لـم تكد فـرحة أبناء مدينة الحديدة وعلى رأسهم المحافظ أكرم عبد الله عطية تكتمل بإعلان مناقصة شراء وتوريد معدات وآليات مشروع معالجة طفح المجاري والصرف الصحي الذي يهدد بوقوع كارثة حقيقية في هذه المدينة.. لم تكد هذه الفرحة تكتمل حتى أجهزت عليها اللجنة العليا للمناقصات بالتسويف والمماطلة تحت دعاوى ومبررات لم تقنع المختصين وحاجة المحافظة الملحة لهذا المشروع وبالذات بعد أن وافقت الحكومة بناءً على التوجيهات الرئاسية الهادفة سرعة شراء هذه المعدات لمحاصرة ومعالجة هذه المشكلة المؤرقة. 

ومهما كانت مبررات تأخير البت في تنفيذ مشروع إنقاذ الحديدة من طفح المجاري، فقد كان الأحرى أن تأخذ لجنة المناقصات بعين الاعتبار طبيعة وحِدة المشكلة في بعدها البيئي وتأثيراتها الكارثية على الإنسان في هذه المدنية التي تستحق منا جميعاً التخفيف عن معاناتها ومعالجة مشكلاتها التي لم تعد بحاجة إلى المماطلة أو التسويف، حيث كان الأحرى – كما أشرت – نزول لجنة من رئاسة الوزراء والمناقصات إلى المحافظة والتعرف عن كثب إلى بحيرات طفح المجاري واختلاط المياه العذبة بالصرف الصحي وتحلل البلك الأسمنتي جراء الرطوبة، فضلاً عن تشرخ منازل المواطنين ومفاجأة قاطنيها بدخول مياه هذه المجاري دون استئذان ! 

لا أريد أن أتحدث من منطلق العاطفة أو من منظور الرأفة .. ولكنني أنطلق من مسئولية الإشارة والتنويه إلى هذا الوضع الاستثنائي كما تدلل على ذلك الوقائع الملموسة على الأرض ، خاصة وقد بح صوت المحافظ المهندس أكرم عبد الله عطية وبقية أعضاء المجلس المحلي وقبل ذلك المواطنين من الاستغاثة ومطالبة الحكومة سرعة إنقاذ المدينة من مخاطر استفحال هذه الكارثة دون جدوى، إذ إن وقوع هذه الكارثة لن يستثني أحـــداً!! 

أما والأمر كذلك إزاء تعنت المسئولين وعرقلتهم جهود إصلاح ما أفسده الدهر في هذه المدينة، لا يسعنا غير الدعاء للمولى عز وجل بأن يلهم قلوب رئيس وأعضاء حكومة الوفاق الوطني ولجنة المناقصات ومجلسي البرلمان والشورى ومعهم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني والمسئولين وأبناء الشعب اليمني جميعاً الصبر والسلوان في مصابهم الجلل بغرق مدينة كانت تسمى عروس البحر الأحمر في هذا البلد المعطاء.. ولا حول ولا قوة إلا بالله!!.