أزعم أن الدعوة إلى الاصطفاف الوطني لا يمكن أن تتأتى ما لم تكن ثمة إرادة سياسية من قبل كافة مكونات المجتمع في اتجاه محاصرة الظواهر الهادفة إلى تمزيق وحدة تماسك المجتمع والساعية - كذلك - تعطيل مسيرة التحوّل الجذري الذي يعيشه الوطن وإنجاز ما تبقى من الفترة الانتقالية السلمية. 

وأزعم أيضاً أن شرط تعزيز وحدة الاصطفاف الوطني مرهون كذلك بأن تكون المصداقية والشفافية حاضرة وواضحة وبارزة في سياق الخطاب السياسي والإعلامي لمختلف المكونات الحزبية على الساحة، سـواء داخل منظومة الحكم أو خارجه وبصورة لا تـدع مجالاً للشك في سلامة مقاصد هذه الأحزاب والتنظيمات والمكونات المجتمعية تجاه عملية التسوية أو في تجسيد وحدة الهدف في إطار جـدية انتشال أوضاع الوطن من التهديدات القائمة والتي لم تعد خافية على أحـد. 

وإذا كان تحقيق هذا التطلّع مطلب الرأي العام المحلي فإنه مطلب المجتمع الدولي أيضاً وبخاصة الدول الراعية للمبادرة الخليجية وتحديداً تجاه هذه التسوية التأريخة ممن يعبثون بالأمن الداخلي لليمن وذلك في محاولة محمومة لإحباط الآمال العراض لليمنيين في تجاوز هذه التحديات والتي تتجلّى أكثر صورها مأساوية في اتساع أنشطة التنظيمات الإرهابية التكفيرية في عديد المناطق اليمنية، الأمر الذي يتطلّب من قوى الداخل والخارج تعزيز جهود الشراكة والإسراع في تنفيد برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، فضلاً عـن دعم المؤسسة الدفاعية والأمنية حتى تتمكّن من مجابهة جماعات التطرف والإرهاب والتخريب واجتثاثها كلياً من الأرض اليمنية. 

وبالطبع، فإنني لستُ في حاجة إلى مزيد شرح إزاء أهمية الاصطفاف الوطني لمجابهة هذه الظواهر السلبية وتحديداً استفحال جرائم الجماعات الإرهابية، لكنني أعتقد أن التذكير بخطورة هذه الجماعات وأهمية التعجيل بإعلان قيام ائتلاف وطني شامل يضم مختلف القوى والمكونات المجتمعية أمر في غاية الأهمية و سوف يؤكد - بما لا يدع مجالاً للشك - حقيقة وأهمية هذا الاصطفاف.. وبالتالي القدرة على إصابة هـذا الإرهاب في مقتل، خاصة وأن هذا الاصطفاف مطلوب أيضاً بالنظر إلى الحاجة الماسة لاستكمال التوافق على المرحلة المقبلة بكل استحقاقاتها الوطنية.. ولا نامت أعين الجبناء!