< مصر تطالب أو تتحدث حسب الأخبار من قناة المصرية يوم 8/11/2013م عن عضوية دائمة للعرب في مجلس الأمن الدولي، وقد يعطى العرب ذلك لكن دون إعطاء« الفيتو» حق النقض، لأن الغرب الأمريكي، والأوروبي الأعضاء في مجلس الأمن الدائمين، “الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا” يمكن أن يوافقوا على ذلك، وهذا طبعاً إذا أحسنا النية بهم، وبموقفهم العدائي من العرب .. وإلا فهم لا يريدون أن يكون لهم شركاء في صياغة القرار الدولي، وكل ما يريدونه من مساعيهم سوى توسيع مجلس الأمن والعضوية الدائمة فيه لا أعتقد أنهم سيكونون أتباعاً، وإن ضمنوا التبعية في وقت ما، فإنها ستتغير من وقت لآخر، خاصة والنظام العربي عموماً، وقطرياً غير مستقر، ودائم التغير، علاوة على أن الإدارة الأمريكية حين تريد توسعه العضوية الدائمة لمجلس الأمن فستكون للأتباع إضافة مع حق الفيتو، وللآخرين عضوية دائمة لكن بدون فيتو. 

< على أن مطالبة مصر بذلك شيء جيد، وجميل، ورائع.. ويوحي بأن هناك اتجاهات جديدة في السياسة العربية توحي بعودة أو تشير إلى أن النظام المصري الجديد يتطلع من جديد إلى صياغة جديدة لنظام عربي جديد ويُعزز من الوجود العربي في السياسة الدولية كقوة اقتصادية وعسكرية يمكنها أن تنضم إلى الساحة الدولية كشريك، وحليف لقوى جديدة تؤثر في توجهات السياسة العالمية، وإعادة صياغتها على العدل، والمساواة، والتعاون، والاحترام المتبادل التعايش السلمي بين شعوب العالم، واحترام سيادة واستقلال الدول وعدم التدخل الدولي في شئونها الداخلية، وفض المنازعات والخصومات بين الدول بالطرق التفاوضية الحوارية السياسية بحيادية دون انحياز، أو تأثر بمعايير دولية تتسم بالازدواجية والتحيز، لكن الأمر بحاجة إلى ما هو أفضل وأكثر تطويراً وتغييراً في المؤسسة الدولية ومجلس أمنها، ومؤسساتها الأخرى، يا ليت أن ترتقي مطالب مصر إلى ذلك، لأن المؤسسة أو الهيئة الدولية بحاجة إلى إصلاح شامل يحررها من تحكم السياسة في القرار الدولي، ويحول المؤسسات إلى اختصاصية مهنية.. لا تصبح قراراتها صادرة، ونافذة إلا بعد التصويت عليها في الجمعية العامة التي يكون فيها التمثيل فيها للدول سياسياً، بحيث إن القرارات الصادرة والنافذة هي القرارات التي تحصل على أغلبية أصوات الجمعية العامة 50+1” ،وذلك هو الأهم لتحرير القرار الدولي من هيمنة وتسلط خمس دول أو ست أو سبع. 

< يا ليت أن تتوجه مصر بهذه الأفكار الإصلاحية إلى الدول الشقيقة مثل السعودية والإمارات، واليمن، والعراق، والكويت، والأردن، وسورية، والجزائر وغيرها ووضع مسودة لإصلاح الهيئة الدولية، والتوجه بها إلى دول بريكس “ روسيا ، والصين، والهند وجنوب أفريقيا، والبرازيل” وإلى بقية الدول الشقيقة كإيران، وتركيا وكذا أوكرانيا، وفنزويلا، وكوبا، وكوريا الشمالية، لتشكيل رأي عام دولي يفرض الإصلاحات الكفيلة بتحرير الهيئة الدولية والقرار الدولي من الاستلاب الذي تمارسه دول الفيتو عليه، وهو ضمان لنظام عالمي جديد يضمن العدل والمساواة والأمن والسلام لشعوب العالم.