المنحة المتواضعة التي قدمتها واشنطن لليمن منذ يومين بمنح الأخيرة مبلغاً متواضعاً لدعم جانب من مسؤولية الحكومة ضمن مخصصات الضمان الاجتماعي الذي فرضته إجراءات تحرير أسعار المشتقات النفطية.. هذه المنحة المتواضعة إنما تمثل تعبيراً عن الالتزام تجاه الاستحقاقات الاقتصادية التي تفرضها متطلبات المرحلة الراهنة . 

وإذا كانت الإشارة هنا لا ترتبط بحجم ووجهة هذه المنحة ،فلأن دلالتها الأهم – في تصوري – تذكير باقي الدول المانحة وتحديداً الأشقاء في مجلس التعاون الخليجي والأصدقاء في الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين بضرورة إبداء المزيد من روح التعاون الإيجابي وسرعة المبادرة إلى دعم الاستقرار الاقتصادي وتحمل جانب من تلك المسؤوليات التي تمليها خاصية العلاقات المشتركة في إطار الاستجابة المستمرة لهذه الدول على الدوام في مساعدة اليمن لتجاوز التحديات الراهنة والخروج بتجربة التحول السياسي إلى مرافئ الأمان . 

وإذ نشير إلى هذه الجزئية فلا ننكر –في نفس الوقت – حجم المساعدات التي قدمتها هذه الدول وتحديداً الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية ومجموعة أصدقاء اليمن في مؤتمرات المانحين المتعاقبة من أجل استكمال المرحلة الانتقالية بنجاح تام. 

وفي الوقت الذي يؤكد فيه المرء على أهمية تواصل هذا الدعم من قبل المانحين لمواكبة مختلف المتغيرات السعرية التي رتبتها تحرير أسعار المشتقات النفطية واحتمالات انعكاساتها المؤلمة على شرائح واسعة من فئات المجتمع ،فذلك لأننا نعوّل على الأشقاء والأصدقاء المزيد من وقفات الدعم والمساندة، خاصة وأن اليمن يعاني كثيراً من تبعات الظروف الاقتصادية المتردية وتحمله تبعات استحقاقات المرحلة، فضلاً عن مجابهة المجموعات الإرهابية والجريمة المنظمة بكل ما تتطلبه من إمكانات تفوق قدرات اليمن المتواضعة . 

ومما يضاعف من مسؤوليات الحكومة في الآونة الراهنة تلك الاختلالات التي تعانيها الخزينة العامة جراء التسيب الإداري والمالي ومحدودية الموارد التي تؤثر بالغاً في انسيابية هذه الموارد والوفاء بالمتطلبات الأساسية من احتياجات المجتمع الحيوية . 

وفي الوقت الذي نطالب فيه الأشقاء والأصدقاء مواصلة دعم هذه التجربة مادياً وسياسياً يجب علينا ألاّ نغفل مسؤولية الحكومة بضرورة تنفيذ حزمة الإصلاحات المواكبة لقرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبصورة متكاملة ودون انتقائية أو انتقاص.. وهو الأمر الذي يتطلب كذلك من النخب السياسية ضرورة مغادرة مربعات الاختلاف والقطيعة وتوجيه الجهود والطاقات في الإطار الذي يساعد على إنجاز ما تبقى من المرحلة الانتقالية وتلبية احتياجات المواطن في إقامة مشروع الدولة الاتحادية الحديثة ..والتي تعد بمثابة المخرج الأساس والوحيد لانتشال التجربة من حصار هذه الدوائر وتخطي التحديات الراهنة والمستقبلية، سواء في شقها الاقتصادي أو بعدها السياسي، الأمر الذي يجعلنا –على الدوام – بمنأى عن مذلة السؤال؟!