إثر جلسة مشاورات عقدها عبر دائرة تلفزيونية مغلقة مع مبعوثه لليمن، أعرب مجلس الأمن الدولي مساء الثلاثاء عن «وقوفه ومساندته المطلقة لجهود الوساطة التي يقودها مستشار الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر، وعلى المحافظة على وحدته وسيادته على كامل ترابه الوطني».

وقال رئيس المجلس السفير فرانسوا ديلاتر، مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة،إن «أعضاء المجلس دعوا في الجلسة، التي استمرت أكثر من ساعتين، جميع الأطراف الإقليمية» إلى «عدم التدخل في شئون اليمن».

بهذه العبارات أو الاكليشيهيات الدبلوماسية الفضفاضة، التي تثير كثيرا من الدهشة وربما السخرية، اختصر مجلس الأمن الدولي استراتيجيته للتعامل مع الأوضاع الخطيرة في اليمن. إذ ليس من الواضح أين هي «الوحدة أو السيادة على كامل التراب» التي يطالب بالحفاظ عليها، خاصة وقد تجاوز اليمن مرحلة التقسيم إلى التفتيت في رأي كثير من المراقبين. أما الدعوة لـ «جميع الأطراف بعدم التدخل في الشؤون اليمنية» فلا تقل «سوريالية»، خاصة أنها جاءت بعد يوم واحد من هبوط أول طائرة إيرانية في مطار صنعاء، رأى البعض أنها مجرد مقدمة لجسر جوي من المساعدات العسكرية للحوثيين، توطئة لتوسيع «فتوحاتهم» ضمن حرب أهلية أو مذهبية يصعب التكهن بنتيجتها. بينما أشارت تقارير في الوقت نفسه إلى أن دولا خليجية بدأت في تقديم مساعدات مشابهة لعدد من القبائل اليمنية، سعيا لاستعادة السيطرة على صنعاء.

وكذلك لا يمكن أن يكون المجلس «جادا» وهو «يدعو جميع أطراف الأزمة في اليمن إلى ضرورة الالتزام بقراراته ذات الصلة»، خاصة في ظل استمرار الحوثيين في ضرب عرض الحائط بها، بل والتهديد باجتياح عدن التي هرب إليها الرئيس عبدربه هادي مؤخرا، فضلا عن رفضهم الاقتراح بنقل الحوار إلى مقر مجلس التعاون الخليجي في الرياض.

وكان أعضاء مجلس الأمن الدولي صوتوا بالإجماع الشهر الماضي على قرار حول الأزمة اليمنية، يتضمن 5 مطالب موجهة لجماعة الحوثي، حيث دعا المجلس الجماعة إلى سحب قواتها من المؤسسات الحكومية، وجميع المناطق الخاضعة لسيطرتها، بما في ذلك في العاصمة صنعاء، بالإضافة إلى إطلاق سراح جميع الأفراد تحت الإقامة الجبرية أو من اعتقلوا، فضلاً عن وقف جميع الأعمال العدائية المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمني، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية.

وليس مفاجئا أن الحوثيين المعنيين فقط بالتفوق في ميزان القوة على الأرض لا ينوون تطبيق أي من هذه الطلبات، طالما أنهم يعرفون أن مجلس الأمن كاد يعترف عمليا بانقلابهم عندما قبل مبعوثه بن عمر رعاية حوار بين أطراف يمنية تحت ظل الرماح على أساس ما سمي بـ «الإعلان الدستوري» للانقلاب، بل وتوصل إلى «صيغة» لتفعيله. وبعد أن تبدلت المعطيات السياسية بعودة الرئيس هادي للمشهد، أصبح بن عمر فجأة يعتبر المبادرة الخليجية وليس الإعلان الدستوري أساسا للحوار(..) ليقضي على ما تبقى له من مصداقية بين أطراف الأزمة اليمينة.

أما الواقع المرير الذي يعرفه العرب أكثر من غيرهم، فهو إن قرارات مجلس الأمن لا تساوي الحبر الذي تكتب به عندما تغيب الإرادة السياسية للقوى العظمى لاستخدام القوة لتطبيقها.

فهل يمكن للمجلس أن يقرر فرض حظر جوي أو بحري على اليمن لوقف «التدخلات الإقليمية» التي يشير إليها؟ ومن الذي سيقوم بتطبيق هكذا قرار في منطقة تغلي بالصراعات؟ وما الذي يضطر الحوثيين إلى تقديم تنازلات أو حتى الذهاب إلى الرياض للحوار بعد أن حققوا خلال شهور قليلة مكاسب لم يكونوا يحلمون بها؟ وهل يمكن للأطراف الإقليمية وخاصة إيران أن تتخلى بسهولة عما تتمتع به من نفوذ هناك؟ الحقيقة هي أن اليمن تحول إلى ساحة صراع إقليمي أخرى، لا اعتبار فيها إلا للقوة، ولا لغة إلا للبراغماتية السياسية.

ان إنقاذ اليمن عمليا هو مسؤولية أبنائه من جميع الأطياف أولا، ثم محيطه العربي، حتى إذا كان مثقلا بأزمات وكوارث لا تقل تعقيدا. وينبغي أن يحتل اليمن مرتبة متقدمة على جدول القمة العربية المقررة في القاهرة هذا الشهر. أما الاعتماد على مجلس الأمن فيعني ضمنيا دعم دوره كشاهد زور على تفتيت هذا اليمن وانزلاقه أمام أعيننا إلى اتون الحرب الأهلية.