المنشآت الصغيرة بأنواعها المختلفة الزراعية والصناعية تمثل نموذجاً تكاملياً للصناعات التحويلية, علاوة على كونها تحتل موقعا هاما ورئيسيا في بناء ونمو الاقتصاد الوطني, كما تعد إحدى الركائز الأساسية في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية, مثلما تساعد الأسر الفقيرة في المدن والريف في القضاء على الفقر والحد من البطالة, عبر زيادة فرص العمل وتشغيل أعداد كبيرة من الأيدي العاملة, في الإطار العام الهادف إلى تنمية المنشآت الصغيرة أمام الرجال والنساء على حد سواء وقد حصلت المرأة في هذا السياق على نصيب وافر من أعمال الخياطة والحياكة.

ونظرا للأهمية الاقتصادية التي تسد احتياجات المجتمع فإن الصندوق الاجتماعي للتنمية عبر وحدة تنمية هذه المنشآت سعى ويسعى إلى تقديم القروض إلى تلك المنشآت وبتعاون العديد من الجمعيات الأهلية أو التعاونية الزراعية واتحادات أخرى, بدون فوائد او بقروض ميسرة على مدى طويل.. إضافة الى كون تلك المنشآت معفية من الضرائب او من الجمارك على مداخلات لإنتاج والمواد الخام, وصادراتها معفية من الرسوم والضرائب, كما انه في إطار سعي الصندوق للارتقاء بهذا القطاع يعتمد على مسوحات ودراسات ميدانية بني عليها الكيفية الهادفة للتطوير المنشود, وقد بينت من تلك الدراسات والمسموحات أهمية الخدمات غير المالية لقطاع المنشآت الصغيرة, حيث لا يقتصر تأثير هذه الخدمات على تحسين القدرات الإدارية والفنية للمنشآت فحسب, بل تعود أيضا إلى زيادة دخل وتحسين كفاءتهما.

وإذا كانت الدولة تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال من خلال تبني مشروعات تنموية تهدف إلى تنمية واقع هذه المنشآت من خلال تأسيس المؤسسات المالية والبنوك المتخصصة, فإن من المهم أن تلعب البنوك التجارية والاستثمارية ومعهما القطاع الخاص على تقديم المبادرات في الإسهام والدفع بعملية تنمية هذه المنشآت سواء الزراعية او غير الزراعية, نظرا لأثرها الكبير في تفعيل حاجة المجتمع سواء في فرص العمل المتاحة او المردود والقيمة المالية التي لهما بالغ الأثر في تحسين الحياة المعيشية, وستكون تلك المبادرات بمثابة إسهام وطني يرفع كاهل المعاناة عن عشرة الآلاف من الأسر اليمنية. وبما يسهم في توسيع قدرات الاقتصاد الوطني وتنشيط حركة السوق من خلال تدوير الأموال.

أن المنشآت الصغيرة قابلة للنماء والتوسع في أنشطتها وتصبح أكثر فاعلية في المجال الاقتصادي اذا ما اعتمدت على استراتيجية جديدة يشارك ويساهم فيها الجميع القطاعان الحكومي والخاص, ونعتقد أن هذه الاستراتيجية قائمة من قبل الجهات المعنية ممثلة بصندوق التنمية الاجتماعية, بما يخدم الارتقاء نحو الأفضل لواقع حاضر ومستقبل هذه المنشآت.

خليجي20