قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الارهاب

ليس بخاف ان غسيل الاموال هو ادخال الاموال النقدية وبأحجام كبيرة من مصادر غير شرعية كتجارة المخدرات والعمولات والاسلحة والتهرب الضريبي والابتزاز والمقامرة الى النظام المالي والمصرفي والاستثماري لكي تصبح أموالاً نظيفة وشرعية. والحقيقة ان هذه الظواهر غريبة على المجتمع اليمني بصفة خاصة والمجتمع العربي بصفة عامة والتي تتمتع بدرجة عالية من الأمن والبعد عن الجرائم المنظمة والأعمال غير الشرعية على نطاق واسع الا انه خلال السنوات الاخيرة وبسبب التقدم الاقتصادي الذي يعم معظم الدول في العالم وضخامة حجم المشكلة بدأ موضوع غسيل الاموال وتمويل الارهاب أبعاداً دولية وخرجت عن كونها مشاكل محصورة في بعض البلدان كروسيا وبعض البلدان الاوروبية وأمريكا الشمالية وبعض الدول الآسيوية مما حدا بالسلطات الرقابية في كافة انحاء العالم العمل على وضع واصدار انظمة وسن قوانين لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وبعد احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م زاد التركيز على محاربة غسيل الأموال وتمويل الارهاب وأخذ الموضوع طابعاً سياسياً من أجل منع تمويل الارهاب وانتقال الأموال وغسلها الى الجهات التي صنفت بأنها غير شرعية ومحظورة، وبلادنا اليمن تسعى دائماً الى محاربة جميع أنواع واشكال غسيل وتمويل الارهاب فاصدرت قانون غسيل الأموال وتمويل الارهاب رقم (1) لعام 2010م لينظم ويراقب أعمال مصارفنا ومؤسساتنا المالية ومكاتب الصرافة اليمنية وغير اليمنية ويعتبر شاملاً وحامياً لها من محاولات غسيل وتمويل الارهاب مع العلم بأنه يتم تصنيف الدول حسب مدى تطبيقها لقوانين مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب باعتبارها احدى الاجراءات التي تساعدها على الحد من غسيل الاموال وتساعد القائمين على المصارف والمؤسسات المالية من اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر وبالأخص اذا كان مصدر الأموال من احدى الدول المصنفة أو غير المتعاونة الا انه مع الأسف الشديد فقد تحولت التشريعات والقوانين والاجراءات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والتي تم وضعها بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001م وحتى يومنا هذا من تشريعات قانونية تحمي الاجهزة المالية والمصرفية والانظمة العالمية الجديدة المؤثرة سلباً على المؤسسات العربية بشكل خاص والمستهدفة بصورة عامة.