المطالبون بإلغاء الجرعة
دكتور/د.عمر عبد العزيز
دكتور/د.عمر عبد العزيز
يرفع المحتجون الحوثيون مطلباً له صلة بالاقتصاد، وتحديداً بأسعار النفط التي حررتها الدولة من تبعات الدعم المادي الذي كان يكلف خزينة الدولة حوالى 4 مليارات دولار سنوياً، علماً بأن هذا الإجراء ليس جديداً من حيث مشروعيته التوازنية المتعلقة بارتباط العملة اليمنية بسلة العملات الصعبة وعلى رأسها الدولار الأمريكي ، وقد كان الاقتصاديون المجربون والعليمون بدهاليز النظرية المالية يعرفون أن الاقتصاد اليمني لا فكاك له من معيارية الدولار.. مثله مثل كل اقتصاديات البلدان العربية والنامية التي تحولت عملاتها الوطنية إلى مجرد رموز فولكلورية أشبه ما تكون برموز السكان الأصليين في البقاع التي تمت السيطرة عليها منذ أمد بعيد، كما هو الحال في لاتين أميركا واستراليا والولايات المتحدة، فالشعوب الأصلية هناك ليست إلا دُمى تعرض في الأسواق الكرنفالية للمنتصرين التاريخيين ،وهذا هو حال العملة اليمنية التي لا قيمة لها خارج دائرة الدولار واستتباعات اتفاقية “برتسن وودس” سيئة الصيت . 
الإجراء الذي اتخذته الحكومة كان إجراء جبرياً لامفر منه، وبدونه كانت العملة اليمنية ستنهار بمتوالية سقوط مريع، وبالمقابل كانت الدولة ستلجأ إلى طبع المزيد من الأوراق النقدية خارج نطاق التغطية ، وهذا يؤدي إلى ارتفاعات متتالية للأسعار ، وفي هذه الحالة سوف لن يكون مجدياً رفع الرواتب والأجور، وقد تصل الدولة إلى حالة عجز مؤكد في دفع الاستحقاقات المرتبطة بالموازنة الجارية، فكيف لها بمواجهة استحقاقات الموازنات الاستثمارية المليارية ؟؟ 
المطالبون بإعادة دعم المشتقات النفطية حريصون من حيث يدرون أو لا يدرون .. حريصون على تنفيع المهربين ولصوص المال العام الذين يستأثرون بمليارات الدولارات التي تقدمها الحكومة دعماً للمشتقات النفطية ، والشاهد أن ذلك الدعم لم يكن مفيداً لغالبية الناس ، قدر فائدته غير المشروعة للمهربين وتجارالسلاح ، والمقيمين في مرابع النهب العام للقيم المادية والروحية القائمة والمحتملة . 
أنا لست من مؤيدي النظام النقدي الدولي الذي ترعاه الرأسمالية العالمية المتوحشة ، لكن ارتباط الريال اليمني بهذا النظام لا يمنحنا أي فرصة للمناورة ، ومن هنا لا مفر من التعامل مع هذه الحقيقة الموضوعية ، والنظر لأمر القرار التوازني الجبري من منظور شامل، وهذا يعني ضرورة توازي هذه الخطوة الجبرية، بقرارات شجاعة تطال النظام المالي والإداري المنخور بالفساد في طول وعرض البلاد. 
ذلك أمر واجب ومشروع ، وما عدا ذلك خداع ومخاتلة تنطوي على أجندات غامضة ومدمرة. 
Omaraziz105@gmail.com 


في الأربعاء 10 سبتمبر-أيلول 2014 09:33:00 ص

تجد هذا المقال في ردفان برس
http://rdfanpress.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://rdfanpress.com/articles.php?id=1775