رغـم البيانات والتعـليمات الواضحة من قبل الجهات المختصة بتحديد نسبة الزيادة السعرية إثر رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتحديدها بزيادة 20% لمختلف الخـدمات والمنتجات باستثناء السلع الأساسية المعفـاة مـن أيـة زيـادة إلا أن قطـاعاً كبيراً من التجار ومؤسسات النقــل الداخـلي لـم تلتزم بتلك التعليمات، بل أن بعضها بالغ في احتساب هـذه الـزيادات على تلك الخدمات والمنتجات وبصورة لا تتناسب مع مستوى تلك الزيادة. 

ومع الأسف الشديد فإن الزيادات المبالغ فيها من قبل بائعي الجملة والتجزئة على حد سواء لم تقابل من جهة الاختصاص ومنها وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين وذلك للحد من جشع بعض المنتمين لمهنة التجارة ممن ضربوا بتلك التعليمات عرض الحائط وذهبوا لتحديد الزيادات السعرية بالكيفية التي تتماشى و جشعهم الذي لا يتوقف عند حدود.

إن إبقـاء حـالـة العشوائية في السوق المحلية و رضوخ حساب كلفة الأسعار تبعاً للأمزجة والمصالح الأنانية الضيقة سوف يرتب أعباءً إضافية على الاقتصاد الوطني والأوضاع المعيشية للمواطن وتحديداً قطاعاً من الموظفين ذوي الدخل المحدود وعموم المواطنين حيث سيكونون أكثر المتضررين ما لم يلمسوا تطبيقاً عملياً لصرف العلاوات والمستحقات المتأخرة لدى وزارة المالية فضلاً عن سرعة تطبيق منظومة الإصلاحات المواكبة ومنها توسيع رقعة المستفيدين من شبكة الضمان الاجتماعي وإعادة النظر في الأجور وبخاصة لفئة الموظفين الذين يقبعون عند بدايات سلّم الأجور في القطاعين العام والمختلط وكذلك القطاع الخاص. 

والحقيقة فإنه ما لم تسارع الجهات المختصة كذلك إلى اتخاذ حزمة من الإجراءات الرادعة ضد المتلاعبين بالأسعار مستغلين هذه الزيادة الطفيفة لمضاعفة حجم أرباحهم وثرواتهم فإن ثمة مترتبات سلبية و خطيرة على السلم الاجتماعي، فضلاً عن ضرورة تنفيذ منظومة الإصلاحات الموازية لرفع الدعم بما في ذلك اتخاذ خطوات ترشيدية في مختلف مواقع العمل القيادي ومعالجة التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتصحيح الازدواج الوظيفي وغيرها من الإجراءات التنفيذية الهادفة تعزيز الموارد الإيرادية وتقليص النفقات العامة وعلى نحو يؤكد للمواطن بأن هذه الإصلاحات السعرية هي منظومة متكاملة لا تقبل التجزئة أو الانتقائية. 

ولا شك أن الأمر يستدعي أيضاً تكريس جهود ملموسة وفاعلة من قبل الأحزاب والمكونات الاجتماعية ومؤسسات المجتمع المدني في التوعية باستثنائية المرحلة والضرورات الموضوعية التي استدعت هذه الإصلاحات، فضلاً عن أهمية دور السلطات المحلية في عموم المحافظات لمراقبة تنفيذ حزمة الإصلاحات وملاحقة المقصرين أو المبالغين في تحديد كلفة فارق تلك الزيادات و على النحو الذي يجعل من المجتمع بمختلف مكوناته الرسمية والشعبية عامل أمان اجتماعي.. وبأن لا تكون تلك الزيادات مجرد توجيهات فحسب تفقد حيويتها وفاعليتها وسط اختلاط الأوراق بين الحكومة والمواطن وبينهما «الحرامية»!!