من قبيل تحصيل الحاصل الإشارة إلى أن سلامة الوطن هي ملتقى سلامة أبنائه..
* وهذه السلامة غير قابلة للتحقق دون أن يكون للقانون سلطته وللدولة هيبتها التي تبث الرعب في قلب الفاسد والقاتل والمختطف والمخرب.
والأمر لايحتاج إلى شرح أو تحليل إلا من باب التذكير لعل الذكرى تنفع كل المؤمنين الصائمين..
* ومن أكثر الظواهر التي استشرت وصارت تعبث بمشاعر الناس وتتلف أعصابهم.. ظاهرة الاختطاف بما تمثله من مصادرة لحرية المواطنين وضيوف البلد من السياح..
* ومؤخراً حرص وزير الداخلية اللواء مطهر رشاد المصري على نشر صور وأسماء مائة وأربعة من الذين قامت الأجهزة الأمنية بالقبض عليهم بجرائم اختطاف.
عناوين عمليات الاختطاف هذه بقدر ما تعكس جهوداً تبذل يجري تجاهلها في إطار ثقافة النظرة الأحادية إلى النصف الفارغ من الكأس، فإنها تشير إلى أن الاختطاف صار آفة وخطراً على البلد ..أفراداً وأمة واقتصاداً وحياة.
وبالنظر إلى موجز التهم الموجهة إلى الخاطفين المحكومين أو رهن التحقيق والمحاكمة نجد الخطير من الجرائم التي تؤكد حاجتنا لتطوير فعالية الأجهزة الأمنية وإدراك أن الجميع بدون استثناء لا يستطيعون الاستغناء عن العيش في بلد السيادة فيه للقانون.
اختطاف سياح.. اختطاف أطفال ذكوراً وأناثاً واغتصابهم، اختطاف وهتك عرض رجال ونساء، اختطاف موظفين يعملون في الخدمة العامة.. تقطع ونهب وحرابة وقتل..
والقبض على هذا العدد لاشك أنه عمل يعيد ولو شيئاً من الهيبة.. لكن الجهود لابد أن تكتمل بتعاون أطراف سياسية وقبلية وإعلامية عديدة انطلاقاً من قناعة بأنه عندما يغيب الوازع الديني فلا مفر من الرادع القانوني .. وحسب ابن خلدون فإن المغلوب مولع بتقليد الغالب.. ما يعني أن التهاون أو الفرجة تزيد عدد الخارجين على القانون إمّا تقليداً أو ثأراً خارج القانون.
مهم جداً أن نعيش في بلد يحول الضبط بين المجرم وبين الافلات من العقوبة وإحالة كل متهم بجريمة إلى القضاء وعدم انتهاء القضايا بالتوسط أو بالمحسوبية أو بالتقادم.. وكشف الجرائم الغامضة كما هو حال قضية العثور على الشاب فؤاد محمد بشر مقتولاً في منزله بأمانة العاصمة.
* ولا أعرف أين صارت الأطياف الحزبية وفي أي مربع.. لكن ما هو مؤكد أنه لايمكن الحديث عن أحزاب وعن مؤسسات مجتمع مدني بدون وجود هيبة الدولة وأنه لابد من التفريق بين مفهوم السلطة وأي خلافات وبين مفهوم الدولة ومؤسساتها.
* إن الملاحظ أننا نتغير بسرعة ولكن دون تحديد الاتجاه الصحيح والنتيجة النزوع إلى منظومة من القيم السلبية وثقافة عدم المسؤولية وتغليب الانتماء إلى المنطقة أو القبيلة أو المذهب على حساب الانتماء لليمن.. بينما أبجديات المسؤولين والاعتبار من العبر إدراك أنه مهما بلغت خلافاتنا أو تقاطعت المصالح السياسية لايجب أن ننسى أننا في الأول والأخير مواطنون يمنيون نحتاج للتسليم لفضيلة احترام القانون الذي أكدت الأيام أن الجميع يحتاجونه صغاراً وكباراً وبدون استثناء..
واللهم الهم اليمن وأبناءه الصواب بحق شهر الصيام..