يذهب السياسيون إلى أن التوافق هو الاتفاق على مجموعة من المبادئ، وهو اتفاق يسمح بإيجاد نقاط توازن بين المصالح المختلفة من أجل تحقيق اتفاق في التصوّرات والتطابق في الأفكار، أما الصراع فهو يشير إلى الاختلاف والتضاد والتنافس، وهذا ما هو حاصل بين القوى السياسية اليمنية منذ ما قبل 2011م، فالصراع هو السائد، وهو صراع عدمي ليس له أهداف وطنية أو حتى تنموية. 

الصراع في اليمن هو صراع أشبه بصراع قابيل وهابيل؛ لابد لأحدهما أن يقضي على الآخر، وإذا كانت الأحزاب السياسية وبقية القوى الأخرى هي المسؤولة عن الوضع السياسي الحالي، فكيف يعوّل عليها أنها تشكّل حكومة وفاق وطني، فكل حزب من هذه الأحزاب يحاول استقطاب آليات الهيمنة لصالحه؛ لذلك يرى كل طرف من هذه الأطراف أنه أكبر من أن يخضع لقواعد التنافس فيطالب بحصة أكبر من حصة الأطراف الأخرى. 

وكثيراً ما يسمع المواطن اليمني عن الاتفاق والتوافق والسلم والشراكة والحوار وغير ذلك من المسمّيات؛ لكن ذلك يظل حديث وسائل الإعلام والوثائق الموقّعة، أما الواقع فهو صراع وإقصاء وتمزيق للنسيج الاجتماعي وخروج عن القانون وإلغاء للثوابت. 

ولا نجانب الحقيقة إذا ما قلنا إن المجتمع السياسي اليمني هو مجتمع بدائي وتقليدي؛ لذلك أي اتفاق يبرم بين هذه القوى السياسية يأتي في إطار المضامين وليس في الإطار الإجرائي، فكل الاتفاقات التي تمّت ابتداءً من المبادرة الخليجية مروراً بمؤتمر الحوار الوطني نزولاً عند اتفاق السلم والشراكة كانت اتفاقات ضمنية لا تحكمها قواعد دستورية أو قانونية صريحة؛ وبناءً على ذلك كانت هذه الاتفاقات عائقاً من عوائق الانتقال الديمقراطي باعتبارها أدّت إلى تهميش المؤسّسات. 

والسؤال الذي يطرح نفسه: هل الاتفاق على تشكيل الحكومة الحالية سيؤدّي إلى إعادة الاعتبار للمؤسّسات والانتقال الديمقراطي..؟! والإجابة طبعاً «لا» لأن الأطراف السياسية ليس لديها مشاريع بحجم الوطن، كما أن الاتفاقات لم تحُد من المواجهة على الأرض، وقد اختزل الشأن العام في النُخب وتقوقع الأفراد في جماعاتهم الأولية. 

ولست بحاجة إلى القول إن الذهاب نحو تشكيل حكومة محاصصة يعني البحث عن إجماع مزيف، فالحصص تعني أن كل حزب سياسي سيبحث لنفسه عن ضمانة للبقاء، وبالتالي يظل هاجس الانقلاب وارداً على الدوام. 

 والتوافق على الحكومة بهذه الطريقة يعطي القوى السياسية الرافضة للديمقراطية فرصة الانبعاث ومنحها الشرعية، وكان الأجدى برئيس الحكومة المكلّف الأستاذ خالد بحاح أن يرفض رئاسة حكومة برؤوس متعدّدة وحصص مختلفة، فالأولى أن يتم الاتفاق على نوع الحكومة والأهداف المنوطة بها ثم هو يقوم بتشكيلها ومسؤول عن تصرفاتها، فالمهم ليس من يحكم ولكن كيف يحكم..وخطورة الحصص أنها ـ كما قلنا ـ تجعل الدستور والقانون والنصوص المكتوبة في حكم المؤجّل، وتعطي الأهمية للممارسة السياسية والاستعداد للتفاوض والقبول بحلول القوة أو القريبة من القوة، تحتاج حكومة بحاح صلاحيات واسعة حتى تجنّب البلاد عواقب الشد والجذب والصراع والشقاق. 

إن حكومة الحصص تعكس تناقضاً صارخاً لدى الأحزاب السياسية ما بين دعواتها لتأسيس دولة المؤسّسات القائمة على القانون وعلى العقلانية وتكريسها للممارسات التقليدية، كان الاتفاق في المبادرة الخليجية على تشكيل حكومة الوفاق مدّتها سنتان بهدف الانتقال نحو الانتخابات لا أن تصبح حكومة الحصص دائمة ومستمرّة.. إن اللجوء إلى حكومة تشكّلها القوى السياسية وفق حصص مسبقة؛ سيؤثر بشكل كبير على العملية السياسية وسيفرغ الحكومة من محتواها، فلن ينتظر المواطن شيئاً من هذه الحكومة. 

 وهنا أقول إن حكومة تقوم على الحصص لا تتسم بالواقعية، وعلى الأستاذ خالد بحاح أن يرفض هذه الصيغة؛ لأنه لن يستطيع فعل شيء حينما يكون فاقداً لإدارتها، وعليه أن يطالب بحكومة كفاءات تتسم بالمقدرة والكفاءة، لقد انتفت هيبة الحكومة حينما كلّف باسندوة بإدارتها مجرّداً من كل شيء. 

على بحاح أن يطالب بوزراء لكي يساعدوه على استكمال بناء مؤسّسات الدولة واستكمال الدستور كمقدمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية؛ لا وزراء يعملون لصالح أحزاب، فالحكومة الجديدة تحتاج إلى خطط شديدة الطموح، ولن يتحقق ذلك إلا بوزراء مجرّدين من المصالح الحزبية ومعزّزين بالمصلحة الوطنية ومعتنقين مبادئ الوحدة الوطنية. 

naiemsh1989@gmail.com‏