|
قضينا ثلاثة عشر عاما نطرق ابواب منظمة التجارة العالمية .. وعندما فتحوا لنا الباب اكتشفنا أننا أمام وارد استحقاقات لم نؤهل انفسنا لها بعد..
وبعيدا عن المأثور الشعبي "عصيدتك وعليك تمتينها" فإن ما يهم الغالبية العظمى من المواطنين هو ضمان حقوق المستهلك , خاصة بعد ما كان ويكون من عشرات الشحنات الغذائية الفاسدة منتهية الصلاحية ,فضلا عن سلع مزورة ومغشوشة , ولحوم و دواجن متعفنة
منذ أن لعبنا بالأمور ونصابها وتسمياتها وهربنا من مفردات واضحة تتصل بالأسعار والتموين والبلديات تحت مبرر السوق المفتوح والحر والانفلات في سوق الغذاء والدواء ونحن في انحدار عنوانه صحة في النازل وخردة تملأ البيوت ويذهب فائضها إلى الازرقين وغيرها من مقالب القمامة الأشهر
ولقد بلغ الاستهتار بأحوال السوق ،،السلع والاستهلاك..الجودة والأسعار حدا صار الناس فيه يجهلون هل في اليمن قانون لحماية المستهلك يضبط أسواق السلع والخدمات ,وإذا كان موجودا أين هو؟
فضلا عن أنه سيخرج للجميع لسان السخرية ويرفع أصابع التهكم صارخا ولماذا أعمل وسط كل هذه الأرتال القانونية المتجمدة داخل ثلاجات حفظ الأسماك النافقة..
وما دامت مفردة القانون أخرجت رأسها فإن القانون الذي يلبي الواقع المأمول هو قانون (نافذ أولا)وأما ثانيا وثالثا ورابعا .... وعاشرا فإن هذا القانون ينبغي أن يستند هو الآخر على منظومة تشريعية هي الأخرى نافذة من حيث احترامها للمواطن وتأكيدها على حقوقه .
ما يؤسف له أيضا أن المستهلك نفسه يفرط بالقدرية خارج نواميس الحياة وحتى خارج قواعد الدين ,فهو على سبيل المثال يعتقد بأن السلعة رديئة الجودة سيئة التخزين خطيرة المكونات هي سلعة مهضومة مادام سعرها معقولا ومادامت لا تقتل في الحال وانما تراكم سمومها إلى حين فيضان الكيل الذي يفضي بقوائم لا نهاية لها إلى اماكن استشفاء سيئة القدرة والسمعة أو إلى طائرة ،،العيانين،،
أما لو تحدثنا عن أن حقوق المستهلك تشمل معرفة خدمة ما بعد البيع وفقا لما جرى التعارف عليه دوليا فسيبدو الأمر كما لو أننا نتسول التجارب في الدول الإسكندنافية
في العالم الذي يتمتع فيه المستهلك بالحقوق تأكيدات على أمور كثيرة لم تعد محل جدل أو تسويف أو ضحك على الذقون مثل حق المستهلك للسلعة في السلامة ...حقه في الإشباع..حقه في الاختيار ..حقه في معرفة محتويات السلعة..حقه في التعويض والبيئة الصحية والحصول على السلع بمواصفات واسعار جيدة , وبكل تأكيد الحق في التقاضي..فضلا عن التزام المزود للسلعة بحق المستهلك في رد السلعة أو استبدالها في حالة اكتشاف عيب فيها
ومن يطلع على التشريعات المكتوبة والعرفية في دول قريبة منا جغرافيا سيقف على ايجابية أن المشتغلين بصحة المستهلك وحقوقه يصلون في مواقفهم حد تجريم عرض و تقديم أو ترويج سلع و خدمات مغشوشة أو فاسدة أو مضلله تضر بصحة المستهلك ومصلحته.
واذا قدر لأحدنا أن ينشغل بقراءة بعض السلع المنتجه في دول حكوماتها تحترم المواطنين سيلاحظ التزام المصنع المزود بإلصاق بطاقة على غلاف كل منتج تتضمن بيانات عن السلعة من حيث طبيعتها ومكوناتها والانتاج والوزن والتعبئة وبلد المنشأ وكيفية الاستخدام وتاريخ انتهاء الصلاحية
هل تريدون المزيد من أبيات الشعر في قصائد احترام المستهلك؟
إنهم يؤكدون على حق المستهلك في الحصول على فاتورة مؤرخة ,تحدد نوع السلعة وسعرها وتوفر قطع الغيار خلال فترة زمنية محددة وضمان مطابقة السلعة للمواصفات القياسية المعتمدة والتقيد بشروط السلامة والصحة العامة وضمان خدمة ما بعد البيع ..
وحتى لا أواصل الإسهاب والإطناب.. ليتكرم أحدكم فيوقفني عن تقليب المواجع ويسكب على رأسي تنكة من الماء .. ولا خوف على حوض صنعاء من النضوب .
في الثلاثاء 15 إبريل-نيسان 2014 09:10:26 ص