التدوير القضائي.. أو ما يطلق عليه بالحركة القضائية من الأمور الجيدة والتي تسجل التوجهات وخطط وبرامج السلطات القضائية الإشراقية والتنفيذية العليا والتي تعنى بتسيير وتصريف شئون القضاة. 

التدوير القضائي أو الحركة القضائية.. التي تتم ربما كل خمس سنوات حسب الشائع لها من الإيجابيات الكبيرة على صعيد النظام الإداري للقضاء سيما وأنها تعنى بإحالة من تجاوزوا السن القانونية للتقاعد أو رفد الجهاز القضائي بدماء جديدة من خريجي المعهد العالي للقضاء أو خريجي الشريعة والقانون.. وربما قد يكون لجانب التقييم لمسار أعمال القضاة حضوره في هذا المضمار.. وفي هذا السياق فإننا نشد كثيراً على النظام الحركة القضائية في تدوير القضاء مع أملنا هنا على أن تكون ملاحظاتنا التالية واردة في أولويات تقييم عمل القاضي عند عملية إقرار الحركة ومنها: 

1ـ الأخذ بمدى حرص القاضي على البت في القضايا المنظورة والحسم فيها من خلال الأحكام الصادرة والناجزة. 

2ـ مدى نجاح هذا القاضي أو ذاك أكان رئيساً محكماً أو قاضي محكمة في إصدار الأحكام التي تحقق مبتغى المتخاصمين من اللجوء لهذه المحكمة أو تلك. 

3ـ تحديد نسبة الإنجاز للقضايا أو المنازعات التي نظرت فيها المحكمة والمدد الزمنية للبت فيها، ومدى الدقة التي رافقت أداء عمل القاضي والنظر فيها وعدد الجلسات ونسبة الطعون والاستئناف في درجات أو مراحل التقاضي.. وهذا في اعتقادنا سيخدم كثيراً تطبيق مبدأ العدالة في إعطاء نسبة التميز في الأداء لهذا القاضي أو ذاك كما أنه من الضروري أن يراعى عند الترفيه والترفيع أحقية من يسلك هذا السلوك. 

4ـ مراعاة الشكاوى التي قد تقدم ضد هذا القاضي أو ذاك من بعض الخصوم والتأكد مصداقيتها من كيديتها عبر الأجهزة المعنية في التفتيش والرقابة أو الجهات ذات العلاقة والأخذ بنتائجها. 

5ـ الاستفادة من عمليات التقييم لإنجازات القاضي الإيجابية والأخذ بها كمدخل لتقدير جهده والاعتراف بدوره في خدمة القضاء ومنحه المرتبة المستحقة سواء في درجة التقاضي أو في مرتبة التميز... كما أن تحقيق مبدأ المساءلة القضائية إزاء القاضي المتخاذل أو المقصر أو المخل بأمانة المسئولية التي يتولاها إن وجد يعتبر من الضرورات التي ستحقق مبدأ الرقابة الذاتية لدى من يعنيه هذا الأمر. 

5ـ في ظل نتائج تقييم أداء القاضي كما أشرنا إيجاباً أو سلباً فإن من المأمول هنا مراعاة ذلك سواء في النقل أو التغيير.. بمعنى الاعتراف والإشادة بالإيجابي والتنبيه واللوم على السلبي. 

6ـ الأخذ بمخرجات قرارات بعض القضاة المتسببة وذات العلاقة في تأجيج النزاعات وتطور الخلافات إلى ما هو أخطر.. إن وجدت وهي نادرة والوقوف أمام سلامة إجراءات القاضي واتخاذ ما يلزم من معالجات للحد منها. 

ما تقدم من نقاط ورؤى يمثل اجتهاداً نتمنى الأخذ بما هو مفيد منها إن لم يكن من هاجس وطاولة القائمين والمعنيين بحركة التدوير أو التنقل للقضاة أو التعيين في المحاكم ودرجاتها... ولا أنسى هنا أن أشير في خاتمة تناولي أن الفيصل في نجاح القاضي وبالذات في مستوى الدرجة الأولى من التقاضي نسبة عدد المنجز في القضايا والقرارات المتخذة إزاءها وبذرة عمليات الاستئناف والطعن فيها باعتبارها من سمات القاضي الناجح. 

إلى ما تقدم وإذا كان الشيء بالشيء يذكر كما تنص عليه القاعدة المأثورة فإن التدوير الوظيفي في أجهزة الدولة المختلفة شعار يتردد لسنوات عديدة ولكنه غائب في الواقع.. وهنا نتساءل لماذا يقتدى بجهاز القضاء سيما وأن البعض صار يتعاطى بمفهوم أن الوظيفة ملكه وبيده القدرة على تصريف شئون جهاز الدولة الذي يرأسه أو يعمل فيه بمفهومه الشخصي.. ونخشى أن تشخصن بعض الأجهزة.. 

والله من وراء القصد...