لا يختلف اثنان في المجتمع اليمني على أهمية القرار الذي اتخذه مؤخراً مجلس الأمن الدولي بشأن معاقبة معرقلي التسوية السياسية في اليمن رغم مخاوف البعض من التلويح بالبند السابع الذي ينطوي على مخاطر تهدّد السيادة الوطنية، فضلاً عن المخاوف من اعتماد الانتقائية في تطبيق مضامين هذا القرار عند فرز رموز معرقلي هذه التسوية.

ربما يعود الارتياح لصدور هذا القرار الأممي بالنظر إلى أن أبناء الوطن يتوقون إلى وضع حد نهائي للتدهور المريع والقائم في شتى مناحي الحياة.. وبالنظر كذلك إلى تباشير الإنفراج الذي مثّلته مخرجات الحوار الوطني والتوقيع على وثيقة الحل والتسوية.. وكذلك الإجراءات العملية التي اتخذتها القيادة السياسية في إطار بلورة هذه المخرجات إلى نتائج عملية، غير أن فرحة اليمنيين لم تكتمل جرّاء جملة التحديات والصعوبات القائمة والتي تبرز بين الحين والآخر.

وبالطبع لسنا في معرض تشخيص هذه التحديات، لكننا أمام مسئولية التنبيه إلى مخاطرها ومطالبة الأطراف التي تقف وراءها العدول عن استمراء أساليب العرقلة لتداعياتها السلبية على أمن واستقرار ووحدة الوطن.

ومن البدهي التذكير بواجب هذه القوى التي تعمل على عرقلة التسوية لأهمية الاتعاظ من تجارب غيرها وهي تخسر مكانتها في أن تكون شريكاً فاعلاً لإعادة الوطن إلى مسارات البناء و التنمية و تجنيبه مخاطر الانزلاق إلى أتون حرب مدمرة.

وفي هذا الإطار.. حسناً أن يأتي موقف المؤتمر الشعبى مرحّباً بالقرار الأممي من منطلق تأكيده الالتزام بمجمل خطوات التسوية السياسية القائمة على مضامين المبادرة الخليجية.. والأمل أن تتجاوز بعض القوى الحزبية معايير الإنتقائية عند إسقاط مواقفها تجاه الآخرين وبأن يعمل الجميع على تعميق وحدة الاصطفاف تجاه تلك المخاطر، فضلاً عن العمل – وبوتيرة واحدة – في اتجاهين:

• يقضي الاتجاه الأول : تجاوز الخلافات والأوهام و المضي قدماً في تنفيذ خارطة الطريق للتسوية وترجمة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني على نحو إيجابي ومثمر.

• ويقضي الاتجاه الثاني: أن تكف تلك القوى التي اتخذت موقفاً معادياً من مسارات التسوية عن عداوتها للوطن وإيقاف محـاولاتها اليائسة لتقويض الاستقرار والعـودة بالتاريخ إلى الوراء.