على أرض الواقع ليس ثمة ما يدعو إلى التفاؤل؛ وذلك بالنظر إلى جملة وطبيعة التحدّيات والصعوبات التي لاتزال قائمة أمام إنجاز التسوية السياسية واستكمال ما تبقّى من الفترة الانتقالية، فضلاً عن الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة الناجمة عن استمرار حالة الوهن في الدولة وغياب سلطاتها الفعلية في الميدان واستبدال دور هذه السلطات بالمليشيات المسلّحـة؛ وهو ما يعمّق أيضاً استمرار حالة الاعتداءات على أنابيب النفط والغاز والكهرباء التي تتزامن مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط الخام عالمياً. 

والحقيقة فإنه ما لم تسارع القوى السياسية على الساحة الوطنية إلى وضع حد للتباين في وجهات النظر والمواقف فيما بينها، والعمل سوياً وبصدق من أجل تحقيق المصالحة وطي صفحة الماضي؛ فسوف يظل هذا الوضع سيئاً ومربكاً ويقود الجميع إلى الكارثة التي لن تستثني أحداً..!!.

ومما يزيد الطين بلة – كما يقال – تردُّد المانحين عن الوفاء بالالتزامات التي قطعوها على أنفسهم قبل فترة تجاه مساعدة اليمن؛ وهي مواقف تأتي نتاج الفوضى القائمة، وبالتالي عدم قدرة الدولة على الاستفادة من هذه المنح والقروض والمساعدات وتوظيفها في الوجهة الصحيحة، الأمر الذي يرتب – بالنتيجة – أعباءً إضافية على الاقتصاد الوطني ومجمل الحياة المعيشية للمواطن اليمني. 

وعلى الرغم من الوعود المتكرّرة للدول المانحة وبالذات الأشقاء في دول الخليج ـ مع الأسف الشديد ـ فإنه لم يتم حتى الآن الوفاء بتلك الالتزامات من خلال المواءمة بين حالتي تدهور الوضع الأمني وضرورة الإنقاذ المرتبط باستكمال تلك الالتزامات لدعم الاقتصاد الوطني وتمويل برامج التنمية الشاملة وبما يخفّف من حدّة المعانات التي يعيشها أبناء اليمن. 

إن جملة التحدّيات القائمة سواء في معطياتها الداخلية أم في تردُّد الخارج؛ ترتب – كما أشرنا سابقاً - مخاطر حقيقية سوف تسهم إلى حد كبير في الذهاب إلى الفوضى والانهيار وإعطاء المنظمات الإرهابية الفرصة التي تنتظرها بفارغ الصبر وعلى طبق من ذهب. 

وإزاء كل ذلك تتطلّب الضرورة عقد جولة جديدة من المباحثات بين الحكومة والدول المانحة من أصدقاء اليمن في أقرب فرصة ممكنة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.