لفت نظري منذ أيام أحد البرامج الإذاعية وهو يسلّط الضوء على تجربة غير مسبوقة في توسيع زراعة التين الشوكي في منطقة «غيمان» في صنعاء.. والبدء فعلاً في تصدير كميات كبيره من هذه الثمرة إلى لبنان، حيث يخطط القائمون على هذا المشروع زراعة قرابة مئة ألف هكتار في هذا القطاع. 

في تقديري الشخصي، إن مزايا هذا التوجّه الزراعي الجديد الذي ترعاه كذلك وزارة الزراعة، يكمن في الحد من زحف زراعة القات، خاصة وأن أشجار التين الشوكي لا تحتاج إلى وفرة مياه، فضلاً عن إمكانية إقامة صناعة تحويلية من هذه الثمرة.. وكلها عوامل تعود بمردودات نقدية على المزارع والعاملين في هذا القطاع على حدٍ سواء. 

ومن حسن الطالع أيضاً أن هذه الثمرة تُزرع في عديد من المناطق اليمنية ولا تحتاج إلى كثير الرعاية وستتحسن أكثر إذا ما لقيت رعاية إضافية من خلال إقامة مشروعات استثمارية تُعنى بتطويرها وتسويقها إلى الداخل وإلى الأسواق الخارجية. 

وإذا كان من المعروف أن اليمن تقع تحت خط الفقر المائي، فإن التحوّل التدريجي من زراعة القات الذي يستنزف كميات مهولة من المياه الجوفية وبحيث بات يشكّل خطورة على الأحواض المائية في المدن اليمنية.. هذا التحوّل التدريجي في اتجاه المحاصيل النقدية ومنها البن واللوز والزيتون والخضروات و الفواكه وأخيراً التين الشوكي ،سوف يخفف تدريجياً – كما أشرنا - من الأعباء التي ترتّبها شجرة القات على حياة اليمنيين وفي مختلف الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية والأسرية. 

لذلك، فإن مسئولية الجهات المختصة أن ترعى تنمية مشروعات هذه المحاصيل النقدية.. وتعمل على تذليل كافة الصعوبات التي تعيق تنمية هذه الموارد.. ومدّها بالإمكانات ومنها وسائل الري الحديث والمساهمة في توفير بيئة جاذبة للاستثمار فيها وتسويقها داخلياً وخارجياً.. وعلى النحو الذي يعود بالفائدة على العاملين في هذه القطاعات والمجتمع بأكمله.. فهل نرى ذلك قريباً؟!