تم الاثنين الماضي الإقرار النهائي لأقاليم الدولة اليمنية الاتحادية من قبل اللجنة التي شكّلها رئيس الجمهورية الأخ عبدربه منصور هادي برئاسته، وأوضحت وثيقة مخرجات اللجنة أنه تم إقرار الأقاليم الستة «حضرموت ـ سبأ ـ عدن ـ الجند ـ آزال ـ تهامة» بأعلى درجة من التوافق والتقارب واعتماد الأسس العلمية لقيام الستة الأقاليم، وبعد حوارات ونقاشات مكثّفة حول كيفية الصورة القانونية والنظامية من أجل قيام إدارة حديثة في الأقاليم تشرف عن قرب على قضايا التنمية والتطوير والنهوض والأمن والاستقرار، وتضمّنت وثيقة مخرجات لجنة الأقاليم أحكاماً عامة أوضحت حدود الأقاليم والكيفية التي يتم فيها مراجعة تلك الحدود وكذا ضمانات الشراكة الحقيقية في السلطة التشريعية لكل إقليم وذلك بتطبيق مبدأ التدوير في هيئة رئاسة المجلس التشريعي وكذلك ضمان التمثيل العادل لكل ولاية في البرلمان الاتحادي وأيضاً ضمان الشراكة الحقيقية في السلطة التنفيذية لكل إقليم، حيث أكدت الأحكام العامة أنه يجب ضمان عدم سيطرة ولاية بعينها على التشكيل الحكومي في الأقاليم وكذا ضمان التوزيع العادل لعائدات الثروة يُصاغ بالتشاور مع الأقاليم والولايات معايير ومعادلة لتوزيع عائدات الموارد الطبيعية بطريقة شفافة وعادلة لجميع أبناء الشعب مع مراعاة حاجات الولاية والأقاليم المنتجة بشكل خاص، وتخصيص نسبة من العائدات للحكومة الاتحادية. 

كما أكدت الأحكام العامة أن لكل إقليم دوراً قيادياً في تنمية الاقتصاد، وتضمن الدولة الاتحادية ظروفاً معيشية متكافئة في جميع الأقاليم عبر تعزيز التعاون والتضامن بين الأقاليم. 

أعتقد من وجهة نظري الشخصية أن الأحكام العامة لوثيقة مخرجات لجنة الأقاليم قد أزالت اللبس الذي جاء في وثيقة «الحلول والضمانات للقضية الجنوبية» التي حدث خلاف بشأنها؛ ولذلك فما الداعي لأن يرفض البعض التوزيع للأقاليم بالصورة التي تم الإعلان عنها، فالمبرّرات التي يطرحها الحزب الاشتراكي اليمني لرفضه توزيع الأقاليم بالطريقة التي تمت غير مقنعة. 

ما من شك أن هناك تخوّفات من المجهول الذي قد يؤدّي إليه توزيع الأقاليم بالطريقة التي تمّت إلى نشوء خلافات وصراعات لا سمح الله فيما بين حكومات الأقاليم بل في إطار الإقليم الواحد سواء على الحدود أم الثروات النفطية والمعدنية والموارد المالية. 

لا أخفي سرّاً أنني ممن يتخوّفون من أن يؤدّي توزيع الأقاليم بالطريقة التي تم الإعلان عنها إلى نشوب خلافات وصراعات لا سمح الله قد تؤدّي إلى مطالبة كل إقليم بالانفصال عن الدولة الاتحادية خصوصاً في ظل تنامي النزعة الطائفية والمذهبية والمناطقية التي تنامت بشكل كبير منذ اندلاع الأزمة السياسية مطلع العام 2011م، فهناك من يعملون على تغذية النزعة الانفصالية للمطالبة بالعودة إلى ما كان عليه الوضع التشطيري قبل إعادة وحدة الوطن اليمني أرضاً وإنساناً في 22 مايو 1990م، وهناك من يغذّون النزعة الانفصالية لانفصال السهل التهامي، حتى إن من يسمّون أنفسهم «الحراك التهامي» أصبحوا يرفعون في مظاهراتهم علماً خاصاً مكوّناً من اللون الأزرق والأبيض والأخضر، ووصل الأمر إلى أن هناك من ينادون بأن تكون محافظة تعز جمهورية مستقلة وهذا هو الجنون بعينه. 

 ولذلك يجب أن يتضمّن الدستور الجديد نصّاً واضحاً يحرّم الدعوات الانفصالية والمناطقية والمذهبية والطائفية، ويحفظ الوحدة الوطنية من الانقسامات، والحفاظ على وحدة الوطن اليمني أرضاً وإنساناً.