يوم الأربعاء أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة الأخ راجح بادي, أن وزارة الداخلية تمكنت من معرفة الجهة التي تقف وراء الهجوم على نقطة أمنية بمحافظة حضرموت والتي نتج عنها استشهاد 20 جندياً من قوات الأمن الخاصة.. 

وقال بادي في مؤتمره الصحفي الاسبوعي “إن اللجنة المكلفة بالتحقيق في الهجوم توصلت إلى خيوط رئيسة في القضية وتم معرفة الجهة التي تقف وراءها و ستعلن عنها وزارة الداخلية خلال الأيام القليلة القادمة عند استكمال التحقيق الذي هو في مراحله الاخيرة”. 

والحقيقة أننا جميعاً ننتظر أن تعلن الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية والجهات ذات العلاقة وفي وقت قريب جداً عن الجهة التي تقف وراء ذلك الهجوم الإرهابي والذي لا يخطط له ولا ينفذه إلا إرهابي حتى لو لم يكن عضواً في القاعدة أو التنظيمات الإرهابية المعروفة. 

وهذا الطرح ليس تقليلاً من جهود الحكومة وإنما ينطلق من قلق وخشية من أن يسري على هذه الحادثة ما سرى على مثيلات سابقات لها حين وعدتنا الجهات المعنية بالكشف عن الجناة والمدبرين حال اكتمال التحقيقات ثم لم نسمع شيئاً. 

وبالتالي على الحكومة والسلطة عموماً إدراك حقيقة هامة وخطيرة وهي أن الشعب وهذه الملايين من البسطاء يمكنهم أن يتفهموا أي قصور أو عجز لدى الجهات الأمنية في تعزيز مناخات أمنية مستقرة بنسبة عالية وذلك بحكم ضعف الإمكانيات وأيضاً نتيجة مماحكات وتربصات, لكن بالنسبة لهم لم يعد مقبولاً التعاطي بغموض مع معلومات تتعلق بهوية مجرمين سواء كانوا أشخاصاً أو أطرافاً. 

ينبغي إدراك أن الشفافية وتداول المعلومات هي الأساس لبناء دولة النظام والقانون ومكافحة الفساد والجريمة ومحاسبة المسؤولين والمتورطين في أي عمل منافي للقوانين وللقيم والأعراف . 

يجب على الجهات المعنية إدراك أن حرية تدفق المعلومات وسهولة الوصول إليها هي الركيزة الأساسية لتحديد المشاكل والمخاطر وطرح الحلول المناسبة، فثقافة السرية والكتمان التي دأبت عليها أنظمة وحكومات سابقة هي التي تشجع على انتشار الإشاعات ونظريات المؤامرة التي يتبناها البعض خلال المرحلة الانتقالية. 

منذ أكثر من عامين والناس يسمعون حول عمليات إرهابية وإجرامية وقعت وعمليات تخريب تنفذ باستمرار, يسمعون فقط تلميحات من أشخاص أو أطراف يتهمون فيها أطرافاً أخرى سواء من يطلق عليهم حكام سابقين أو غيرهم, لكن للأسف ظل الأمر دائماً مجرد تلميحات ولم يتم الكشف رسمياً عن حقائق تدين أطرافاً أو أشخاصاً بصورة علنية ومحددة. 

وبالتالي كان هذا التعاطي غير الشفاف يخلق لدى الناس مزيداً من الشك في أن لا جدية أو نوايا حقيقية لدى من يتولون أمور الرعية حاليا في تصحيح الأوضاع السابقة وتحسين أحوال الناس وأن العملية لا تعدو عن كونها مجرد استخدام أوراق ضغط ومساومات على حساب دماء الناس وأرواحهم وأيضاً أحلامهم وتطلعاتهم . 

alhayagim@gmail.com 

 ش