كان الكثير من الناس يتخوّفون من ردة الفعل من قبل المواطنين جراء رفع الدعم عن المشتقات النفطية، إلا أن المبررات التي ساقتها الحكومة لاتخاذ تلك الخطوة المؤلمة في حق الكثير من الناس قد جعلت المواطنين يتقبّلون ذلك طالما وأنها ستتصدى لانهيار الدولة لكل مكوناتها خصوصاً وأن الأمور الاقتصادية قد وصلت إلى مرحلة خطيرة.. لذا أقول إن رفع الدعم عن المشتقات النفطية قد أثّر سلباً في حياة الكثير من السكان نظراً لارتفاع الأسعار وهذه مسألة طبيعية أن ترتفع الأسعار، لأن المشتقات النفطية هي الأساس في ارتفاع أو انخفاض الأسعار، وهنا لابد وأن نوضح أن الإصلاحات الاقتصادية لا تكون برفع الدعم عن هذه السلعة أو تلك بل لابد وأن تكون هناك خطوات جريئة مصاحبة لأي قرار لأن الإصلاح الاقتصادي لا يكمن عند هذه النقطة أو الجزئية من الإصلاح بل يتعدى ذلك إلى الكثير من الخطوات، إلا أنها بحاجة إلى جرأة وإرادة سياسية قوية لا تنظر إلا إلى مصلحة البلاد والعباد حتى يثق المواطن ويطمئن بأن الإصلاحات مثّلت خطوة صحيحة لدعم واستقرار الاقتصاد الوطني، وهذا ما يريده كل مواطن مهما كانت الأعباء والصعوبات التي رافقت هذه الخطوة أو تلك، وعلينا أن لا ننكر الحقيقة بأن المواطن لم يتضرر من رفع الدعم للمشتقات النفطية، لكن شعوره وحرصه وحبه لوطنه قد جعله يتقبل مثل هذه الخطوة مهما كانت مؤلمة، إلا أن المواطن بحاجة إلى أن تتخذ الدولة خطوات مصاحبة حتى يشعر أن هناك جدية وإرادة في تحقيق الأهداف الوطنية المطلوبة وتتمثّل الخطوات المصاحبة في ترشيد الإنفاق إلى أدنى مستوياته، فلا بد وأن تتوقف عملية شراء السيارات والأثاث الفارهة التي أصبحت تملأ أحواش مكاتب الدولة ومؤسساتها وهي زيادة عن الحاجة، حيث أن الكثير منها أصبحت أمور ترفيه لا تخدم البلد ولا تخدم اقتصاده، بل تعمل على استنزاف مئات الملايين من الدولارات نحن أحوج ما نكون إليها في بناء مشاريع اقتصادية وبنية تحتية وبرامج لبناء الإنسان علمياً وفنياً إلى غير ذلك مما تحتاجه البلاد. 

أما الخطوة الثانية والمصاحبة فهي إلغاء الوظائف الوهمية في السلكين المدني والعسكري والتي أصبحت تمثّل ثقلاً كبيراً على ميزانية الدولة نظراً لأن مثل هذه الوظائف تلتهم عشرات الملايين ولابد من قرار للقضاء على مثل هذا الخلل في بنية الدولة الاقتصادي والاجتماعي.. أما الخطوة الثالثة فهي إلغاء الميزانيات الضخمة التي تذهب إلى جيوب المشائخ والمتنفذين والتي لا تستفيد منها سوى قلة من الناس ممن لا يستفيد منهم الوطن، بل أصبحوا وبالاً عليه. 

الخطوة الرابعة هي الشروع في تنفيذ المشاريع الإنتاجية سواءً أكانت زراعية أو صناعية أو خدمية تكون قادرة على استيعاب الكثير من العمالة التي أصبحت تهدّد الأمن الاجتماعي للبلاد، كما أن هناك الكثير من الخطوات يجب اتخاذها حتى يتأكد المواطن أن الدولة جادة في عملية الإصلاحات الشاملة، وأن لا تقتصر على ما يثقل كاهل المواطن البسيط والمطلوب هنا جرأة وإرادة سياسية وستصلح الأمور.