وصل الحوار الوطني الى نقطة هامة وفيها يتم التعامل مع أهم القضايا الوطنية. الكثير من صانعي القرار في اليمن وخارجه من المهتمين بالشأن اليمني لديهم خارطة طريق مزمنة مبنية على المبادرة الخليجية يتفحصونها بين الحين والآخر ليعرفوا إلى أين وصلنا وما هي الخطوات المتبقية.
فالمفترض بناء على الآلية التنفيذية للمبادرة أو بمعنى آخر خارطة الطريق، أن ينتهي مؤتمر الحوار بموجهات دستورية يتم تحويلها من قبل لجنة صياغة متخصصة إلى دستور جديد يتم الاستفتاء عليه في كل أرجاء اليمن.
وبناء على الدستور الجديد من المفترض أن يتم صياغة قانون انتخابات جديد وتتم بعدها انتخابات عامة لتبدأ المرحلة التأسيسية أو ما نسميها مرحلة ما بعد الحوار.
لكن المسألة اكثر من مجرد خطة تنفيذية نقوم بشطب المهام فيها واحدة تلو الأخرى، فنحن نتحدث عن وطن عانى الكثير، وعن أكثر من 25 مليون مواطن ينتظرون الفرج بفارغ الصبر ولا يمكن أن نخذلهم.
في علم الإدارة، عند تنفيذ الخطط يجب مراجعة المعطيات الأولية التي بنيت عليها الخطة، وعليه يجب أن توجد تغذية راجعة مستمرة تعطي معلومات جديدة بحسب المتغيرات، يتم عكسها على الخطة بشكل مستمر.
فإذا كان هذا ما نفعله في المشاريع وإدارة الأعمال، ألا يستحق بلد بأكمله أن يتم إعارته مثل هذا الاهتمام والفرصة للوقوف على الخطة ومراجعتها قبل اتخاذ الخطوات اللاحقة؟
لأننا إذا وقفنا أمام المستجدات الحالية سوف نجد أن هناك استحقاقات كثيرة للمرحلة الانتقالية لم تنفذ بعد، وبالتالي لا يجب أن نعتبر أننا انهيناها لنقفز إلى النقطة التي تليها.
ولذا يجب علينا إعادة النظر في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية حتى لا يكون مصير اليمن مثل العراق أو مصر، لأن هذا سيعرض الانتقال السلمي للسلطة، والذي تحسدنا عليه الكثير من الدول الأخرى في الإقليم، إلى الفشل.
فعلى سبيل المثال: ماذا يحدث إذا ما اتبعنا الخطوات المدونة في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية وبعد انتهاء مؤتمر الحوار مباشرة قمنا بعمل استفتاء على الدستور الجديد كما هو منصوص في الآلية وتم رفض الدستور الجديد في المحافظات الجنوبية أو على أفضل تقدير تم الامتناع عن المشاركة في الاستفتاء؟
ليست المسألة أرقاماً أو عدد سكان ،ولكنها استحقاق ديمغرافي سياسي ،ويجب أن نضعه في الاعتبار إذا أردنا حقيقة أن نؤمن بأن اليمن - كل اليمن - يجب أن تشارك في إعطاء الشرعية للدستور الجديد. وإلاَّ فإننا نفسح الطريق للمشروع البديل والذي تروج له المكونات الداعية إلى الانفصال.
يجب علينا جميعاً أن نعطي المرحلة الانتقالية حقها والتعامل مع استحقاقاتها بجدية ، وذلك لأن الشعب اليمني يرفض أن يتم معاملته كمشروع يجب الانتهاء منه والقفز إلى المشروع التالي ،بغض النظر عن النتائج.
يجب أن تكون هناك اجراءات عملية على أرض الواقع في شمال الوطن وجنوبه يتم من خلالها إعادة الثقة وإرسال رسائل تطمئن الشعب أن مستقبلهم مشرق لكي يشاركوا في صنعه من خلال الاستفتاء على الدستور.
أن نلقي بالدستور الجديد في وجه الشعب ونطلب منه أن يوافق عليه قبل أن يقتنع بأنه فعلاً طريقه إلى المستقبل الذي يريده، سوف يؤدي إلى رفضه مهما كان هذا الدستور جيداً.
لنتريث قليلاً ونعطي المرحلة حقها،لأن هذه هي المسئولية الوطنية الحقيقية.