تنعقد بعد غدٍ «الأربعاء» في العاصمة البريطانية دورة جديدة من اجتماعات أصدقاء اليمن، حيث ستقف الأطراف جميعها وجهاً لوجه لتحديد متطلبات الحاضر والمستقبل الذي يحتاجه اليمن في إطار الانتقال السلمي للسلطة. 

 وبالطبع فإنه سيكون أمام الجانب اليمني مناقشة وطرح احتياجات الاقتصاد والأمن، فضلاً عن متطلبات التسوية السياسية وتمويل برامج التنمية البشرية. 

 إن ثمة إشكالية إضافية ستُطرح أمام الأصدقاء تتعلّق بتفعيل آلية انسيابية التمويلات من المانحين وإلى اليمن ، إذ من المقرر أن يحمل الدكتور أبوبكر القربي وزير الخارجية إلى هذه الاجتماعات مشروعاً لإعادة هيكلة هذه المجموعة وبما يمكّنها من التغلّب على تلك الإشكالات الفنية واللوجستية التي برزت خلال المرحلة المنصرمة من أداء هذه المجموعة تجاه التزاماتها أمام اليمن. 

 وفي هذا السياق لا أخفي قلقي – كمراقب – من الأجوبة التي يحملها الجانب اليمني إلى هذه الدورة ، خاصة حيال تلك التساؤلات ذات الصلة بالتوجهات الحكومية لمعالجة مجموعة من الاختلالات البنيوية في هياكل الاقتصاد ومنها على سبيل المثال: قضايا تحرير أسعار المشتقات النفطية والازدواج الوظيفي في المؤسستين المدنية والعسكرية، فضلاً عن الفساد والرقابة على المشروعات والإنفاق العام.. وكلّها قضايا ستكون مثار بحث ونقاش مستفيضين بين الأصدقاء وبدون رتوش أو أقنعة أو مجاملة! 

 وأعتقد كذلك أن لدى المجتمعين في لندن قدراً كبيراً من الحرص على التوصّل إلى صيغة واتفاق مشترك يضمن الحد الأدنى من التوافق على منظومة من الإجراءات التي تؤدي في نهايتها إلى استكمال انسيابية هذا الدعم المستحق لليمن الذي أنجز مشروعاً سلمياً يُحتذى على مستوى دول المنطقة. 

 ولا شك أن هذا التوافق سيأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر الحكومة اليمنية تجاه اشتراطات الأصدقاء مقابل مباركة التصوّر اليمني إزاء جوانب تفعيل هذا الدعم وسرعة وصولة حتى تنعكس إيجابياتة على مستوى الاستقرار السياسي والاقتصادي والمعيشي الماثله أمام استكمال خطوات إعادة البناء. 

 ختاماً.. إن أصدقاء اليمن، سواءً في هذه الدولة أو في غيرها سوف يقفون سنداً قوياً حتى يتمكّن اليمن من الخروج من أسر تلك التحديات والصعوبات وذلك بالنظر إلى أن رهان الأسرة الأممية على قدرة اليمنيين تجاوز «مطب» الاحتراب الأهلي لم يكن محض صدفة أو من فراغ!!