أعلنت حكومة المهندس خالد بحاح العام 2015م عاماً للتعليم, وفي هذا أصابت كما يقولون كبد الحقيقة, أو حددت أساس التحول الوطني المنشود لليمن نحو التقدم والإزدهار, غير أن هذا الإعلان وضع أمام الحكومة استراتيجية وطنية شاملة وكاملة, قد لا تكون من المهام الموكلة إليها في التخطيط والتنفيذ. 

تقتضي الظروف الموضوعية والذاتية التي جاءت بحكومة بحاح أن نقدر للحكومة اهتمامها بالأولويات الوطنية, واتجاهها المبدئي والمسؤول نحو التعليم, وحين نعلم حدود مسئولياتها ومحدودية دورها المتعين في الواقع بالعملية الانتقالية وتهيئة الظروف والمناخ اللازمة للبدء بعملية إعادة بناء الدولة الوطنية, أقول حين نعلم هذا وندركه فإننا نتفهم المهام التي حددتها الحكومة لنفسها ليكون العام 2015م, عاماً للتعليم في اليمن قولاً وفعلاً. 

وأول المهام الواجب على الحكومة أدائها بكفاءة واقتدار في سبيل نجاحها لجعل العام القادم للتعليم هي تلك المهام التي توفر للتعليم شروط القدرة على الوجود وعلى الحركة العملية, ثم النماء والتطور, وهذه الشروط محددة بتوفير الأمن وتحقيق الاستقرار اللازمين لعملية تعليمية آمنة من مخاطر الصراع ومؤمنة من عواصف الاضطراب, وهذا الجزء هو محور عمل الحكومة باعتباره من مهامها السياسية أساساً. 

ثاني مهام الحكومة في سبيل عام التعليم تتحدد بالمتطلبات الاقتصادية للعملية التعليمية, والتي تتطلب بيئة مشجعة ومحفزة للتنمية الشاملة والكاملة, وجاذبة للاستثمار ضمن خطة تنموية تربط مدخلات التعليم ومخرجاته بحركة التنمية وازدهار الاقتصاد, وهذا يعني معالجة عاجلة للوضع الاقتصادي تبدأ من الاستقرار السياسي وتتعزز بالأمن وتتحصن بالقضاء على الفساد وبمنظومة علمية وعملية للإصلاح الشامل. 

ثالث مهام الحكومة وأهمها هي صياغة استراتيجية تعليمية شاملة تتضمن فلسفة وطنية للتعليم ونظاماً تعليمياً حديثاً وعملية تعليمية مؤهلة لإنتاج مخرجات معبرة عن التقدم العلمي المتحقق في اليمن والمحقق لطموحه الوطني في النهوض الحضاري الشامل والمعاصر, وبهذه الأولويات من المهام تتمكن حكومة بحاح من جعل 2015م عاماً للتعليم وأساساً لنموه الكمي والكيفي وتطوره شكلاً ومضموناً في المدخلات والمخرجات كما في الوسائل والغايات. 

ومن المهم هنا أن تبين الحكومة ضمن برنامجها بوضوح هذه المهام أو أي مهام تراها الحكومة كافية ووافية في تحقيق وعدها بعام التعليم, حتى نقدر في نهاية العام على تقييم أدائها في سبيل تحقيق الوعد وإنجاز أهدافه ومن ثم الحكم عليها بعدل وإنصاف وحتى نعرف أو نتعرف على عوامل الإعاقة والتحفيز وقواها الفاعلة سياسياً وثقافياً واجتماعياً لنبدأ من العام القادم نهضتنا التعليمية الكاملة. 

albadeel.c@gmail.com