حدث ما حدث وحصلنا على لجنة صياغة الدستور بقرار رئاسي وانتهى الأمر. علينا الآن بدلاً من أن نضيع الوقت في ما يجب أن يكون، علينا أن نستجمع القوى ونتعامل مع ما سوف سيكون بطريقة موضوعية ووطنية. 

من المتوقع أن يتم تشكيل الهيئة التأسيسية الوطنية قريباً ربما خلال أسبوع واحد. ولكن الأهم من قرار التشكيل هو التحديد الواضح للمهام وآلية العمل. على سبيل المثال مما ساعد في إنجاح مؤتمر الحوار الوطني هو وجود نظام داخلي وأطر تنظيمية واضحة. وعلينا من أجل إنجاح عمل الهيئة الوطنية أن نتعلم من نجاحات وإخفاقات النظام الداخلي لمؤتمر الحوار وإعداد النظام الداخلي للهيئة بمجرد تشكيلها. 

إن صياغة الدستور بحد ذاته لا يجب أن تكون مسألة صعبة. أولاً، لأن هناك وثيقة حوار وطني تعتبر مرجعية للدستور الجديد وثانياً لأن الدساتير بشكل عام تميل إلى المبادئ العامة وليس التفاصيل الدقيقة التي يمكن أن تكون سبباً في الاختلاف. 

الذي يجب أن تتنبه له لجنة صياغة الدستور وجميع المعنيين هو مسألة الأحكام الانتقالية التي يجب أن يُفرد لها فصل خاص في الدستور الجديد لتُفصّل آليات ومبادئ الحكم وتأسيس النظام الفيدرالي خلال فترتي حكم رئاسية أي مابين 8 و10 سنوات منذ تاريخ الانتخابات القادمة. 

ويجب أن نفرق هنا بين المرحلة التأسيسية قبل الانتخابات والتي ذُكِرت في وثيقة الحوار الوطني وبين المرحلة التأسيسية للدولة المدنية الحديثة التي تُعبر عن آمال جميع من نزل إلى الساحات مطالباً بالتغيير. 

فبالنسبة لمرحلة ما قبل الانتخابات، هناك مشكلتان، الأولى هي الفترة الزمنية المحددة لإنهاء المهام والتي بحسب الوثيقة قدرها عام واحد فقط ينتهي في 25 يناير 2015م. بمعنى أنه وفقاً للوثيقة فإن الإعداد للدستور، الاستفتاء، إصدار قانون العدالة الانتقالية، تنفيذ النقاط الـ20 والـ11، إعادة هيكلة الجيش وإخلاء المدن من المظاهر والمليشيات المسلحة، التحقيق في أحداث 2011، إصدار قانون السلطة القضائية وتشكيل المحكمة الدستورية، إصدار قانون وتشريعات الأقاليم والتأسيس للأقاليم من ناحية إجرائية وإدارية، إصدار قانون الخدمة المدنية، تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والانتهاء من الانتخابات، وكذلك البدء في التأسيس لمبادئ الحكم الرشيد منها مكافحة الفساد وحتى اتخاذ اجراءات لمنع أية مواجهات مسلحة... كل هذا يجب أن ينتهي قبل 25 يناير 2015م وهذا غير واقعي. 

المقلق أن القرار الرئاسي الخاص بصياغة الدستور أعطى هذه الجزئية عاماً كاملاً في حين من المفروض بحسب الوثيقة أن ننتهي من جميع ما سبق خلال نفس الفترة. 

وبالتالي هناك مشكلة المدة الزمنية. أما المشكلة الثانية التي ستواجه لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية وهي التفريق بين المهام التي يجب أن تنتهي قبل الانتخابات وتلك التي يجب أن تنتهي خلال فترتي الأحكام الانتقالية أي خلال العشر السنوات القادمة. وذلك لأن الكثير من النقاط التي تم اعتمادها في الوثيقة للتنفيذ قبل الانتخابات مثل تصحيح وضع الخدمة المدنية، التحقيق في ملابسات أحداث 2011 وحتى مسألة إعادة هيكلة الجيش هي عمليات مستمرة تحتاج إلى عدد من السنوات والكثير من الجهد. 

أنا أذكر أنه في لجنة توفيق مؤتمر الحوار الوطني ناقشنا هذا الأمر في قضية الضمانات برئاسة الدكتور ياسين سعيد نعمان ومن ثم قمنا بعمل جدول تفصيلي دقيق لخارطة الطريق لما بعد مؤتمر الحوار الوطني من أجل أن لا ينتهي المؤتمر إلا وقد وضعنا التفاصيل الدقيقة لما يتبع بطريقة لا تسمح بالتلاعب أو التأويل. والأهم من ذلك بطريقة تسمح لنا بالانتقال من مرحلة إلى مرحلة بسلاسة ووضوح وبوجود جهات مسئولة عن كل مهمة حتى تكون هناك آلية للرقابة والمتابعة. 

ولكن - للأسف - لم يتم اعتماد هذا الجدول واضطررنا أن نستخلص ما يمكن استخلاصه حتى ينتهي مؤتمر الحوار بسلام. 

واليوم نواجه ما كنا نفر منه سابقاً... والخوف، كل الخوف، أن لا تستطيع لجنة صياغة الدستور ولا الهيئة الوطنية الوصول إلى خارطة طريق سليمة وبطريقة تستمد شرعيتها من مؤتمر الحوار الوطني والتغيير الذي بدأناه في 2011. 

إنني أشعر بالحزن العميق وأنا أتذكر جمعة الكرامة وأترحم على الشهداء الذين استطاعوا بدمائهم تعزيز التغيير في اليمن، في حين أنني وبعد ثلاث سنوات لا أستطيع أن أعدهم بأن ما ضحوا من أجله سيتحقق. 

لقد حاولنا - والله يشهد على ذلك - أن ندفع باتجاه التغيير الحقيقي في أكثر من مرحلة وبطريقة ممنهجة، ولكنا كمستقلين ناشطين ومهنيين في إطار الحوار الوطني وخارجه كنا كثيراً ما نصطدم بالمصالح الحزبية والشخصية التي كانت تدفع بالمصلحة الوطنية إلى الوراء. 

لدينا التزام أخلاقي ووطني تجاه جميع اليمنيين وحتى تجاه الأجيال القادمة بأن نؤسس لهم وطناً ينعمون بالخير فيه ويتمتعون بالمواطنة المتساوية. لذا من المهم جداً أن تعي لجنة صياغة الدستور والهيئة الوطنية ما نحن مقبلين عليه وتتدارك الأخطاء التي وقعنا فيها قبل أن يفوت الأوان.