أتمنّى كغيري من اليمنيين أن تكون مخرجات وثيقة السلم والشراكة الوطنية نهاية سعيدة لأحزان اليمنيين المتواصلة منذ أمد بعيد، ولعل مبعث هذا التمنّي هو حالة تجريب النكوص التي مررنا بها خلال العقود المنصرمة منذ قيام الثورة اليمنية مطلع ستينيات القرن المنصرم. 

وبالطبع فإن اليمنيين الذين جرّبوا خلال تلك الفترات عديد التجارب المريرة وخيبات الأمل التي أهدرت فرصاً كبيرة للعصر يحدوها الأمل أن تمثّل هذه الانعطافة وفي هذا الظرف بالذات تفعيلاً إيجابياً لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني؛ وبخاصة على صعيد تعزيز اللُحمة الوطنية والشراكة المتكافئة، وإقامة موازين العدل والحرية والمساواة دون تفرقة أو استثناء. 

وبغض النظر عن الأسلوب الذي اعتمدته جماعة «أنصار الله» في التعامل مع بعض معارضيها من الأطراف الأخرى؛ إلا أنها خطوة أشاعت مناخاً من التفاؤل وبخاصة إثر توقيع وثيقة السلم والشراكة الوطنية والإجراءات الأمنية التي صاحبت هذه العملية. 

ودون شك فإن المسؤولية المُلقاة على عاتق هذه الأطراف الموقّعة على هذه الوثيقة الالتزام بمضامينها وبخاصة لجهة تحقيق تطلُّعات البسطاء ممن خرجوا إلى الشارع وفرضوا هذا التغيير، فضلاً عن ضرورة انتقال الأطراف المعنية من خلال - هذه الشراكة الوطنية - إلى مواقع المساهمة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار على ربوع الوطن الواحد، والعمل سوياً ومعاً من أجل معالجة كافة الاختلالات في بُنية المجتمع, وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة وتطهيرها من أوكار الفساد والمحسوبية والرشوة، وتعزيز قيم العمل والإنتاج. 

وبالطبع فإن هذه المسؤولية تتطلّب أولاً وقبل كل شيء أهمية التضامن المجتمعي، وتناسي خلافات الماضي، والبدء في صياغة صفحة جديدة أساسها المصالحة والشراكة الوطنية والعدالة، وقبل ذلك إعطاء الأولوية لسيادة النظام والقانون، وبعد ذلك لكل حادث حديث.