص كل مؤسسة وهيئة.. وبحيث يكونون موظفين لدى الهيئة الدولية “إدارياً، ومالياً، ومهنياً” على سبيل المثال: 

أـ مجلس الأمن: 

يتم في ظل البناء الجديد تعيين أعضاء مجلس الأمن من اختصاصيين ذوي مؤهلات وكفاءات وخبرات عالية وطويلة ذلك من قبل الأمين العام للهيئة الدولية، ويكونون عبارة عن موظفين دوليين إدارياً ومالياً.. وتكون مهمتهم تكييف القضايا، وإصدار القرارات فيها، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، والقوانين والإعلانات، والاتفاقيات الموقع عليها دولياً.. ولا تصبح قرارات مجلس الأمن نافذة إلا بعد العرض على الجمعية العمومية، والتصويت عليها بالأغلبية النسبية، وإذا قضى القرار يتدخل هنا أو هناك من العالم فيجب أن يحصل القرار على أصوات الجمعية العمومية بأغلبية الثلثين. 

ـ ما يسمى بحق النقض “الفيتو” في هذه يصبح ملغياً، وفي خبر كان.. أي ما فيش فيتو في مجلس الأمن، ولا تكون قرارات نافذة إلا بعد التصويت عليها في الجمعية العمومية بالأغلبية المطلوبة. 

ـ بعد التصويت على القرارات في الجمعية العمومية تصدر تحت توقيع الأمين العام للأمم المتحدة الذي يعد في هذه الحال “رئيس العالم” أو “رئيس الحكومة العالمية”. 

ـ على أن تصدر القرارات من مجلس الأمن والجمعية العمومية بعبارات وألفاظ واضحة، وشفافة لا تقبل أكثر من تفسير.. ويتضمن القرار الآلية التنفيذية وإذا كان يتضمن تدخلاً فيجب أن يوضح في الآلية حدود التدخل ومن قبل آليات تتبع الأمم المتحدة وبقيادة موظفين دوليين.. ودون الإضرار باستقلال وسيادة الدولة أو المساس بأمنها عموماً أثناء التدخل. 

ـ إذا كان التدخل المطلوب عسكرياً فيكون بقوات أممية يقودها قادة أمميون عندهم قدرة على تحديد التدخل ومداه حسب القرار. 

ـ عدم السماح بالعقوبات الاقتصادية التي تمس الغذاء والكساء، والأدوية وأغذية الأطفال، وما شابه ذلك مما يضر بالشعوب البريئة. 

ـ تطبق القرارات بالتساوي بين أطراف المشاكل دون تمييز أو تفريق، أو تنفيذها في هذه البلدان وعدم تنفيذها مع بلدان أخرى. 

ب: وكالة الطاقة الذرية 

ـ أيضاً يجب أن تكون من اختصاصيين وكفاءات، وخبرات دولية عالية، وتعمل بإشراف الهيئة الدولية “الأمين العام” ولا يكون هناك فرصة لتوظيفها سياسياً ضد بعض الشعوب لحرمانها من التقدم والتطور، وهكذا بقية الهيئات والمنظمات، واللجان، والمحاكم وكذا المؤسسات الأممية ليكون البناء سليماً، وصالحاً لقيادة العالم وتحقيق سلامه، وأمنه، واستقراره، وتقدمه، وتطوره، وتعايشه وتعاونه. 

ـ هذه عن الفكرة لإعادة بناء الهيئة الدولية، وصياغة ميثاقها وقوانينها وإعلاناتها الدولية، واتفاقياتها.. لكن لا شك أن العالم يملك من الاختصاصيين الأمناء ذوي الكفاءة، والخبرة، والقدرة على تحويل الفكرة إلى مشروع بتفاصيله الصغيرة، والدقيقة، وجزئياته، وتفرعاته بما يضمن هيئة دولية تلبي احتياجات شعوب العالم، وليس كما هي عليه اليوم من تسييس، وفي خدمة قوى نخبوية في جزء من العالم تطمح إلى استعمار العالم من جديد، وتشرعن للاستعمار الجديد بقرارات من الهيئة الدولية!!