هذا العنوان هو اسم لإحدى الصديقات الافتراضيات في «الفيس بوك» وهو ينطبق تماماً على المتباكين على الدستور، المشككين في حكومة الكفاءات لأنها متزوّجة من أجنبي أو أنها ليست من أبوين يمنيين، أو مزدوجة الجنسية، وهم يعرفون تماماً أنه بسبب الكفاءة أو لأسباب استثنائية يمكن أن يحصل أحدهم أو أحدهن على جنسية إضافية، ويمكن أن يتزوّج بأجنبية أو تتزوّج بأجنبي، فالزواج كما يقال: «قسمة ونصيب» وهو اختيار شريك حياة لا علاقة له بالجنسية أو الدين أو اللون، إنه الحب، فليست ميزة ولا عيباً ولا يعد ذلك انتقاصاً من انتمائهم إلى وطنهم الكبير اليمن. 

ومع ذلك نتساءل: أين كان هؤلاء عندما كان وزير الخارجية، أمين سر اللجنة الدائمة، وزير التربية والتعليم، وزير الخدمة المدنية، وزير الصحة الذي يقال إنه متزوّج من عراقية، وعندما كان وزير الخارجية لأكثر من عشر سنوات يحمل الجنسية الكندية، ووزير الإعلام من أصول أثيوبية يدير الإعلام اليمني لثلاثة عقود..؟!.. ليس عيباً أن يكون اليمني من أصول أخرى، وليس ذنباً أن يحمل جنسيتين، فالرئيس باراك أوباما الذي يحكم الولايات المتحدة الأمريكية؛ أقوى دولة في العالم هو من أصول أفريقية؛ لكنهم في الولايات المتحدة تجمعهم مصلحة أمريكا. 

ونحن في اليمن يجب أن تجمعنا مصلحة اليمن، فاليمنيون هاجروا إلى أصقاع المعمورة؛ ومنهم من تزوّج هناك واستقر مع أسرته، وكان من الطبيعي أن يأتي أبناؤهم أيضاً إلى وطنهم الأم (اليمن) ليتمتعوا بحقوق المواطنة أسوة بغيرهم من اليمنيين في الداخل، كما أن هناك من يحرص على ولادة زوجته على متن الطيران الأمريكي أو على أراضي الولايات المتحدة الأمريكية ليتمتع أبناؤه بمزايا الجنسية الأمريكية، ولايزال الكثيرون يلهثون وراء بطاقات الـ«Green Card». 

وبمناسبة التباكي على الدستور؛ فقد جمّدته المبادرة الخليجية وتجري حالياً صياغة دستور جديد للدولة اليمنية الاتحادية وفقاً لمخرجات الحوار، والكثيرون من المتباكين عليه يعرفون ذلك ـ وقد يكونون ـ ممن يشاركون في صياغته، ومع ذلك تستمر عمليات التضليل والمغالطة؛ وهي مناسبة أيضاً لدعوة لجنة صياغة الدستور إلى أن تحذف مثل هذه النصوص الغريبة من الدستور الجديد. 

 أعتقد أن الوعي الشعبي للبسطاء من الناس قد تجاوز وعي الكثيرين ممن يعتبرون أنفسهم إعلاميين أو صحافيين؛ بينما يفقدون مصداقيتهم فجأة أو تدريجياً بفعل الانجرار وراء المماحكات والشحن السياسي والحزبي أو المناطقي والمذهبي لشن حملة ضد شخص ما أو ضد حكومة بأكملها لأنها لم تعجبه ولن تعجبه؛ ليس لأنه لا تنطبق عليها معايير الكفاءة والنزاهة أو أنها لم تنجح، لكنه يشكّك مسبقاً في نجاحها خوفاً من أن تنجح. 

إذن هؤلاء هم «شقات» بحق «القات» ولا تهمهم مصلحة اليمن. 

Unis2s@rocketmail.com