- ملاحظة مهمة جدا هذه المقالة بعثتها منذ أربعة أيام لهيئة تحرير صحيفة الجمهورية الموقرة التي تدعي حملها لمشعل التغيير الأكذوبة في الوسط الصحفي من وسط المحافظة المتنورة، وإنها قد أصبحت بالفعل المنبر الحر الذي لا يضاهى بتبني الرأي والرأي الأخر، لا بل وتحديتهم إن كانوا يمتلكوا جزء بسيط من الشجاعة والجراءة الأدبية بإنزالها كما هي، ولكني اكتشفت إنهم تعاملوا معها مثل العديد من مقالاتي بالخوف والتردد من نشرها، والبحث عن مبررات واهية والسبب وراء مصادرة حقوقي بالنشر فيها برأي إنها تتعارض شكلا ومضمونا مع السياسة الجديدة للصحيفة التي تضع في أول معاييرها في النشر الشتم والسب واللعن للآخرين ولرموزنا الوطنية منهم بوجه خاص والتسفيه للمواقف الوطنية التي يتبناها الجزء الأكبر والمهم من الشعب والتغرير بالعامة من خلال تبنيها للأقلام التي تؤيد سياستها ومن خلالها تعيد بلورة وتوجيه أراء وقناعات الرأي العام بما يتفق مع مصالح الأطراف التي تقف ورائها هذا للعلم. 
- من نافلة القول أن صحيفة الجمهورية هي واحدة من الصحف الرسمية التي تتبع وزارة الإعلام اليمنية مثلها مثل غيرها من الصحف الرسمية التي لها شأنها في تجسيد وجهة النظر الرسمية أكثر منه وجهة النظر غير الرسمية التي يمثلها الرأي العام كسياق عام متعارف عليه يحكم توجهات أية حكومة في أية بلد، إلا ان هذا الأمر قد أنقلب فجاءه رأسا على عقب وخرج عن المألوف منذ عدة أشهر فقط على أثر تشكل حكومة الوفاق الوطني، وتسلم عناصر اللقاء المشترك لحقيبة وزارة الإعلام، في ضوء العديد من الممارسات غير المسئولة التي ظهرت عليها السياسية الرسمية للوزارة من تخبط وسوء إدارة، غلب عليها ردود الأفعال أكثر منها الأفعال التي تنم على أعلى درجة من تحمل كامل المسئولية الوطنية والتاريخية في وزارة على درجة عالية من الأهمية بعدما أصبح للكلمة في وقتنا الحالي ذلك النوع من التأثير الذي يفوق خطورة المدفعية إذا ما صح لنا القول ذلك.
- لدرجة بلغت حد الذروة عندما حولت هيئة التحرير صفحات الصحيفة إلى ساحة شبه منفلتة من أعمال الفوضى والمظاهر اللا أخلاقية واللا وطنية التي تتخللها بذاءة وتدني في الطرح وإساءة وتعدى لا يمكن السكوت عنه البتة على ثلة خيرة من رموزنا السياسية الوطنية التي قدمت لهذا البلد كل ما استطاعت إليه سبيلا سواء أكانوا راضين عنهم وعما أنجزوه أم لا، والتي لا تمت البتة إلى تعاليم ديننا الحنيف، أما لماذا ؟ فأرد بالقول لأنكم لا تمتلكون أدني قدرات ومعايير التقييم الموضوعي مع الأسف الشديد وهذا ليس أساسه عيب فيكم وإنما لستم مؤهلون البتة لمثل أمر بهذا الحجم، فالعواطف ليس إلا هي التي تتحكم فيكم، ثم إنكم لستم مخولون عن الأمة ولستم تمثلونها للنظر في مثل هكذا مواضيع مصيرية، فالتاريخ فقط هو من سيكون له الكلمة الفصل بهذا الشأن، ليس هذا فحسب.
- لا بل وامتداد ذلك إلى الإساءة المتعمدة إلينا- هذا إن لم نقل الممنهجة- من خلال الإصرار على تبني تلك السياسة التي تسفه المواقف الوطنية للجزء الأكبر والمهم من أبناء الشعب لمن أطلق عليهم بـ(أنصار الشرعية الدستورية) الذي أنا واحد منهم ولي الشرف في ذلك، وذلك من خلال تبني تلك الأقلام المشبوهة أو المضًللة التي لها مواقف شبه معروفة منا مسبقا؛ تحت مبررات كثيرة تدور في معظمها حول مناهضة النظام السياسي؟؟؟؟ قولوا لي يا أخواني في هيئة التحرير ومن ورائكم الكتاب بالله عليكم أية نظام سياسي تناهضونه وأنتم بأشخاصكم في الأساس كنتم ومازلتم حتى هذه اللحظة جزء منه سواء شئتم أم أبيتم.
- إلا أني سأكون أكثر تحديدا براءة مني لله ومن ثم للتاريخ بالقول أنتم بسياساتكم هذه ومن ورائكم معظم هذه الأقلام التي تحيطونها بالرعاية والاهتمام في حقيقة الأمر لا تعادون سوى دائرة واحدة من دوائر النظام السياسي القائم؛ هي دائرة الرئيس السابق وقائدنا على عبدالله صالح حفظه الله ورعاه وثلة من أقربائه وبعض من يحيطون به من هنا وهناك فقط لا غير، التي تحملونها كامل المسئولية التاريخية لما آلت إليه الأوضاع في بلدنا كما يحلو لكم ترديد ذلك.
- على الرغم من أن هذه الدائرة كلمة حق أقولها للتاريخ في الأصل كانت ومازالت الممثل الشرعي والوحيد للمصالح الوطنية العليا (اليمن دولة وشعبا) بالمقارنة بالدوائر الثلاثة الأخرى، وشخص الرئيس السابق كان رمزها وعنوانها الأساسي في سدة السلطة، سيما بعد تلك اللحظة الخطيرة على ماضي وحاضر ومن ثم مستقبل اليمن التي أحكمت فيها القوى الانقلابية المنتمية للتيار التقليدي المحافظ (القبلي) والمتطرف (الديني) سيطرتها على معظم مقاليد السلطة على حساب التيار التحديثي التحرري منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادتها الحركة الناصرية عام 1978م بالتعاون والتنسيق ومن ثم الشراكة مع القوى التقليدية المحلية بامتداداتها الإقليمية والدولية ضد شخص الرئيس الصالح وليس نظامه كما يحلوا لهم قول ذلك أما لماذا ؟ نقول لأن الحركة الناصرية كانت حتى تلك الفترة مازالت تسيطر على معظم مقاليد النظام بكل ما تعنيه هذه الكلمة ؟؟؟.
- على خلفية نجاح القوى الانقلابية من حرف ومن تم تجميد الجزء الأكبر والمهم وصولا إلى التشويه الخلقي لمشروع حركة التغيير الوطني الذي وضعت أهم معالمه الرئيسة إدارة الرئيس ألحمدي، فهذه الدائرة كلمة حق للتاريخ كانت ومازالت هي ما تبقى لليمن دولة وشعبا من ثورة سبتمبر العظيمة وحقبة الرئيس ألحمدي، وصولا إلى حقبة شريكي المنجز الوحدوي، باعتبارها الوعاء الحاضن الوحيد لما تبقى من أشلاء التيار التحديثي التحرري (التيار الوطني المعتدل)، الذي انضوى تحته الجزء الأكبر والمهم ابتداء من مشروع إدارة الرئيس إبراهيم ألحمدي فكرا ومشروعا وأفرادا، وانتهاء بمشروع التغيير الوطني لشريكي المنجز الوحدوي، ومرورا بمعظم الفعاليات السياسية والمجتمعية والتيارات القومية والوطنية التي تمتد بجذورها إلى نفس هذه الحقبة أو تلك، وأتحدكم أن تأتوا بحقائق ودلائل تغيروا بها رأي بهذا الشأن، بغض النظر عن أية أعمال فساد فردية كانت أو شبه جماعية من هنا أو هناك لهذا الفرد أو المجموعة المحسوبين على هذه الدائرة (فكل إناء ينضح بما فيه كما يقول المثل الدارج) في بيئة خصبة تشرعن للفساد بكل أشكاله بهذا الشأن وهذا أمر أخر ليس له مكان في موضوع مقالنا هذا.
- تاركين عن قصد ووعي (أو بدونهما بصورة نسبية) إذا ما افترضنا حسن النية باقي الدوائر في السلطة الأكثر أهمية ونفوذا التي أحملها من هنا تبعات كل ما ألم باليمن دولة وشعبا لا بل وتاريخا على مدار الخمسة عقود الماضية، باعتبارها الأشد بطشا ووحشية على ماضي وحاضر اليمن ومستقبلها؛ وهي الدوائر التي يقف على رأسها رموز وشخصيات اجتماعية ودينية وعسكرية لها شأنها في الهيمنة على مقاليد السلطة بكل ما تعنيه الكلمة كـ(الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله، اللواء علي محسن الأحمر، الشيخ عبد المجيد الزنداني)؛ تنتمي إلى التيار التقليدي المحافظ والمتطرف الذي تتعارض مصالحه ومصالح أفراده جملة وتفصيلا مع أولويات المصلحة الوطنية العليا برمتها. 
- وضمن هذا السياق يجدر بنا الإشارة إلى أن التقييم شبه الموضوعي بشكله الأولى للجزء الأكبر والمهم من المواضيع المنشورة من على صدر الصحيفة في هذه الفترة لم يخرج عن هذا السياق، مما يعني لي أننا نقف بالفعل أمام سياسة موجهة إلى حد كبير تقف ورائها رموز وعناصر التيار التقليدي الأنفة الذكر ضمن إستراتيجية متكاملة الأبعاد معدة لمثل هذا الغرض بدأت إرهاصاتها منذ العام 2004م على أقل تقدير، في محاولة منها استمرار بلورة وصياغة ومن ثم توجيه أراء وقناعات الرأي العام بهذا الاتجاه بعيدا عن باقي دوائر النظام بما يخدم مصالحها.
- على الرغم من أني من الناحية التكتيكية المرحلية لا أخفيكم سرا في حال كنت قد تسلمت مهام إدارة الصحيفة وكي أحدث فيها النقلة المطلوبة بين وضعها السابق والمرغوب فيه، قد ألجا إلى تكتيك قريب من الذي اتخذته هيئة التحرير الحالية لفترة محدودة، من خلال فتح أبواب الصحيفة للجميع واستقطاب بعض الأقلام من هنا وهناك، إلا أني في نفس الوقت سأكون على قدر عالي من المسئولية الوطنية لا بل والتاريخية بمراعاة الموضوعية والثوابت الوطنية، لأن الاستمرار في هذه السياسية له عواقب كثيرة، لا تحمد عقباها سوف يتحملها القائمون عليها. 
- ومما لا شك فيه- أيضا- أن الجمهورية شأت أم أبت هيئة التحرير أو القراء هي صحيفة رسمية تتبع وزارة الإعلام، التي هي بالدرجة الأساس تتبع توجهات النظام السياسي القائم، ومن المفروض أنها- تبعا- لذلك يجب أن تراعي كافة الثوابت الوطنية والمعايير الموضوعية والمهنية في صياغة وتناول الخبر وكذا في التعامل مع أراء الكتاب؛ من خلال وضع الملاحظات لهم كي يتم مراعاتها في أراء ومقالات أخرى قدر الإمكان، بصورة تضمن لها المحافظة على تلك الفواصل الصغيرة المهمة المغيبة عن قصد إلى حد كبير، ولكنها ذات المعاني والدلالات التي لها شانها في تجسيد أعلى معاني المسئولية لدي هيئة التحرير وكتابها من الآن فصاعدا. 
- وضمن هذا السياق- أيضا- أود الإشارة إلى أن الجمهورية بالرغم من أنها قد أصبحت ساحة مفتوحة على مصراعيها لهذا النوع من التوجهات والآراء المتطرفة جدا غير الموضوعية وغير المسئولة والتي لا تخدم المصلحة الوطنية العليا من قريب أو بعيد، لدرجة يظن معظم قرائها أنهم قد أصبحوا بالفعل يقفون أمام منبرا حرا للرأي والرأي الآخر من طراز جديد، في ضوء ما حققته من نجاح نسبي في الأشهر القليلة الماضية لعل أبرز مؤشراته (مضاعفة عدد النسخ، سرعة نفاذها، حجم إقبال الكتاب عليها، نوعية المواضيع...الخ)، لدرجة قد يتراءى لأية متابع لها من قريب أو بعيد أن من له أية وجهة نظر مهما كانت فإن باستطاعته نشرها من خلالها بدون أية عوائق تذكر، وكل إناء ينضح بما فيه كما يقول المثل الدارج.
- إلا أني أود أن أحيطك القراء- أيضا- علما بحقيقة مهمة استكمالا لتلك الدلائل المشار إليها- آنفا- أني أحد الأقلام الوطنية الشابة التي تصول وتجول في الساحة الصحفية منذ ما يقرب من الثلاثة سنوات ونيف ولي رؤية وموقف لم تغيرها توالي الأيام وخطورة إرهاصات الأزمة التي نعيشها وإنما زادتها متانة وعمقا إذا ما صح لنا القول ذلك، استند فيها على ما امتلكه من علوم ومهارات متواضعة جدا لها شأنها اصطفاني بها الله تعالي اكتسبتها بعد مرحلة طويلة من الاجتهاد تزيد عن عشرين عاما.
- فهل تصدقون أني لم أجد لما أكتبه إلا مكانا محدودا جدا في الصحيفة لكنه في نفس الوقت يخضع لأهواء هيئة التحرير، في هذه الصحيفة ذات المنبر الحر والمفتوح على مصراعيه التي تدعي حمل مشعل التغيير في الوسط الصحفي من المحافظة المتنورة كما يتسنى للبعض قول ذلك، التي لا تمتلك إدارتها فنون بسيطة جدا من الكياسة والإتكيت والذوق العام في طريقة التعامل مع كتابها وبالذات في تلك الأمور الفنية التي يجب التميز فيها بين شخص وأخر بالصفة الاعتبارية والدرجة العلمية، من خلال الرد باستلام رسالة ما وسرعة الرد عليها أو مقالة ما أو الاعتذار عن نشرها مع إبداء الأسباب المنطقية التي تراعي أنك تتعامل مع دكتور أو مسئول ما أو دون ذلك، أما لماذا ؟ فسأتكلم بصراحة عن بعض الاعتبارات الرئيسة وسوف أترك أخرى سيكون لها مقال ومقام آخر.
- أقول فأوجز إن الهيئة الإدارية التي تدعي الحيادية والموضوعية في التعامل مع الكتاب أنفسهم والآراء المقدمة للنشر قد أصبحت تلعب دور الرقيب معي بدون أية وجه حق- أولا- من خلال مصادرة أحد أهم حقوقي التي لن أسكت عنها من الآن فصاعدا في نزول مقالاتي فيها بدون حجب أو تأخير؛ تحت أية سبب كان سواء في منع نزول مقالاتي أو في تحديد متى وما يمكن إنزاله من عدمه- وفقا- لما يخدم السياسة الجائرة والمتعنتة للصحيفة ضدي، وثانيا في امتناع الصحيفة عن إخلاء العهدة المالية السابقة لنا (2009م) أو الحالية في حال كان لنا حقوق مالية، بالرغم من ان دورهم الأساسي وفقا للسياسة الجديدة التي يدعونها لا يتعدي مسألة المس ومن ثم مصادرة أية حق من حقوقي هذه بالمطلق، وإنما بأمور لها علاقة بالإخراج والتنسيق ومراعاة أمورا لها علاقة بالثوابت والذوق العام...الخ، على أساس أنه لدي الحق كاملا أن أكتب ما أريد ؟؟؟ وللقارئ الحق أيضا في الرد علينا مع مراعاة الثوابت العامة التي أشرنا إليها، هذا ما أردت أن أحيط به الرأي العام علما قبل المعنيين في وزارة الإعلام ومن ثم هيئة تحرير الصحيفة وبانتظار الرد علينا عاجلا. 
  والله ولي التوفيق
  d.tat2010@gmail.com