لم يكن خبر اكتشاف الجهات المختصة لمخازن تحت الأرض تحتوي على مبيدات خطيرة وسامة، وذلك في أحد أحياء أمانة العاصمة منذ أيام بالشيء الجديد ولن يكون –أيضاً- الأخير بالنظر إلى حالة الترهل التي تعيشها الأجهزة المختصة في العاصمة وباقي المحافظات، الأمر الذي يتيح شيوع مختلف الظواهر السلبية في المجتمع. 

حقاً ،لقد عاشت أمانة العاصمة إيقاعاً مؤلماً باكتشاف هذه المبيدات المحظورة وكل سكان الأمانة يتساءلون عن المخاطر التي تحملها مثل هذه المبيدات على الصحة والبيئة ويستغربون –في نفس الوقت – الإجراءات الخجولة التي اتخذتها الجهات المعنية تجاه مرتكبي هذه الجريمة. 

والحقيقة ليس جديداً القول بأن المدن اليمنية تمتلئ بمثل هذه المبيدات الخطيرة، بل إن كثيراً منها يباع علناً في الأسواق المحلية وجلها تأتي عن طريق التهريب دون رقابة تذكر .. وهو ما يضاعف المخاطر بإمكانية تفشي الأمراض والأوبئة التي تهدد حياة الإنسان والطبيعة على حد سواء. 

وبالطبع لا أحد –على وجه الدقة – يعرف الكميات المخزونة والمنتشرة في المدن اليمنية وتلك التي يتداولها مزارعو القات والخضروات، حيث تستخدم بصورة عشوائية تفاقم من أمراض الأورام الخبيثة ومنها السرطان الذي تشير الأرقام إلى إصابة الآلاف من المواطنين سنوياً، الأمر الذي يكلف الوطن خسائر بشرية ومادية كبيرة. 

ومما يضاعف المشكلة أكثر تدني حالة الرقابة على الحدود وضبط هذه السموم التي تنذر بكارثة قبل وصولها إلى الأسواق المحلية، فضلاً عن غياب الرقابة داخل المدن وفي الأسواق المختصة ببيع هذه المبيدات لمتابعة واكتشاف تلك المواد الخطيرة ولما فيه الحد من تفشي تلك الأضرار. 

ولابد والحال كذلك من اتخاذ إجراءات صارمة تجاه مهربي هذه المواد السامة واتخاذ الخطوات اللازمة التي تكفل عدم الاستخدام العشوائي لهذه المواد ، إن لم يكن متاحاً منعها تماماً. 

ولأن الأمر ليس بهذه البساطة ، فإن المطلوب تعاون كافة الجهات المختصة والمواطنين لمحاصرة هذه الظاهرة الخطيرة ، فضلاً عن ضرورة تبني الحكومة سياسات جادة وفاعلة للحد من اتساع رقعة زراعة أشجار القات واعتماد خطاب إعلامي فاعل للتوعية بالإضرار الصحية للقات التي تدخل في تركيبته هذه المبيدات السامة.