حسناً أن استمع أعضاء اللجنة الخاصة بتحديد أقاليم اليمن الاتحادية قبل البت في هذا الموضوع الحيوي إلى عدد غير قليل من الدراسات والبحوث ذات الصلة بهذا الموضوع الذي يمثّل خلاصة الحل للقضية اليمنية الشائكة. 

وحسناً أيضاً أن تركّز أوراق العمل هذه على الأسس الموضوعية في أبعادها الجغرافية والسكانية وبمعزل عن الاعتبارات السياسية.. ومنها تحديد وتقاسم الموارد المالية بين مستويات الدولة الاتحادية وهذه الأقاليم وهي الدراسة التي قدّمها الباحث أمين المقطري، فضلاً عن تلك الدراسات المهمة ومنها ما يتعلق بوضع عاصمة الدولة الاتحادية ودورها وعلاقاتها بباقي عواصم الأقاليم للباحث معين سعيد.. وكذلك الدراسة عـن وضع عـدن الكبرى كمرتكز للتنمية الاقتصادية التي قدمها الباحث مازن أمـان.. وكلها تصب في مجرى الاستفادة من هذه الدراسات قبل اتخاذ القرار. 

ولاشـك أن استعـراض مثـل هــذه الـدراسات العلمـية القـيّمة سوف تساعد أعضاء لجنة تحديد الأقاليم في الدولة الاتحادية على اتخاذ قراراتهم بروية ورؤية موضوعية بحتة تأخذ بعين الاعتبار معطيات الواقع وتستلهم تجارب الآخرين وعلى النحو الذي لا يتيح مجالاً للخطأ أو التجريب وبصورة تفضي إلى تأسيس مقومات الدولة الاتحادية وفقاً لتوافق مكونات مؤتمر الحوار الوطني. 

وإزاء هذه القضية تحديداً.. وبمعزل عن الإطار الحرفي والمهني للمعايير التي تأخذ بها لجنة تحديد الأقاليم وهي تتعاطى مع هذا الموضوع الحيوي، فإن عملها لابد وأن يكون كذلك ملتزماً بشرط المصلحة الوطنية وملبياً لروح التوافق الذي أكدته مقررات مؤتمر الحوار الوطني في إطار التوافق على العقد الاجتماعي الجديد وبناء الدولة الحديثة المتحررة من إرث الماضي وسلبياته. 

ومهما كان الأمر فإن واجب النُخب السياسية وقادة الأحزاب والمفكرين تقديم المزيد من الأفكار والمقترحات ووضعها أمام هذه اللجنة حتى يصار إلى الاستفادة منها وبحيث تأتي نتائج أعمال هذه اللجنة متماشية مع التطلعات التي ينشدها أبناء الوطن وعلى النحو الذي يرسّخ المبادئ التي يتطلّع إليها الجميع، وبحيث لا تكون عبئاً إضافياً على التجربة أو تنحو بها إلى غايات ومقاصد لا تستقيم – بأي حال من الأحوال - مع الأهداف الأساسية التي خرج من أجلها اليمنيون لتغيير واقع حالهم من السيء إلى الأفضل.