|
لكن عندما يطالب البعض بالانصياع للقانون والعمل على تنفيذه وهم أول من يخرجون عنه ويعملون ضده وضد الشعب فإن من حق الجهات المعنية استخدام القانون لحماية الوطن والمواطن وهذا هو واجبها.
وما يفعله البعض من إثارة الفتن والنعرات والدعوات للمواطنين البسطاء الذين ينجرون وراء المتاجرون ببساطتهم والمتاجرون بحقوقهم ومطالبهم المشروعة لمجابهة الدولة وإعلان العصيان عليها والوقوف ضد القانون والدستور الذي نحتكم إليه جميعاً فإنه يتوجب على المسؤولين ردع هؤلاء ممن يغررون بالبسطاء ويعملون على تقديمهم كأضحية لتمرير مطالبهم الشخصية والحزبية بعيداً عن الطرق القانونية.
فمثل هؤلاء يحرصون على تقديم البسطاء في الخطوط الأولى وهم يتمترسون ويختبئون في فللهم وبيوتهم منتظرين الفرصة التي لن تأتي في ظل يقظة أبناء الوطن الشرفاء ومن يعملون بجهد جهيد في السلطات الحكومية المختلفة لفضح مثل هؤلاء وكشف مخططاتهم الدنيئة التي تضر بالوطن والمواطن.
ولعل ما يبرز على الساحه الآن هو محاولة تعطيل العملية السياسية والديمقراطية في البلاد والبحث عن الصفقات المشبوهة بعيداً عن صناديق الاقتراع وصوت الشعب الذي من خلاله ينصاع الجميع لما يفرزه من قرارات شعبية مصيرية تبنى عليها خطط وعمل الدولة والسلطات المختلفة فيها.
فالعملية الديمقراطية يجب أن تمر بسلام وبإدارة جماعية لإنجاحها كنوع من الحق الوطني والشعبي لكافة أبناء اليمن للتعبير عن رأيهم في هذه العملية وخلق نوع من التنافس الشريف والتحاور البناء لتقديم نموذج مشرف لكافة أبناء الشعب اليمني يضرب به المثل في جميع العالم.
ولكن يا أسفاه على من يعملون لخلق حالة من التوتر السياسي والديمقراطي ويحرصون على تشتيت ذهن المواطن البسيط وتغريره والدفع به إلى التهلكة وزرع الفتنة بينه وبين أخيه كنوع من حالة اليأس السياسي الذي وصل إليه هؤلاء ليعود بنتائجه السلبية دائماً على الوطن والمواطن.
غننا جميعاً بحاجة ماسة للتقيد بالقانون حتى لا نترك مساحة لضعاف النفوس لاستغلال حاجات البعض وتوظيفها لإيقاظ الفتن النائمة وخلق مشاكل مختلفة سواء على الصعيد السياسي أو الاجتماعي أو غيرها من الأصعدة التي نعيشها ونعايشها يومياً وعلى الدوام.
أخيراً
الفتنة نائمة لعن الله من يوقظها .. وهي دعوة لجميع الشرفاء من أبناء الوطن ممن يهمهم المصلحة الوطنية ومصلحة الشعب لعدم الانجرار وراء ضعاف النفوس ممكن فقدوا مصالحهم فظهروا الآن للتغرير بالبسطاء من أجل استعادة تلك المصالح الشخصية الضيقة.
بناء على القانون النافذ في الجمهورية اليمنية وبناء على النهج الديمقراطي وحرية التعبير التي أرساها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ـ رئيس الجمهورية فإنه من حق الجميع دون استثناء أن يمارس حقه في التعبير ولكن في أطر قانونية بعيداً عن الإضرار بالوطن والمواطن، كما أن الواجب على جميع السلطات المختصة حماية مكاسب وأهداف الثورة والوحدة اليمنية والوقوف ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار البلد والمتاجرة بالبسطاء من عامة الشعب.
Gammalko@hotmail.com
في الإثنين 07 فبراير-شباط 2011 06:00:56 م