تظلُّ الشرعية الشعبية المتمّمة للشرعية السياسية العلامة الفارقة في الديمقراطية المعاصرة؛ لأن الشرعية الشعبية تمثّل السواد الأكبر من الشعب، وترقى إلى مستوى الإرادة الكلّية؛ بينما الشرعية السياسية لا تمثّل السواد الأعظم من الشعب، ولا ترقى إلى مستوى الإرادة الكلّية، وبذلك فهي شرعية ناقصة تحتاج إلى الشرعية الشعبية لإكمال مسارها، والسبب في نقصانها هو أنها تأتي عبر التوافقات السياسية بين قيادات المكوّنات الحزبية التي لا تعود عادة إلى قواعدها الجماهيرية؛ بمعنى أن تلك القيادات اتخذت القرار دون السند الشعبي، وهو ما يُطلق عليه بـ«الديمقراطية التوافقية» التي تحقّق أدنى درجات القبول الشعبي من أجل تجاوز أزمة معيّنة كما أشرت إلى ذلك في المواضيع السابقة. 

إن الشرعية السياسية دون الشرعية الشعبية تظلُّ مقيّدة وغير قادرة على الحركة؛ لأنها تفتقر إلى السند الشعبي وتعتمد على مراكز القوى في مجتمع الدولة، ومراكز القوى عادة ما تكون ميّالة إلى مصالحها الخاصة، ولا تهمّها المصالح العليا للوطن، ولذلك لا تشكّل ضامناً أساسياً للاستقرار السياسي؛ حتى وإن امتلكت القوّة بكل مقوّماتها فإنها تظلُّ قاصرة وعاجزة عن تحقيق الأمن والاستقرار، ولا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار إلا من خلال الحصول على الشرعية الشعبية؛ السند الحقيقي للشرعية السياسية ولضمانة الأمن والاستقرار السياسي. 

 ومن أجل ذلك أدعو كافة القوى السياسية إلى أن تدرك أن بناء الدولة المركزية القوية والقادرة والمقتدرة يتطلب الاعتماد المطلق على الشرعية الشعبية من أجل تحقيق القدر الأكبر من الإنجاز، والانطلاق صوب آفاق مستقبل الدولة اليمنية الحديثة التي تحمي وجودها وتحافظ على مكانتها في خارطة العلاقات الدولية بإذن الله.