تتفق المطالب المرفوعة داخلياً وخارجياً حول تطورات المشهد اليمني الراهن على ضرورة الإسراع في تطبيق اتفاق السلم والشراكة الوطنية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني ، لكن ما تتجاهله هذه المطالب أو من يتفقون عليها هو الهيئات والآليات المعنية بتحقيق هذه المطالب وتنفيذ ما تنص عليه، حول بنود الاتفاق ومخرجات الحوار. 

أهم ما تشير إليه الوقائع المتتالية منذ انتهاء المرحلة الانتقالية في فبراير 2014م, وحتى ما بعد 19 يناير الجاري, إلى غياب المرجعية الناظمة للعملية السياسية التالية لما بعد المرحلة الانتقالية والمحددة لمهامها وآليات عملها في أجل زمني محدد ومعلوم, فلقد نجم عن غياب هذه المرجعية أزمات قادت البلاد إلى أتون حرب انتهت باتفاق السلم والشراكة الذي أفضى مع استمرار غياب المرجعية إلى مواجهات 19 يناير الجاري, وستبقى الأزمة مفتوحة مع أي اتفاق يتجنب الوصول إلى هذه المرجعية وتحديدها كبرنامج عمل سياسي لمرحلة انتقالية جديدة. 

يمكننا أن نقترح هنا ما يلي: 

تتوافق مكونات الحوار الوطني والقوى الموقعة على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية على مرحلة انتقالية حديدة بمهام واضحة وهيئات محددة تعمل على تنفيذ ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم, في فترة زمنية محددة, بحيث تنتهي هذه المرحلة فيما لا يزيد عن عامين إلى ما يلي: 

- أولاً: بناء الجيش الوطني الموحد المهني القادر على حفظ السلام وحماية الوطن، وصون سيادته ضمن خطة عملية تعالج السلاح الخارج عن مؤسسات الدولة, وتجعل الدولة وحدها المحتكرة للقوة واستخدامها بسيادة القانون. 

- ثانياً: بناء مؤسسة أمنية منضبطة بمبادئ حقوق الإنسان، مؤهلة لتطبيق القانون وحفظ الأمن والنظام, ضمن آلية تنظم حيازة السلاح الشخصي وتمنع نشوء الكيانات المسلحة. 

- ثالثاً: تنفيذ ما جاء في مخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة من قضايا ومهام متعلقة بمعالجة الاختلالات وحل المشكلات وتهيئة الأسس اللازمة للانتقال إلى دولة اتحادية ديمقراطية. 

لا مناص أمام القوى السياسية اليمنية وأحزابها ومكوناتها الموقعة على مخرجات الحوار واتفاق السلم، من الاتفاق العاجل على مرحلة انتقالية جديدة لا تقل عن عام منذ الآن ولا تزيد عن عامين, تنتهي بانتخابات شاملة وانتقالات آمنة للسلطة والدولة إلى الشكل الاتحادي الجديد وأطره المحلية والمركزية, وبغير ذلك لا فكاك لنا من أزمة تتفاقم بإخفاقات الجميع وتتضاعف تعقيداتها بفوضى الصراع المنفلت من أي إطار ناظم للعمل السياسي وحاكم له بمرجعية جامعة على الانتقال الآمن إلى يمن جديد ومستقبل أفضل. 

albadeel.c@gmail.com