ثمة رسائل واضحة الدلالة تضمنها الخطاب الأممي مؤخراً تجـاه تطـورات الأوضاع في اليمن.. وأعني تلك الجزئية المرتبطة بالعراقيل التي تضعها بعض الأطراف المعنية بالأزمة والتسوية في اليمن، سواءً من داخـل أو خـارج عملية الحوار الوطني، إذ يمكن تلخيص تلك الرسائل التي وجهها سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية مؤخراً فيما يلي : 

أولاً: التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني الداخلي وتجديد الدعم والثقة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي .. وهو يخوض معترك التحول الحضاري الذي يضع اليمن على عتبات المستقبل المنشود وبخاصة فيما يتعلق بنجاح الرئيس هادي في إدارة التسوية السياسية وتوصل الأطراف جميعها إلى المرحلة النهائية من هذه التسوية السلمية التاريخية. 

ثانياً: تجديد مـوقـف الدول العشر الثابت تجاه إنجاز التسوية السلمية.. و تحذير تلك الأطراف التي تحاول عرقلة مسار هـذه التسوية من خلال استهداف مقومـات الاقتصاد وإشاعة حالة من الإرباك الأمني ومحاولة هذه القوى المعرقلة توظيف إمكاناتها في الوجهة التي تحاول إرباك المشهد السياسي برمته.. وعلى نحو يعيد خلط الأوراق في محاولة لإعادة المتغير الراهن الذي يعيشه اليمن إلى الوراء!!. 

ثالثاً: إن التلـويح الأممي - مجدداً– بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالتسوية ومعاقبة الأطراف المعرقلة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني -في هذه الآونة بالذات- إنما ينم عن جدية الموقف الدولي في محاسبة كل من يتسبب في تعريض تجربة التحول في اليمن الى الخطر.. الأمر الذي اقتضى مجدداً تأكيد موقف المجتمع الدولي بأنه لن يقف مكتوف الأيدي، خاصة وهو يرى هؤلاء وهم ماضون في مخطط إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل عام 2011م. 

*** 

إجمالاً، لقد كان بيان سفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية بصنعاء الأسبوع المنصرم بمثابة التحذير الأخير لتلك الأطراف الضالعة في عرقلة مسيرة التسوية التاريخية.. وبالتالي فإن المسؤولية الوطنية تحتم على هذه الأطراف العودة إلى جادة الحق والصواب وتغليب مصالح الوطن العليا على تلك النزعات الأنانية والجهوية ..والعمل سوياً و مع باقي المكونات السياسية في استكمال إنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية والتأسيس لليمن الجديد، ما لم فإن ثمة ما سيلحق بهذه الأطراف من العقوبات الأممية الرادعة التي ستعيد أصحاب هذه العقليات المأزومة إلى جادة الصواب .. والحليم للإشارة يفهم!!