الاتفاق على مبدأ الانتقال إلى الدولة الاتحادية يمثل اختراقاً استراتيجياً يعيد أمور اليمن الموحد إلى السوية المرتبطة بالعصر والمعنى ، وتشكيل اللجنة المختصة بتحديد أقاليم الدولة هي الخطوة الحاسمة في تحقيق الهدف . هنا لا بد من القول مجدداً بأن نمط الدولة الاتحادية اللا مركزية يتناسب مع خصائص وطبيعة وموروثات كل بلد ، ويضع بعين الاعتبار كامل تلك الخصائص ، على قاعدة من استقراء الممكن المستقبلي، لا الغرق في متاعب الراهن، الموروثة من ثقافة التجهم المركزي والإدارة بالتمرير ، وتصريف الأحوال ، بالإضافة إلى المنطق الجبائي المتخلف لدولة الماضي القر وسطية التي انتحلت اسم الجمهورية، في اليمن، كما في غيرها من بلدان الجمهوريات الأتوقراطية العربية.

الانتقال إلى الدولة الاتحادية خيار لا مفر منه، ومسار يؤذن بإطلاق التنمية الأفقية ، ودرب سالك لتحويل الإخفاقات إلى نجاحات . القوى المعنية بالتشارك في تنفيذ الخيار أمامها كل الفرصة للانتقال سريعاً، حتى يلمس المواطنون ثمار الانتقال، وتنشأ على الأرض ثقافة جديدة، ونمط مغاير للحياة، وليس هذا الأمر بعزيز على اليمانيين، ولا هو بالمستحيل .

الآن تتسع روافد الخيار والاجتهاد، على قاعدة من حُسن النية ، وشجاعة التقدم إلى الأمام ، والتخلي عن مكايدات الماضي غير مأسوف عليها، والنظر إلى المستقبل بوصفه الهدف الذي لا هدف غيره.

 

Omaraziz105@gmail.com