الآن وبعد أن هدأت ثورة الغضب العارم تجاه تلك الجريمة الإرهابية الشنعاء التي أودت بحياة عشرات القتلى ومئات الجرحى من الأبرياء في مستشفى وزارة الدفاع.. نتساءل بمرارة: وماذا بعد؟ هل ننتظر ضربة إرهابية موجعة أخرى في مكان آخر؟ وما هي أدواتنا لمثل هذه المواجهة؟
من الطبيعي أن يأخذ هذا الرد بُعدين استراتيجيين الأول يتمثل في إنزال ضربات موجعة بأوكار هذه العصابات الإرهابية ، متزامناً مع سرعة إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن التي يمثل التأخير في حسمها أحد بؤر الاختلالات والفجوات التي تتسلل منها عناصر «القاعدة» لتنفيذ جرائمها الإرهابية.
أما الأمر الثاني فيتمثل في ضرورة وسرعة توصل الافرقاء المعنيين في مؤتمر الحوار الوطني إلى تسوية عادلة ومرضية لمجمل القضايا بما في ذلك القضية الجنوبية والانتقال إلى مرحلة تأسيس الدولة الضامنة لمخرجات مؤتمر الحوار.. ذلك أن استمرار حالة اللاحسم في مسار العملية السياسية يتيح مساحة كبيرة في إمكانية تحرك أطراف بعينها متضررة – في الأساس – من استكمال مسار هذه التسوية التاريخية.. وبالتالي محاولة استهداف تعطيلها وثني جميع الأطراف التوصل إلى التسوية المنشودة.
وبالطبع، فإن توقيت مكان وزمان ارتكاب هذه الجريمة الشنعاء في العاصمة صنعاء كان يستهدف – بالإضافة إلى ذلك – النيل من جهود الرئيس عبد ربه منصور هادي ومحاولة تفريغ رسالته التي تحلى بها في هذا الظرف الاستثنائي وهو ماضٍ في تأمين مناخات الوفاق الوطني وحشد الدعـم الإقليمي والدولي لإنجاز مسارات هذه التسوية ، فضلاً عن تحمله مشـاق وأعباء هذه الفترة الدقيقة والحساسة بكل ما يعتمل فيها من تناقضات تستـدعي تضـافر الجهود الوطنية لتجاوزها وصياغة عقد اجتماعي جديد يؤسس للمستقبل بمعزل عن أية حسابات أو ولاءات مصلحية ضيقة.
وإزاء مجمل التحديات القائمة أمام فرادة التجربة، بما في ذلك تحديات الإرهاب سيظل التساؤل المطروح أمام اليمنيين.. وماذا بعد؟
لا شك أن الإجابة على مثل هذا التساؤل تستدعي استحضار الحكمة اليمانية في أروع تجلياتها والحكمة في هذا الوقت تحديداً تتطلب من جميع الأطراف والقوى الاصطفاف الوطني ونبذ الاختلاف وتغليب مصالح الوطن وبصورة أكثر دقة فإن الواجب تجاه هذه المسؤولية الأخـذ بزمام المبادرة واطلاق مشروع الدولة الجديدة القائمة على أسس العدالة والحرية والمساواة وكفالة حقوق الإنسان والحكم الرشيد ودون تأخير أو ممطالة خاصة أن اليمنيين قد طال بهم الانتظار!!.