سيُقام مؤتمر أصدقاء اليمن الأسبوع القادم في 29 أبريل بلندن، كان من المفترض أن ينعقد في الرياض الشهر الماضي؛ ولكن لم يستقر الأمر، ويبدو أن أشقاء اليمن “تنافسوا” على استضافة المؤتمر؛ فما كان من الأصدقاء إلا أن تطوّعوا بالاستضافة.
في السابق كان مؤتمر أصدقاء اليمن محفلاً كبيراً تتم المشاركة فيه من قبل الجميع، وكانت اليمن تأخذ دوراً بارزاً في الإعداد والتخطيط له أكثر من اليوم.
 المؤتمر القادم لن يشارك فيه المجتمع المدني اليمني أو القطاع الخاص وحتى الإعلام، استطعتُ بصعوبة فائقة أن أحشر نفسي في المعمعة وأن أشارك في المؤتمر وعلى حسابي الخاص حتى أكون شاهد عيان في لندن على ما يحدث.
من المفترض أن يتم تقييم الوضع الراهن للبلاد من ناحية سياسية وأمنية، اقتصادية وتنموية، ومن ناحية إنسانية، ولذا سوف تكون هناك ثلاث فرق عمل وسيجمع الكل رؤوسهم معاً بحثاً عن حلول لمشكلات اليمن الكثيرة والمعروفة، وسيكون هناك ممثلون للدول العشر وللأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها من الجهات المعنية، وسيكون وفد اليمن برئاسة وزير الخارجية وبمعية عدد من الوزراء؛ لكن ليس المهم لماذا سنذهب، ولكن الأهم ما الذي سنعود به.
فحسب آخر تقرير للمكتب التنفيذي المعني بمساعدة الحكومة اليمنية على امتصاص وتفعيل هبات المانحين: المشكلة ليست في أنه لا توجد نقود مقدّمة لليمن، بل المشكلة هي أن الحكومة اليمنية عاجزة عن استخدام هذه الأموال في مشاريع تنموية.
 يقول التقرير إن 35 % فقط من الـ8 مليارات تقريباً المخصّصة لتنمية اليمن خلال المرحلة الانتقالية 2012 - 2014 تم ربطها بمشاريع بالرغم من أنه من المفترض بحلول نهاية هذا العام أن نكون قد استنفدنا جميع الأموال الممنوحة لنا؛ ولكن بهذا الشكل سوف نستغرق أربع سنوات أخرى فقط من أجل هذه المبالغ.
هذا التأخير محبط جداً ومؤثّر سلبياً على اليمن من ناحيتين، الناحية الأولى أن الشعب في حالة يُرثى لها سواء على المستوى التنموي والغذائي بما فيه البطالة والفقر، أم على المستوى الإنساني والأمني؛ لأننا كل يوم نقع في كارثة إنسانية وأمنية جديدة؛ بمعنى أن الشعب سوف يفقد عقله إذا عرف أن هناك الملايين بل المليارات من الدولارات مخصّصة لتنمية اليمن وموجودة جاهزة في البنوك؛ ولكن بسبب عدم كفاءة الحكومة لا يستطيع أن يجني ثمارها..!!.
مثل الشخص العطشان الذي يَحُول بينه وبين نهر وفير عذب جدارٌ كبير قاسٍ، لكن للأسف شفّاف يسمح لنا بالرؤية، ولكن ليس باللمس أو التذوُّق.
والناحية الثانية هي أنه مع مرور الوقت تتفاقم المشاكل، وعليه عندما تنتهي الأربع السنوات ونكون قد استخدمنا المبالغ المخصّصة لنا سنجد أن احتياجاتنا التنموية زادت وأصبحنا نحتاج أضعافاً مضاعفة.
المصيبة هي أننا نواجه أزمة وراء الأخرى؛ سواء أزمة المشتقات النفطية أم الرواتب الحكومية، ما لم يتم إنقاذ اليمن بسيولة مالية مباشرة، وسنمد أيدينا إلى الآخرين كما اعتدنا بالرغم من أنني أعلم جيداً ومن مصادر مؤكدة أن بإمكاننا أن نرفد خزينة الدولة خلال أيام قليلة بالملايين من خلال جمع الضرائب من كبار المكلّفين.
 الغريب في الأمر هو أن عدم تحصيل الضرائب منذ 2010م ليس بسبب امتناع الشركات عن الدفع، بل بالعكس تترجّى الشركاتُ الجهات المعنية أن تأتي لتجمع الضرائب منها منذ سنوات، ولكن الجهات المعنية لم تفعل بعد..؟!
 لا يوجد لديّ أي تفسير لهذا البُطء والعجز عن إنقاذ اليمن، لذا أنا ذاهبة إلى مؤتمر المانحين لعلّي أعود بإجابات، وعندها سأطلعكم بالتأكيد على ما وجدت.