اجتماع وصف بالطارئ عقده وزراء داخلية مجلس التعاون الخليجي في مدينة جدة قبل أيام من عيد الأضحى، وذلك «للنظر في الأحداث المؤسفة التي يشهدها اليمن، وتقويم المستجدات والتطورات على الساحة اليمنية ومخاطرها وانعكاساتها المباشرة على الأمن المحلي والإقليمي لدول المجلس».

 الاجتماع صدر عنه بيان شجب فيه «الأعمال التي تمت في اليمن بقوة السلاح» واستنكر «عمليات النهب والتسلط على مقدرات الشعب اليمني»، مشيراً إلى ضرورة «إعادة كل المقار والمؤسسات الرسمية للدولة اليمنية، وتسليم كل الأسلحة وكل ما تم نهبه من عتاد عسكري وأموال عامة وخاصة»، وانتهى إلى أن دول مجلس التعاون «لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التدخلات الخارجية الفئوية، إذ إن أمن اليمن وأمن دول المجلس يعتبر كلاً لا يتجزأ» انتهى.

آخر خبر من اليمن ذكر أن الحوثيين رفضوا تسليم الأسلحة المتوسطة والثقيلة، وبين يوم وآخر يعلن الرئيس هادي أنهم يعرقلون تطبيق اتفاق «السلم والشراكة»، حتى أن صحيفة يمنية وضعت عنواناً: «هادي يحكم والسلطة بيد الحوثيين». أما في جانب السلب والنهب فالصور التي بثت عن دخول غرف النوم في المنازل المنهوبة وتصوير عناصر الحوثي لقطات تذكارية تعطي مؤشراً عن «فكر» هذه الجماعة المتطرفة.

دول الخليج قالت في البيان إنها لن تقف مكتوفة الأيدي «أمام التدخلات الخارجية الفئوية»، وهذا يستدعي أسئلة عدة أهمها هل أيدي دول مجلس التعاون مجتمعة حول هذه القضية الحساسة أم أنها متفرقة؟ هل سيوحد بروز الحضور الإيراني على الأرض اليمنية الأيدي الخليجية؟

حتى الآن لا يوجد ما يشير إلى تغير في المواقف المتضادة لدول مجلس التعاون. حالة مثل تلك هي أنسب فرصة لتمكين الحوثيين من مفاصل الدولة اليمنية، الوقت هنا ليس لمصلحة اليمن وشعبه أو دول الخليج العربية، الوقت لمصلحة حزب إيران في اليمن.