في إطار الإصلاحات والإجراءات والتدابير ذات العلاقة المباشرة بتحسين الأجور لموظفي الجهاز الإداري للدولة ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، كانت الإجراءات التي اتخذتها الدولة بكافة أطرها وعلى رأسها القيادة السياسية العليا ممثلة بفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية والتي شملت إطلاق علاوات موظفي الجهاز الحكومي ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، عقب تطبيق المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات لما من شأنه تحقيق معدلات نحو تحسين الأوضاع المعيشية لموظفي الدولة في الجهاز المدني والمؤسسة العسكرية والأمنية على أن ذلك يأتي في سياق متزامن مع تطوير منظومة الإصلاحات الاقتصادية في البلد الهادفة الى البحث عن مصادر لتنمية الموارد المالية عبر طرق وقنوات متعددة، أبرزها تنمية الإيرادات وزيادة الموارد وتفعيل دور الجهات الإيرادية التي تتصدرها عائدات الضرائب والجمارك والواجبات والاتصالات وتقنية المعلومات والنفط والمعادن والثروة السمكية على أن يتلازم بالضرورة كل ذلك مع تطوير الآليات النوعية في أساليب التحصيل للعائدات الضريبية بما يكفل فاعليتها وتأثيرها ومردودها الايجابي المتقدم في رفد الخزانة العامة للدولة بالموارد المالية التي تضمن إنجاح مقومات حزمة الإصلاحات المنشودة.
كما أن الأمر سيكون بحاجة الى تلازم الإصلاحات والتدابير والمعالجات المتصلة بتحسين الحياة المعيشية لموظفي أجهزة ومؤسسات الدولة مع بقية الفئات الاجتماعية الأخرى عبر انتهاج سياسة دعم تشجيعية لمصادر الأعمال والمهن والحرف التي يمارسونها في المجتمع، وفتح المزيد من مجالات فرص العمالة للقوى التي تصنف في خانة البطالة، إذ أن إعلان الحكومة عن فتح المجال لستين ألف وظيفة ينبغي ان توزع توزيعاً عادلاً على الفئات المشمولة في هذا المجال، يعد خطوة أولى في سياق الإصلاحات الداخلية المأمولة، يضاف الى ذلك تعزيز موقع صندوق الضمان الاجتماعي بما يوفره من ضمانات حقيقية لغير القوى العاملة في الجهاز الإداري والمؤسسي للدولة بصورة تدريجية لابد وان تتوافر فيها ضمانات الآلية التنفيذية لتحقيق ذلك بشفافية مطلقة.
إن جملة الإصلاحات ذات العلاقة بالارتقاء في حياة المواطنين من القوى العاملة في جهاز الدولة وغيرهم، ربما باعتقادنا تتطلب مواصلة الخطوات الأولى التي تم اتخاذها بشأن علاوات موظفي الجهاز الحكومي ومنتسبي القوات المسلحة والأمن، الى أن تبلغ خطوات متتالية، تابعة لهذا المنحى وهذا المسار الذي تقتضيه الحاجة الاجتماعية اليوم أكثر من أي وقت مضى في سبيل بلوغ الغايات والآمال المنشودة لمجتمع يبتعد في واقعه تدريجياً عن الفقر والبطالة والطموح لحياة كريمة ومزدهرة اقتصادياً.