في الوقت الذي تحث القوى السياسية على الساحة الوطنية الخطى لاستكمال مرحلة الحوار والانتقال إلى أخرى تؤسس لوضع دستور جديد للبلاد ينتشلها من حالة الاستلاب الراهنة , على أمل أن يأتي التوافق لصياغة دستور جديد يفضي إلى مرحلة تحقق تطلعات الشعب اليمني في إعادة البناء والتغيير. 

وبالتزامن مع هذا الحراك السياسي في اليمن , تتهيأ الساحة المصرية لمرحلة ما بعد توافق النخب على مشروع الدستور الجديد وسط تباين شديد في المواقف إزاء هذا المشروع، وذلك في محاولة جادة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، خاصة مع شدة احتدام الاختلاف بين جماعة الإخوان والسلطة الحاكمة وعلى نحو خطير ينذر بكارثة في هذا البلد الشقيق. 

والأمر لا يقتصر ــ فقط ــ على هاذين البلدين , بل إن ثمة معركة تدور رحاها على الجانب الآخر بين النخبة الحاكمة والمعارضة في دولة البحرين ، حيث تكاد كل تلك التحديات الماثلة أمام هذا البلد الشقيق تصب في البحث عن رؤية لصياغة دستور جديد ينتشله من دوامة الاختلاف الحاد الذي يهدد استقراره وأمنه. 

# # # 

ومن المناسب القول إن هذه الاجتهادات في تلك الدول وغيرها ممن تتهيأ لوضع دساتير جديدة .. تهدف إلى الاتفاق على خارطة طريق تخرج هذه النخب (سلطة ومعارضة ) من الدوائر التي أفضت إليها ثورات الربيع العربي منذ قرابة ثلاثة أعوام دون أن تجد مخرجا للحل والتسوية. 

 ويخشى المراقب من أن تتحول هذه التخندقات القائمة إزاء مشروعات الدساتير المطروحة إلى دورات جديدة من العنف والاحتراب كما هو الحال في سوريا وليبيا ومصر وتونس والتي لم تتواصل – حتى الآن – إلى رؤية تفضي إلى السير قُدماً في اتجاه وضع صيغة تنهي هذا الصراع الدموي الخطير على وحدة واستقرار ونماء شعوب هذه الدول والمنطقة ككل. 

ومن الطبيعي – والحال كذلك – أهمية تأكيد دعوة الأطراف المعينة في هذه الدول إلى سرعة وضع الدساتير « مثار الجدل » والعمل على تطبيقها وفقاً لقواعد التوافق بدلاً عن الاستمرار في حالة المراوحة بين الحرب واللاسلم. 

وبالطبع ، فإن الدعوة التي تشمل كل هذه الدول وقبلها نحن في اليمن ممن يتوجب على كافة القوى السياسية على الساحة الوطنية سرعة إنجاز مرحلة الحوار ومن ثمّ الانتقال إلى صياغة الدستور المنشود الذي يلبي تطلعات أبناء الشعب اليمني.