حارث عبد الحميد الشوكاني

تمر اليمن اليوم بأزمة سياسية حادة تجعلها على شفا حفرة من النار.. نار التجزأة والإنقسام السياسي والاجتماعي والحرب الأهلية.
سبب هذه الأزمة السياسية هو التنظيم الشيعي الإمامي عامل الهدم التاريخي للشعب اليمني على مدار ألف عام، حيث استغل التبدل الذي طرأ بعد قيام الوحدة في ميزان القوى والمصالح وأجواء الديمقراطية والتعددية السياسية وأخذ يشعل فتيل الأزمات بين الأحزاب الجمهورية ويمرر مخططاته التآمرية الإستراتيجية عبر هذا الخلاف، حيث نجح الجناح السياسي الإمامي (اتحاد القوى لشعبية) في إشعال فتيل الصراع بعد الوحدة مباشرة بين المؤتمر الشعبي والحزب الإشتراكي، فحاولوا إستغلال قوة الحزب العسكرية في إسقاط النظام الجمهوري في صيف 94 مستغلين وجود علي سالم البيض وحيدر العطاس على رأس الحزب باعتبار أصولهما الهاشمية فعمدوا إلى إثارتهم عرقياً وتوجيههم لتنفيذ الإستراتيجية الشيعية السياسية في اليمن ومنطقة الجزيرة كما مرروا عبر الحزب مشروعهم الفيدرالي الذي طرح باسم الحكم المحلي المستهدف لوحدة اليمن دولة ومجتمعاً، وقد طرح هذا المشروع الإمامي التآمري على الوحدة اليمنية (الفيدرالية - الحكم المحلي) عقب إعتكاف علي سالم البيض وتشكيل لجنة للحوار الوطني إنبثق عنها وثيقة العهد والإتفاق المتضمنة لمشروع الحكم المحلي وتجزأة البلاد إلى أربع أو سبع دويلات تحت مسمى (المخاليف) ويتبع كل مخلاف عدد من المحافظات والنواحي، فهذه الوثيقة الإمامية الخالصة هي الدليل القاطع على دور الإماميين في الأزمة السياسية التي سبقت حرب 94.

وبعد الحرب مباشرة وضع الإماميون إستراتيجية سياسية جديدة تتركز على محاولة إشعال الفتنة بين الإصلاح والمؤتمر الشعبي وتمرير مخططاتهم السياسية عبر الإصلاح كما مرروا مخططاتهم قبل الحرب عبر الحزب الإشتراكي.

ولما كان الإصلاح لا يملك قوة عسكرية وجيشاً كالحزب الإشتراكي فقد إرتكزت الإستراتيجية الإمامية على الإستفادة من قوة حزب الإصلاح الحزبية بما يمتلكه من قاعدة حزبية واسعة وبعد شعبي ينافس المؤتمر ليوظفها في الفوضى الشعبية والعصيان المدني وتحويل الصراع السياسي بين الأحزاب السياسية إلى صراع إجتماعي بين فئات الشعب المختلفة عبر إثارة العصبيات المختلفة الشطرية والطائفية والقبلية تحت شعار (النضال السلمي) مع التركيز بصورة خاصة على المحافظات الجنوبية.
ولما كانت الفوضى الشعبية والعصيان المدني لن تتم إلا عبر إستثارة الجانب الشعبي عبر الأزمات الإقتصادية وسياسة التجويع فقد أصبح محور الإستراتيجية الإمامية إلى جانب الفتنة بين الإصلاح والمؤتمر هو تبني سياسات اقتصادية عبر اللوبي الإمامي الإنفصالي المخترق للحكومة والمؤتمر تؤدي إلى زيادة معاناة الشعب وتجويعه عبر ما يسمى بسياسات الإصلاحات الإقتصادية والجرعات الإقتصادية.
ويمكننا القول أن هذه الإستراتيجية الإمامية الجديدة هي ما سارت عليه الأوضاع من بعد الحرب حيث قام المؤتمر الشعبي بتنفيذ الشق الأول من الخطة وهو سياسات الجرعات الإقتصادية لتجويع الشعب بهدف التهيئة للأزمات السياسية والحراك الشعبي والفوضى الشعبية ، وقام الإصلاح بعد نجاح الإماميين في إشعال الفتنة بينه وبين المؤتمر عبر الإنتخابات وخروج الإصلاح إلى المعارضة بتنفيذ الشق الثاني من المخطط الإمامي وهو تحريك الشارع صوب الحراك الشعبي والعصيان المدني مع التركيز على المحافظات الجنوبية بصورة خاصة لتحويل الصراع السياسي بين الأحزاب إلى صراع إجتماعي بين فئات الشعب المختلفة تحت شعار (النضال السلمي) كما نجح الإماميون في إقناع زعيم الإصلاح ياسين القباطي بمشروعهم الفيدرالي الذي يمرر باسم الحكم المحلي بعد أن فشلوا في تمرير هذا المشروع التآمري على الوحدة اليمنية عبر الحزب الإشتراكي .
وتجسد هذا المشروع الإمامي (الحكم المحلي) المستهدف للوحدة اليمنية المعتمد على قوة الإصلاح السياسية وبقية أحزاب المشترك في مبادرة الإصلاح السياسي التي وقعت في 2005م الذي دفع بها المرشد المضل للحزب ياسين القباطي وهي مبادرة تحمل كل مفردات المخطط الإمامي (النظام البرلماني - الحكم المحلي - القائمة النسبية - التعديلات الدستورية) والتي كانت مبعث الخلاف بيني وبين ياسين القباطي وتقديم إستقالتي من الحزب واعلانها عبر الصحف ومهاجمتي لهذه المبادرة في سلسلة من المقالات في صحيفة أخبار اليوم.
كما تجسدت مقدرة الإماميين على تمرير مشروعهم الفيدرالي الذي يمرر باسم الحكم المحلي من خلال حزب الإصلاح وبقية المشترك عبر وثيقة الإنقاذ التي تم من خلالها المطالبة بالفيدرالية صراحة أو باسم الحكم المحلي أو عبر وثيقة العهد والإتفاق، وكلها أسماء لمسمى واحد، كما تمت المطالبة في وثيقة الإنقاذ بتقسيم اليمن إلى عدة أقاليم ويكون لكل إقليم منفذ بحري، وفي الوقت الذي كان يخطط فيه الجناح السياسي الإمامي (اتحاد القوى الشعبية) عبر كوادره المتغلغلة في الدولة والأحزاب لضرب القوى الجمهورية بعضها ببعض وإضعاف الدولة المركزية عبر إفسادها من داخلها وعبر تفكيكها وتمزيق البنية الإجتماعية تمهيداً لإسقاطها عبر القوة العسكرية الإمامية الزاحفة من صعدة.
في هذا الوقت عمل حزب الحق الجناح العلمي من بعد الوحدة على النشاط التعليمي المحموم في المساجد والمراكز التعليمية عبر استقطاب طلاب من أبناء القبائل في صعدة وفي حاشد وبكيل ليكونوا بمثابة قوة عسكرية تبدأ بالزحف العسكري من صعدة كنقطة إنطلاق تاريخية للأئمة لإسقاط الدولة المركزية في صنعاء وبهذا تتضح لنا معالم الإستراتيجية الإمامية لإسقاط النظام الجمهوري والوحدة اليمنية المرتكزة على خطين متوازيين.
       * خط سياسي داخل العاصمة (اتحاد القوى الشعبية) مهمته إضعاف القوى الجمهورية والدولة الجمهورية عبر ضرب هذه القوى بعضها ببعض وعبر تفكيك الدولة المركزية إلى دويلات وأقاليم وتمزيق البنية الإجتماعية إلى عصبيات شطرية وطائفية وقبلية لتنهار سياسياً واجتماعياً وإغراقها إقتصادياً لتنهار إقتصادياً.
       * وخط علمي عسكري (حزب الحق) يعمل على إستقطاب مجموعة من الطلاب من أبناء القبائل اليمنية في صعدة وفي حاشد وبكيل وعندما يتم إحتواؤهم علمياً عبر تعاليم المذهب المؤكدة لعدم مشروعية النظام القائم وحصر المشروعية السياسية في النظام الإمامي عبر نظرية الإمامة في المذهب المحتكرة للحق السياسي في البطنين. بعد إحتوائهم عقائدياً وعلمياً يتم تدريبهم تدريباً عسكرياً في إيران وفي لبنان لتبدأ سياسة خروج الأئمة شاهرين سيوفهم، أي التمرد العسكري لإسقاط النظام الجمهوري إبتداءً من صعدة بتجميع كافة الطلاب من مختلف المراكز التعليمية في مختلف المناطق إلى صعدة وكل ذلك مصحوب بدعم إقليمي إيراني شيعي.
       وعبر هذين الخطين المتوازيين (إضعاف الدولة المركزية من الداخل وتفكيكها عبر الإنهيار السياسي والاجتماعي والاقتصادي) (والزحف العسكري المنظم من الأطراف إبتداءً من صعدة) تقوم الدولة الشيعية الهادوية الإمامية وتتراجع اليمن ليس إلى مرحلة ما قبل الوحدة بل إلى مرحلة ما قبل الجمهورية .
وبهذا يتضح لنا أن جذور هذه الأزمة تتمثل في:-
 1. النشاط السياسي الإمامي - اتحاد القوى الشعبية - داخل الدولة والأحزاب الجمهورية بغرض ضرب القوى الجمهورية بعضها ببعض وتمرير مخططاتهم عبرها وتعميق الفساد في الدولة والإنهيار الإقتصادي لإيجاد الفوضى الشعبية والحراك الشعبي وإلغاء الوحدة اليمنية عبر تفكيك الدولة المركزية وتفكيك البنية الإجتماعية ، والحل هو توجيه تهمة الخيانة العظمى لقيادة الحزب بتهمة التآمر على الوحدة اليمنية وإشعال الفتن السياسية بين الأحزاب الجمهورية وحل الحزب وإبعاد عناصره من داخل الدولة والأحزاب، وقد يقول قائل أن مثل هذه الإجراءات تتنافى مع الديمقراطية، وفي هذا الصدد لا بد من التفريق بين الفوضى السياسية والديمقراطية ففي كل الدول الديمقراطية دساتير وقوانين تحدد ثوابت كل دولة ومصالحها العليا التي لا يجوز إنتهاكها لأن الأحزاب وسيلة لخدمة مصالح الأمة والدولة لا غاية في ذاتها، وفي حال تجاوز هذه الثوابت الدستورية يتم إحالتها للقضاء ومحاكمتها بشكل قانوني، بل إن جميع دساتير العالم تبيح للدولة إعلان حالة الطوارئ كحالة إسثنائية إذا ما تعرض أمنها واستقرارها للخطر.
 2. النشاط العلمي العسكري (حزب الحق) والحل هو حلّ الحزب واعتقال قياداته وإحالتهم للقضاء بتهمة التآمر على النظام الجمهوري عبر التمرد العسكري في صعدة وبتهمة سفك دماء أبناء اليمن والعمل على إغلاق مراكز ومدارس التعليم الإمامي واعتقال رؤوس الفتنة فيها ، وبإلغاء النشاط العلمي ستنطفئ روافد النشاط العسكري الإمامي، ومواجهة الفكر الإمامي بتأصيل شرعي وتعميمه عبر المؤسسات التعليمية والإرشادية والإعلامية لأن الفكر لا يواجه إلا بالفكر.
 3. الإنهيار الإقتصادي الذي سببته الجرعات الإقتصادية فهو السبب الرئيسي الذي مهّد للأزمة السياسية الناشبة بعد حرب 94 وإذا أردنا حلّ هذه الأزمة السياسية وإطفاء كل مظاهرها يمكن عبر هذه المعالجة وحدها وهي إصلاح التخريب الإقتصادي المنظم من بعد الحرب الذي مرر باسم الإصلاح الإقتصادي الذي أدى إلى إفقار الطبقة الوسطى وسحق الطبقة الفقيرة : بإيقاف الجرع أولاً وباعتماد سياسة إقتصادية جديدة تخفف معاناة الشعب عبر تلبية حاجياته من المواد الأساسية.
 4. الفتنة بين المؤتمر والإصلاح وبقية الأحزاب الجمهورية ، والحل هو إيجاد تكتل جمهوري من السلطة والمعارضة لمواجهة الخطر الإمامي الشيعي بدلاً عن تكتل الأحزاب الجمهورية لصالح المخطط الإمامي عبر المشترك شريطة أن تتخلى أحزاب المشترك الجمهورية عن المشروع الإمامي الذي يمرر باسم الإصلاح السياسي (النظام البرلماني - الحكم المحلي - القائمة النسبية - التعديلات الدستورية) وهو في الحقيقة مشروع هدم سياسي لا إصلاح ، والتوجه للإصلاح الإقتصادي عبر برنامج إنقاذ إقتصادي يخفف معاناة الشعب ويلبي حاجياته الضرورية.
 5. الدعوة الإمامية لإلغاء الوحدة اليمنية وإسقاط النظام الجمهوري عبر (النظام البرلماني لإعادة الملكية البرلمانية - والحكم المحلي لإلغاء الوحدة اليمنية عبر التعديلات الدستورية) حيث تبنى المشترك ولحقه المؤتمر للمشروع الإمامي لتجزأة اليمن عبر المشروع الفيدرالي الذي يمرر باسم الحكم المحلي ، وهذا إذا تم تنفيذه فسرعان ما سيؤدي إلى إنهيار الدولة والمجتمع ودفع البلاد إلى الحرب الأهلية والصوملة، والحل هو ترك التعديلات الدستورية والحكم المحلي وتبني نظام الإدارة المحلية.
وختاماً لهذا المقال أقول لقد أبرزت الإستراتيجية الإمامية لإسقاط يمن الثورة والوحدة بصورة مختزلة لأن ميادين الصراع السياسي كميادين الصراع العسكري، ففي الصراع العسكري يجب أن تكون لي خطة إستراتيجية في المعركة لتحقيقها ويجب أن أعرف خطة خصمي العسكرية لتفويتها لأنني عندما أعرف كيف يفكر العدو أستطيع إفشال خططه.
وهكذا في الصراع السياسي لا بد أن تكون لي رؤية إستراتيجية واضحة لتحقيقها ولا بد أيضاً أن أعرف خطة العدو السياسية لإفشالها، ومشكلة القوى الجمهورية في السلطة والمعارضة أنها تفكر بعقلية تكتيكية لا إستراتيجية من جهة وفي نفس الوقت تجهل خطط التنظيم الإمامي في أبعادها الكلية، وعلماء السياسة متفقون على أن السياسي الذي لا رؤية كلية لديه ولا يعرف الرؤية الكلية لخصمه سرعان ما يتحول إلى أداة لتنفيذ خطة خصمه من حيث لا يشعر.
فمثلاً لو أدركت القوى السياسية الجمهورية خطة هذا التنظيم البعيدة المدى بعد الحرب على النحو الذي ذكرت وهي:
   * الهدف: إسقاط النظام الجمهوري السنّي وإقامة الدولة الشيعية.
   * الوسائل: 1. الفوضى الشعبية عبر معاناة الشعب الإقتصادية ، لأدرك القادة الجمهوريين أن أي أطروحات إقتصادية تؤدي إلى تجويع الشعب تخدم خطة الإماميين.
 2. الفتنة بين المؤتمر والأحزب الجمهورية عبر الإنتخابات بهدف إخراج كل الأحزاب الجمهورية من غير المؤتمر إلى المعارضة لتكون أداة لتحريك الحراك الشعبي.
   ج- إضعاف الدولة المركزية أو تحطيمها عبر إحداث الإنهيارات التالية:
         1- الإنهيار الإقتصادي وقد سبق الإشارة إليه.
         2- الإنهيار السياسي لتجزأة السلطة السياسية وتفكيكها عبر الحكم المحلي والفيدرالية.
         3- الإنهيار الإجتماعي عبر الحكم المحلي والفيدرالية لتمزيق الوحدة الوطنية إلى عصبيات مختلفة.
         4- إذا حصلت الثلاثة الإنهيارات (الإقتصادي - والإجتماعي - والسياسي) حصل إنهيار أمني ودخلت البلد في حرب أهلية.

     د- إعداد قوة عسكرية في مناطق الأطراف (صعدة) لتغير على العاصمة في الوقت المناسب بعد حدوث الإنهيارات الثلاثة ونشوب الصراعات والفتن لتكون العاصمة لقمة سائغة.
وهكذا إذا عرفت استراتيجية خصمي امتلكت ميزاناً أقيس به صحة ما أقوم به ومن هذه الزاوية سأدرك الآتي:
   * أن الجرعات الاقتصادية خطر لأنها تهيئة للفوضى الشعبية والإنهيار الإقتصادي.
   * والحكم المحلي ومشاريع التجزأة خطر لأنها تهيئ لإنهيار الدولة سياسياً واجتماعياً.
   * وبقاء النشاط العلمي الإمامي الذي يمهد للعمل العسكري خطر لأنه سيؤدي إلى سقوط النظام.
وبالتالي أضع خطتي بما يفوت خطة أعداء وخصوم الثورة والوحدة، وفي هذا السياق الكلي الإستراتيجي لو سألني سائل ما رأيك في لجنة الحوار والتعديلات الدستورية فسيكون جوابي أن التعديلات الدستورية ولجنة الحوار في الأغلب تسير نحو تنفيذ الإستراتيجية الإمامية لإحداث الإنهيار السياسي والإجتماعي للدولة بعد أن نجحوا في إحداث الإنهيار الإقتصادي لأن الأجندة المطروحة في اللجنة هي (النظام البرلماني - الفيدرالية باسم الحكم المحلي - التعديلات الدستورية) وهذه أطروحات إمامية هدفها إجهاض الوحدة اليمنية (الإنهيار السياسي) وتمزيق الوحدة الوطنية (الإنهيار الإجتماعي) وبالتالي يمكنني القول أن مخرجات لجنة الحوار لن تؤدي إلى إنفراج سياسي بل تجزئة البلاد للتهيئة للحرب الأهلية إذا إتجه الحوار لتحقيق الأهداف الإمامية.
ومن هذه الزاوية أقترح الآتي:-
 1. إلغاء التعديلات الدستورية لخطورتها لأن إشكالية البلد الحالية ليست في الدستور الحالي ولا في القوانين وإنما في السياسات التنفيذية الهوجاء للحكومة ولذلك يجب أن ينصب الإصلاح عليها، علاوة على أن التوقيت غير ملائم للتعديلات الدستورية حالياً، فإذا كان الدافع للمؤتمر من التعديلات التجديد للأخ الرئيس فقيادات المشترك حالياً ترفض هذه الفكرة رفضاً قاطعاً وهذا واضح من حملاتهم الإعلامية المركزة على هذا الموضوع وتعبئتهم لقواعدهم ولا يمكن أن توافق قيادات المشترك حالياً لخوفهم من أن يظهروا بمظهر المتناقض أمام قواعدهم ، أما دوافع المشترك للتعديلات فمحصورة في تصحيح مسار الوحدة بحسب تصريحاتهم أي إلغاء الوحدة وهنا الخطر، فإذا تأجلت التعديلات لما بعد الإنتخابات فيمكن أن تتوفر ظروف أفضل والمؤتمر يستطيع خوض الإنتخابات منفرداً في أسوأ الأحوال لأن الديمقراطية هي ديمقراطية الشعب لا ديمقراطية الأحزاب.
 2. وإلغاء إجراءات الحوار التي تخدم المخطط الإمامي.
 3. يبدأ حوار خفي بين القوى الجمهورية يرتكز على رؤية سياسية جمهورية مدركة لمخاطر الإستراتيجية السياسية الشيعية على الأحزاب الجمهورية نفسها سلطة معارضة وعلى اليمن وثوابته وعلى أمن المملكة ودول الخليج بل على الأمن العالمي.
 4. تكون محاور هذه الإستراتيجية قائمة على تفويت مرتكزات المخطط الشيعي الإمامي الذي أبرزت ملامحه ويكون هناك دعم إقليمي ودولي لهذه الإستراتيجية مالم فإن الطوفان قادم وقد أعذر من أنذر.
 5. ينبثق عن الحوار الجمهوري تشكيل حكومة وفاق وطني من الأحزاب الجمهورية تكون مهمتها إقتصادية عبر برنامج إنقاذ إقتصادي لتخفيف معاناة الشعب لا المزيد من الجرعات التي ستؤدي إلى ثورة الجياع.
وأعتذر للقارئ عن تكرار بعض الأفكار ولكني تعمدت ذلك لأن هناك فقر في الرؤى السياسية الكلية الإستراتيجية عند قيادات الأحزاب الجمهورية، والقرآن الكريم قد أكثر التكرار والطرق لأمهات المعاني القرآنية لتثبيتها في الأذهان.
والله الهادي إلى سواء السبيل.. 
 

في السبت 14 أغسطس-آب 2010 08:53:26 م