تـم مؤخّراً تشكيل لجنتين إحداهما تُعنى بالشأن الاقتصادي والمالي والأخرى تُعنى بمعالجة مترتبات قضيتي “صعدة” و“الجنوب” ويأتي تشكيل هاتين اللجتين إضافة إلى سجل طويل من اللجان التي لا يتسع المجال لذكرها. 

ويكـفي للتذكير بتلك اللجان العديدة التي تُشكّل بين الفينة والأخرى حيث كلما لاحت مشكلة أو أزمة يسارع إلى تشكيل أخرى تضاف إلى سابقاتها؛ غير أنها تولد ميّتة مع الأسف الشديد؛ إذ لا نسمع عنها شيئاً إلا من اجتماعات لا تُسمن ولا تغني عن جوع بهدف استلام «بدل الجلسات»..!!. 

ويمكن القياس أيضاً بتلك اللجنة التي تُعنى بالشأن الاقتصادي والتي تم تشكيلها مؤخراً بناءً على بنود اتفاق السلم والشراكة؛ إذ أن هذه اللجنة لا يبدو أنها ستختلف عن سابقاتها باعتبار أن المشكلة الحقيقية ليست في ندرة العقول أو الموارد الاقتصادية وإنما المشكلة الأساسية تكمن في محدودية الإمكانات وتجذُّر الفساد وغياب التخطيط وغياب التوافق السياسي، فضلاً عن الحالة الراهنة من عدم الاستقرار والأمن الذي يحفّز على الأداء الاستثماري وجذب الرساميل الوطنية والخارجية وانسيابية المنح والمساعدات والقروض ويهيّئ الأرضية المناسبة أمام البيئة الاسثمارية الواعدة. 

وآخر ما أتحفتنا به العبقرية اليمنية تشكيل لجنة لمعالجة قضيتي صعدة والجنوب، خاصة أنها اللجنة المئة بعد الألف تقريباً؛ إذ لا ندري ما الجدوى من تكرار هذه اللجان إلا من حيث كونها محاولة لتشكيل خارطة تخلق أماكن جديدة للمحاصصة. 

وثمة لجانً أخرى عديدة على الطريق ـ كما يبدوـ منها ما ظهر ومنها ما بطن؛ وكل ذلك ليس بهدف البحث الصادق عن حلول للمشاكل الجدّية التي يعانيها المواطن على الساحة؛ ولكن لإضافة أعباء إلى الخزينة العامة ومنها تلك اللجنة التي تتفاوض بشأن تخفيض عدد المطلوب التحاقهم بالمؤسسة العسكرية والأمنية. 

وتجاه هذا العدد الهائل من اللجان وتحت يافطات عديدة لا نجد غير ترديد القول الشائع: «ارحبي يا جنازة فوق الأموات»..!!.