بعد يومين تحلُّ الذكرى السابعة والأربعون لرحيل آخر جندي بريطاني من أرض اليمن, بعد أن جثم أكثر من 128 سنة في عدن وما كان يُعرف بالشطر الجنوبي من اليمن. 

وطبعاً هذا التاريخ كانت قوى في الحراك الجنوبي قد أعدت له ليشكّل ذروة برنامج تصعيدي لأولئك الذين يرفعون شعار فك الارتباط, وهي دعوات لا ينبغي الرد عليها بخطابات متشنّجة أو انفعالية أو تخوينية وإنما بإجراءات عملية لرفع المظالم ورد الحقوق وإزالة أسباب الاحتقان وجذور المشكلة التي تُركت طويلاً لتكبر شيئاً فشيئاً مثل كرة الثلج. 

والحقيقة أن قرار رئيس الجمهورية بخصوص إعادة وتسوية أوضاع أكثر من ثمانية آلاف ضابط وصف ضابط وجندي من أبناء المحافظات الجنوبية إلى أعمالهم في الجيش والأمن وجهاز الأمن السياسي وأيضاً ما سيتلوه من قرارات بشأن الموظفين المدنيين ومعالجة قضايا الأراضي المنهوبة وغيرها, كل هذه الروزنامة تمثّل خطوة على الطريق الصحيح للمعالجة وإزالة الاحتقانات وطمأنة النفوس وترضيتها. 

ولكن, كما قال رئيس الوزراء المهندس خالد بحاح في مؤتمر صحفي عقب أداء حكومته اليمين الدستورية: ينبغي الأخذ بعين الاعتبار أن هناك أيضاً قضية شمالية وقضية شرقية وقضية غربية, وبالتالي تنصب جهود القيادة والحكومة خلال الفترة المقبلة على إيجاد المعالجات للمظالم أينما وُجدت وإعادة الاعتبار لكافة المناطق ولكل اليمنيين الذين أصابهم ضيم أو إجحاف. 

وعلى سبيل المثال عندما أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيين الأخ حمود خالد الصوفي، رئيساً للجهاز المركزي للأمن السياسي فقد قوبل ذلك بارتياح كبير لدى أبناء محافظة تعز وفي مناطق قريبة منهم ظلت تعاني من وجود فيتو يحول دون تولّي أي من أبنائها مثل هذه المناصب الحساسة.

وبالتالي ينبغي أن لا يكون في قاموس المرحلة القادمة أي فيتو أمام أية فئة أو منطقة أو جهة أو طائفة تحول بينها وبين مناصب أو وظائف أو مسؤوليات معينة, وبحيث يكون معيار الكفاءة والنزاهة والقدرة هو من يمنح هذا أو ذاك تولّي منصب معين أو لعب دور فاعل يعود بالنفع على اليمنيين ويخدم المصلحة العليا للوطن.