بعد تعيين وزير جديد للداخلية؛ كثر الجدل بين الناس في الشارع وفي المقاهي والمقايل, وجميع هذه الأماكن شهدت نقاشات حادة بخصوص الأولويات الملحّة في إطار الملف الأمني الذي هو في مجمله يشكّل حاجة ماسة تقتضي معالجات عاجلة وناجعة لاختلالاته وانفلاته ككل لا يتجزأ. 

البعض يرى أن الأولوية هي لمعالجة ملف الإرهاب الذي نكتوي بناره وفي نفس الوقت يشكّل لبلدنا إحراجاً أمام الآخرين وخصوصاً مع أشقاء وجيران, جميعنا تابع مؤخراً المعايير المشدّدة التي أعلنوها بخصوص الإرهاب وقوائمه. 

وهناك من يعتقد أن الأولوية هي لاستمرار الحظر المفروض على سير الدرّاجات النارية التي ارتبطت خلال أكثر من عامين بعشرات عمليات القتل والاغتيالات، وتقول الجهات المعنية إن النسبة انخفضت بشكل كبير منذ تطبيق الحظر في ديسمبر الماضي. 

وهناك من يرى أن الأولوية للقضاء على ظاهرة إطلاق النار في الأعراس خصوصاً في أمانة العاصمة صنعاء والمدن الرئيسة الأخرى باعتبار أن ذلك سيعيد شيئاً من هيبة الدولة، وسوف يمكّن من تطبيق حظر حمل السلاح في المدن. 

وفي المقابل لمسنا فعلياً أن الإجماع الأكبر الذي اتفقت عليه الغالبية هو أن الأولوية القصوى تتعلّق بمخرِّبي أبراج الكهرباء ومفجِّري أنابيب النفط, قبل الشروع في أي ملف آخر سواء تعلّق بـ«القاعدة» أم الدرّاجات النارية أو إطلاق الرصاص في الأعراس أو غير ذلك من المظاهر الأمنية. 

أحدهم تحدّث بنبرة غضب وانفعال حاد قائلاً: «على وزير الداخلية أن يمارس صلاحياته كاملة في الضبط والردع، وأن يستعين بالجيش، وأن يشفي غليل ملايين اليمنيين من أولئك المخرّبين ومن يتواطأ معهم, نريد أن نرى المجنزرات وهي تدوس على أجساد المخرّبين؛ لا أن نرى ونسمع أن الدولة ترضخ لابتزازهم وتكافئهم في كل مرة بمئات الملايين من الريالات»..!!. 

فعلاً, على الدولة أن تطوي صفحة المداراة والمراضاة والتعاطي الخجول مع هذه القضية، وأن تتعامل بحزم وتضرب بيد من حديد حتى تستعيد ثقة الناس. 

وأقول هنا إنه ومنذ العام 2011م مات عشرات المرضى في المستشفيات بسبب قطع المخرّبين للكهرباء، ومات الملايين كمداً وقهراً بسبب وضعهم تحت رحمة مخرّبي الكهرباء في الوقت الذي لم يمت كلفوت ولم يمت أي متهم قرأنا اسمه في القوائم المتعاقبة التي كانت تصدرها الداخلية بأسماء من ضربوا التيار الكهربائي سواء في الجدعان أم آل شبوان أو نهم أو غيرها, ونفس الشيء ينطبق على مفجِّري أنابيب النفط.