منذ أكثر من شهر ونحن نعاني أزمة كهربائية خانقة، وتظل الأسباب والمبرّرات هي نفسها التي اعتدنا على سماعها في فترات سابقة، كالاعتداء على أبراج الكهرباء وخروج إحدى المحطات عن الخدمة.. وغيرها من الأسباب التي تتكرّر دائماً ولم نجد المعالجات المناسبة لها رغم التصريحات والتهديدات بالضرب بيد من حديد ضد من يخرّبون الكهرباء؛ ولكننا نسمع جعجعة ولا نرى طحناً..!!. 

صحيح أننا اعتدنا على اشتداد حدّة الأزمة مع اقتراب مواعيد الامتحانات لطلاب المدارس والجامعات في كل عام؛ إلا أن زيادة حدّتها هذه الأيام وبشكل غير مسبوق ينبئ أن وراء الأكمة ما وراءها ،حيث يرى البعض أنها أزمة مفتعلة، وأن وراء الإطفاءات الطويلة صفقة مولّدات كهربائية «مواطير» بملايين الدولارات لصالح تجار نافذين يستغلّون اقتراب شهر رمضان الفضيل واشتداد موجة الحر في أول الصيف لتصريف بضاعتهم، وهذه الإطفاءات من شأنها دفع العديدين إلى اقتناء المولّدات الكهربائية وهو ما يتم بالفعل, حيث تشهد محلات بيع المواطير إقبالاً شديداً من قبل المواطنين..!!. 

إذا كانت اليمن بشكل عام تعاني هذه الأزمة، إلا أنها في تعز تتخذ وجهاً آخر أكثر بشاعة، حيث أحياء تنعم بالتيار الكهربائي وأحياء لا يصلها إلا لبضع ساعات لا تتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة في اليوم، والسبب هو توزيع حصّة تعز من الطاقة الكهربائية بانتقائية عجيبة؛ ففي الوقت الذي تعيش فيه أغلب حارات تعز منذ مساء الخميس الماضي وحتى كتابة هذا المقال في ظلام دامس؛ نجد بعض الأحياء المحظوظة لم تنطفئ فيها الكهرباء إلا لبضع دقائق مثل حارة «المجلية» وما جاورها..!!. 

المسؤولون والنافذون هم من ينعمون بالكهرباء؛ بينما المواطنون البسطاء في بقية الأحياء قدرهم أن يتجرّعوا الأزمة بصمت ودون أن يجدوا من يستمع إلى شكاواهم ومعاناتهم، والمفارقة الغريبة هنا هو أن من يتهرّبون من دفع فواتير استهلاك الكهرباء هم من يكافأون بالإنارة؛ بينما الملتزمون بالدفع يكافأون بالظلام..!!. 

يقال: «إن المساواة في الظلم عدالة»، لذا فإننا نطالب بأن يتم توزيع الإطفاءات بعدالة بين أحياء المدينة، وإذا تعذّر ذلك فإننا نقترح أن يتم توزيع المسؤولين والنافذين على كافة الأحياء حتى تنال قسطاً من التيار الكهربائي كما يحصل عليه الآخرون، ويشعر المسؤولون ولو بجزء بسيط مما نعانيه ويفكّرون ولو قليلاً في إيجاد الحلول المناسبة لهذه الأزمة. 

ألا تتفقون معي أن المسؤولين والنافذين في هذا البلد هم وحدهم من لهم الحق في الحصول على كل شيء، وأن كل عمل لا يسير لوجه الله أو من أجل مصلحة عامة؛ بل لأن فيه مصلحة لأحد النافذين أو المسؤولين، فمثلاً لا تتم سفلتة الشارع الفلاني إلا لأنه يسكن فيه أحد النافذين، ولا تحصل المنطقة العلانية على مشروع خدمي إلا لأنها مسقط رأس الشيخ أو المسؤول الفلاني، ولايصل الماء إلى هذه الحارة أو تلك إلا لأن فيها أحد المسؤولين أو النافذين؛ وكذلك الحال بالنسبة للكهرباء فلا يصل نورها إلا إلى الأحياء التي تضم مسؤولين؛ بينما بقية سكان الأحياء الأخرى يتم التعامل معهم وكأنهم مواطنون درجة ثانية أو ليسوا مواطنين أصلاً. 

والمضحك المبكي أن فواتير الكهرباء للشهر الماضي شهدت ارتفاعاً في قيمة الاستهلاك، حيث يشكو المواطنون زيادة في فواتير الكهرباء رغم أن التيار لم يصلهم سوى لفترات قليلة، وأن فترات الإطفاءات أكثر من الإنارة طوال الشهر، وهو ما دفع أحد المواطنين إلى التعليق ساخراً: إن مبالغ الفواتير هي مقابل ساعات الإطفاء وليس لساعات الإنارة..؟!. 

أحلامنا كمواطنين تتسع باتساع هذا الوطن؛ وتتمثّل في بناء دولة مدنية حديثة لا صوت فيها يعلو على صوت النظام والقانون، لكن أغلبنا في الفترة الأخيرة تضاءلت أحلامه لتصبح وتقتصر على دولة بكهرباء دائمة وبلا إطفاءات..!! 

مدارس للجباية 

أغلب مدارس محافظة تعز تقوم هذه الأيام بجباية رسوم غير مشروعة تحت مسمّى «رسوم الامتحانات النهائية» حيث تتحصّل من الطلاب رسوماً تتراوح بين 100ـ 170 ريالاً للطالب الواحد، هذه المسألة نضعها بين يدي مدير عام مكتب التربية والتعليم في المحافظة للنظر فيها واستقصاء الحقيقة من الطلاب أنفسهم وكم دفعوا من مبالغ تحت مسمّى «رسوم امتحانات» وهي بالمناسبة مبالغ مهولة، فلو افترضنا أن تعز فيها 100 ألف طالب ومعدّل الدفع 150 ريالاً للطالب الواحد؛ فإن إجمالي المبالغ المحصّلة ستبلغ 15 مليون ريال، فهل ننتظر موقفاً جاداً وحازماً من مدير التربية المعروف بخبرته في المجال التربوي وكفاءته الإدارية لإيقاف هذه الأساليب الجبائية الابتزازية..؟!. 

K.aboahmed@gmail.com