يتحدّث العالم دائماً عن المستقبل، نحن الوحيدون المشددون إلى الماضي والحنين إليه، لذلك نخرج من إخفاق إلى إخفاق آخر، كم نحن بحاجة إلى الاتفاق على تحديد الوعاء الذي سنضع فيه مستقبل الشعب اليمني، هذا الوعاء هو الدولة الوطنية التي يجري اليوم ذبحها على مرأى ومسمّع من كل القوى السياسية. 

ولست بحاجة إلى القول إن الدولة الوطنية لا تقوم على فكر أو مذهب ديني، ولا على حكم جماعة على أساس السلالة أو العشيرة أو المنطقة، وكم هو محزن أن القوى السياسية تعاملت مع الجيش اليمني سابقاً على أساس سياسي وليس على أساس وطني؛ لذلك تم تفكيك هذه المؤسسة وإلى جانبها المؤسسة الأمنية تحت ذريعة الهيكلة، صحيح أن المؤسسة العسكرية في الماضي اقتربت من المشهد السياسي؛ لكن السمة الغالبة كانت تتمثّل بالمسؤولية الوطنية والتاريخية. 

نحن بحاجة اليوم إلى أن تستعيد هاتان المؤسستان ـ أقصد الجيش والأمن ـ دورهما في الحفاظ على الدولة الوطنية التي لا يكون فيها رجال دين تحت أي مسمّى يحتكرون الدين لصالح مشاريعهم الخاصة، هذا يحتم على هاتين المؤسستين أن تكونا حاميتين للجماعة الوطنية، وألا تكونا طرفاً في المنافسة الحزبية، نحتاج بالفعل إلى أن نقف أمام مسؤولياتنا الحقيقية لنفصل بين ما هو وطني وما هو سياسي، فالتنافس الوطني يقوم على ما هو مشترك وحماية الدولة، ووجودها وقيم الشعب العليا، أما التنافس السياسي فيقوم على المصالح المشتركة للشعب، التنافس الوطني يشمل الشعب اليمني كله، بينما التنافس السياسي يضم أطرافاً متعدّدة مختلفة في الفكر والمرجعية الطبقية والمناطقية، حينما يكون التنافس السياسي نجد الجيش ينأى بنفسه عنه، وحينما يكون التنافس الوطني فإن القوات المسلّحة تقف إلى جانبه بل وتدافع عنه. 

ومن منا لا يدرك أهمية القوات المسلّحة والأمن في أي بلد من بلدان العالم، وكذلك القيمة التي تحتلها هاتان المؤسستان، فالمهام الوطنية الملقاة على عاتقهما لا يمكن تجاهلها، المؤسسة العسكرية وكذلك الأمنية هما اللتان تقدّران الأخطار التي تهدّد البلاد، وكذلك طريقة مواجهتها، وحينما تم التعامل مع هاتين المؤسستين من منطلق سياسي، وليس منطلقاً وطنياً؛ تم تصفية الكثير من كوادرهما بطرق مختلفة، منها القتل ومنها العزل، ومن منا لا يدرك أن أفراد الجيش والأمن مقصيون من ملكية الأرض وعملية الإنتاج، وطالما أنهم لا يملكون الأرض ولا يسهمون في الإنتاج، فكيف سيرتبطون بالمكان والدفاع عنه..؟!. إضافة إلى ذلك تم الدفع بهما مؤخراً نحو ما هو سياسي وليس وطنياً، أردت مما سبق أن أقول إن الدولة الوطنية تحتاج إلى التعامل مع هاتين المؤسستين من منطلق وطني وليس سياسياً. أقول إن ذلك يحتم علينا أن نتعامل أيضاً مع ميراث الأحزاب السياسية التي لايزال الوطن يدفع ثمنها قتلى وجرحى من القوات المسلّحة والأمن، لذلك مطلوب من هاتين المؤسستين أن تشهدا عصراً جديداً لدولة وطنية متقدّمة تقوم على المؤسسات، وتعبّر عن المصالح المختلفة للشعب اليمني. 

 ولا أخفيكم القول إن المرحلة القادمة ستشهد توتيراً عالياً بسبب المتغيرات الإقليمية التي ستتحالف لإقصاء جماعة الإخوان التي ثبت تورطها في التآمر على قلب نظام الحكم في كل من السعودية والإمارات والبحرين، وهذا يحتّم على المؤسسة العسكرية والأمنية أن تبتعد عن العمل السياسي، وتقترب من العمل الوطني حتى تكون صمام أمان لهذا الوطن، وحتى تتضح حدود المسافة بين المرحلة الماضية وبين ما هو قادم، وعلينا أن نؤكد أن الهيكلة ليست في الشكل أو المسمّى أو حتى الرموز، وإنما في المضامين، هذا ما هو مطلوب من مؤسستي الجيش والأمن، فما هو المطلوب من القوى السياسية..؟. 

الحقيقة أن سنوات من العنف يجب أن تكون قد علّمت هذه القوى أن العنف لا يقدّم حلاً للخلافات، كما أنه لا يمكن بناء سلام بإقصاء الآخرين أو مصادرة حقوقهم أو بالتحريض ضدهم، على كل طرف أن ينزع كلياً فكرة أنه يمكنه أن يعيش بمفرده من دون أن يأخذ في الاعتبار التطلُّعات المشروعة للآخرين وحقوقهم. 

 إنه من المفجع أن يكون الصراع في اليمن مفعماً بهذا القدر من الكراهية وعدم الثقة، فالسلام هو أصل الاستقرار ومفتاح البناء والتنمية، في ظله تزدهر القيم، ويسعد الإنسان، وتتقدّم الدول وتُبنى الحضارة. 

 أخيراً.. أناشد كل القوى السياسية باسم كل الذين سقطوا قتلى وجرحى بسبب خلافات هذه القوى وباسم كل الجياع والفقراء والمغتربين في جميع أنحاء العالم، وباسم أطفال المستقبل أن تستميت هذه القوى في سبيل السلام والاستقرار وتثبت للعالم استعدادها لمساعدة شعبها في خيارات من أجل السلام.