يبدو أن العام الجديد 2015م سوف يتضمن أهم الاستحقاقات الوطنية بامتياز، خاصة وأن ثمة تحديات منتصبة أمام حكومة الكفاءات تتطلب قدراً من الشجاعة لمواجهتها. 

 وتبرز هذه التحديات في منظومة متشابهة تتمثل في الاختلالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وضعف موارد الدولة وتفشي مظاهر الانفلات الإداري والمالي الذي صاحب الفترة المنصرمة، الأمر الذي يستدعي من هذه الحكومة قدراً كبيراً من المسؤولية تجاه التعاطي الإيجابي مع هذه التحديات وفقاً لمنظور استراتيجي لا يرتب أية مشكلات مهما بدت صغيرة أو ثانوية. 

 وفي هذا الصدد، أعتبر أن غياب التوافق الوطني فضلاً عن اتساع وتيرة استهداف تجربة التحول السياسي إنما تمثل جوهر هذه المشكلات – إن لم يكن مرتكزها الأساس – وهو ما يضاعف من حدتها وينسحب بالتالي على حالة الإحباط السائدة والتي تلقي بظلالها على مدى كفاءة الإدارة وإنجاز كامل الاستحقاقات وبما يلبي التطلعات في الاستقرار والنمو والازدهار. 

 ومن حسن الطالع أن تبدأ حكومة الكفاءات أداء مهامها الوطنية والعملية بالنزول الميداني إلى مراكز الاقاليم وملامسة هموم المواطنين ومعالجة مجمل الاختلالات البنيوية في المجتمع. 

 إن هذا الأداء المتميز للحكومة والذي سيتضمن التعرف عن كثب على مختلف المشكلات على مستوى الأقاليم وسوف يكون كفيلاً بوضع رؤية استراتيجية لمعالجة تلك الاختلالات ذات الصلة بالمجتمعات المحلية وبخاصة تلك التي تحتاج إلى معالجة فورية وسريعة لامتصاص ومحاصرة تداعياتها المباشرة وغير المباشرة. 

 لذلك فإن الاستحقاقات الراهنة والمستقبلية المنتصبة أمام الحكومة سوف تتطلب من الجميع قدراً كبيراً من التعاون الخلاق والإيجابي من خلال تأمين البيئة السياسية الملائمة التي ستساعد الحكومة – دون شك – في القيام بمهامها على أكمل وجه وفي أحسن صورة، خاصة وأن الحكومة بدأت بداية صحيحة وهي تقترب من مشكلات المجتمع والدفع في اتجاه العمل الجاد لإنجاز مهامها الاستراتيجية خلال فترة وجيزة، كما تؤكد على ذلك تصريحات الأخ رئيس الوزراء في هذا الشأن. 

 ومن هنا ضرورة التشديد على هذه الجزئية وبخاصة تلك المرتبطة بأهمية تناسي الاختلافات وتجاوز صفحة الماضي بكل سلبياتها والتطلع إلى المستقبل بمسؤولية وحرص على تجذير تجربة التحول السياسي والنأي بها عن مخاطر الاحتراب.