المواطنة هي الانتماء للوطن والمساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء الوطن كافة دون تمييز في اللون أو العرق أو القبيلة والمواطنة من المنظور الحضاري تقوم على مفهوم الشراكة والتعددية والتعايش بالتراضي والوئام ونيل الحقوق. وما يحدث من أزمات واحتقانات سياسية تشعبت جذورها حتى أصبحت ممتدة جنوب وشمال الوطن هي في المحصلة النهائية من جراء تغيب مفهوم المواطنة وتعالي السلطة على حساب الإطار الوطني العام, فغياب المناخ الذي يسمح لكل الأطياف بإثراء الوطن والمواطنة بسبب تهميشها وإقصاءها جعل المواطنة في بلادنا مجمدة , ولا يمكن أن تُبنى المواطنة المتينة التي يمارس فيها كل مواطن حقه وينال حقوقه إلا عبر تأسيس علاقة بين مكونات المجتمع والدولة على أسس وطنية تتجاوز العناوين الضيقة بحيث تكون الجامع لكل الأطياف السياسية. وهذا بطبيعة الحال لايعني أن تكون رابطة المواطنة قهرية وإنما هي طوعية اختيارية قائمة على الاختيار الحر والتعايش السلمي. والمشهد اليوم في اليمن هو إجتثات طغيان الفساد لكل شيء في الوطن وتمترس على عرشه قانون القوة وشرع الغاب الذي يشرعن كافة أنواع الجرائم من قتل وفساد ونهب للأراضي وانتهاك الحقوق والظلم والتعسف واللامساواة و العبث والفقر, فمحاصرة الفساد وتضيق الخناق عليه من المسائل المهمة التي تؤدي لمواطنة متساوية والارتقاء بمستوى الممارسة الديمقراطية. وأنه من المهم أن يعمل النظام بجدية مزيداً من الانصهار الاجتماعي والوطني وتعزيزاً لمبدأ المواطنة المتساوية بحيث يساوي في الحقوق والواجبات تحت مظلة القانون ودولة المؤسسات, فالدولة التي تشيد على أسس قانونية ديمقراطية لمصلحة المواطن وإحقاق الحق والعدل والمساواة وتفصل فيها السلطات الثلاث ويُحترم فيها القضاء تكون دولة ديمقراطية .

 ففي الدول المتقدمة وصل النهج الديمقراطي والاعتراف بالمواطنة المتساوية إلى ما وصل إليه اليوم من رقي وتحضر أما ما حصل لدينا هو ديمقراطية هشة معلولة ولم تحدث التجربة أي نقلة نوعية في الحياة السياسية ومن هنا يأتي دور الأحزاب والمنظمات التي تعطي المجتمع نوراً وثقافة للوقوف ضد الانتهاكات الالتفافات على المواطنة المتساوية وحقوق الإنسان وتدفع بعجلة التغيير إلى الأمام.

 *رئيس تحرير موقع الحديدة نت