كانت أوكرانيا وما زالت في قلب مُعادلة «الانفصال الاتصال» مع موسكو لسببين.. كونها في حاجة مستمرة إلى الدعم الروسي على كافة المستويات، ولكونها الحاضن الأكبر للأسطول العسكري البحري الروسي. وكان لهاتين الحقيقتين وما زالتا، ثقلا استثنائي في علاقة روسيا بأوكرانيا، والتي تميل بطبيعة الحال لصالح روسيا، التي لا تفتقر لكامل الأسباب للإبقاء على الروابط الحيوية مع بلدان الفلك السوفيتي السابق، وفي مقدمتهم أوكرانيا. 

الجديد أن تحالف اليمين والقوميين تمكنوا من تحريك الشارع الأوكراني، مُناصرةً لاتفاق التجارة الحرة مع أوروبا.. ووصولاً إلى شبه ثورة برتقالية جديدة، لكن حكماء البلد من الوسطيين ويسار الوسط يعتقدون أن الروشتات المعيارية للاتحاد الأووربي لن تنقذ أوكرانيا من إفلاس مُحقق، ولن تكون إلا عاملاً لتطويع المقدرات الاقتصادية لصالح الشركات العابرة للقارات، كما يحدث في رومانيا المجاورة، وعلى سبيل المثال لا الحصر . 

الذين يعرفون رومانيا المعاصرة عن كثب، يرون بأُم أعينهم كيف انهارت الزراعة الواسعة، وتبخَّرت أنظمة الري فريدة المثال، وأغلقت المصانع ذات المنشأ الوطني أبوابها، وكيف أصبح المواطن الروماني يئن تحت وطأة غلاء لا يتوقف عند حد. 

تلك هي وعود روشتات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، المتناغمة مع قواعد المعايير للاتحاد الأوروبي، والتي على أوكرانيا مُتابعتها حتى تنال القبول في نادي الأغنياء الأوروبيين الغربيين. 

هذه الحُظوة لن تتجاوز استقطاب الكفاءات، وتفريغ البلد من أسباب النماء الصناعي والمهني ، وتحويل الاقتصاد الأوكراني الجديد إلى قمر صغير يدور حول الكواكب الأوروبية العملاقة. 

لكن الأهم من هذ وذاك يكمن في الحاجة الأوكرانية الماسة لـتأمين الطاقة، تلك التي لا تتوفر بسخاء حد الاحتياط إلا في موسكو. وإذا أضفنا إلى كل ذلك الديون المليارية المطلوبة من أوكرانيا، فإننا سندرك معنى القبول العاقل بعدم إدارة الظهر لروسيا، وقد صرح بذلك رئيس الوزراء الأوكراني وهو يعلنها على رؤوس الأشهاد قائلاً: إن عدم توقيع الاتفاقية الجديدة مع موسكو يعني إفلاس البلاد.. وبالطبع يعني أيضاً حرمان أوكرانيا من طاقة الحياة في فصل الشتاء.

Omaraziz105@gmail.com 

رابط المقال على الفيس بوك