يتسـابق التجّـار خـلال شهر رمضان الكريم إلى رفع أسعار السلع والمنتجات الغذائية والملبوسات بصورة جنونية لا تتماشى مع حقيقة الأسعار وظروف المواطن المادية الصعبة وتحديداً الطبقة الوسطى من المجتمع التي تآكلت مدّخراتها خلال الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي مرّ بها الوطن خلال السنوات المنصرمة. 

وعلى الرغم من تلك الظروف؛ لا يجد التجّار حرجاً في المغالاة بالأسعار مستغلّين حاجة الناس لشراء مستلزماتهم الرمضانية، بل إن البعض من هذا القطاع يمارس هواية الغش وهو يتستر خلف يافطات «التخفيضات» الكبرى خلال هذا الشهر الفضيل، مـع أن الواقع لا يعكس صدقية هذه التخفيضات بأي حال من الأحوال..!!. 

الأمل الكبير أن يراعي القطاع التجاري معاناة المواطن فيكتفي منتسبوه بالربح المعقول وبحيث لا يغالون في الأسعار التي تقصم ظهر شرائح عديدة من فئات المجتمع وتحديداً ذوو الدخل المحدود. 

لقد سمعت منذ أيام عن تحرُّك فرق من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس ومراقبة الجودة ونزولها الميداني إلى عديد من المعارض والأسواق التجارية؛ فاكتشفت أن السوق معبّأ بالبضائع المنتهية الصلاحية والمخالفة للمواصفات والجودة، الأمر الذي دعاها إلى سحب تلك السلع والمنتجات الفاسدة من الأسواق المحلّية، لكنها - بطبيعة الحال - لم تستطع سحب النفوس الجشعة التي أدمنت على هذا المسلك..!!. 

وبالمناسبة، لكم نتمنّى أن تحذو وزارة الصناعة والتجارة حذو هذه الهيئة الرقابية بالنزول الميداني المستمر لمراقبة الأسعار التي يشيب من هولها الولدان؛ وبحيث تغطّي جوانب القصور في أداء مسؤولياتها، والقبض على أصحاب المخالفات السعرية مهما علت قاماتهم أو عظم شأنهم خاصة، وأن “ترمومتر” الأسعار يشهد تصاعداً كبيراً منذ مطلع الشهر الفضيل، والأمر – بالطبع - سوف يضطرد مع مرور أيام وليالي رمضان الكريم. 

 فهل من تحرُّك للرقابة على الأسعار كما هو حال الرقابة على المواصفات، أم أن المسؤولين في هذه الجهات سيكتفون بالتصريحات الإعلامية، والله المستعان..؟!.