|
في حارتنا أو منطقتنا، حي عقبة بن نافع تواصلت مؤخراً عملية ردم ورص بعض الشوارع بالأحجار وتوقفت.. ثم تواصلت وتوقفت.. وقيل أن سبب التوقف الأخير هو شحة المخصصات المالية.. إن شاء الله ستتوفر السيولة ويستكمل المقاول المشروع الذي إعترته بعض العيوب، ومنها ردم بعض مناهل الصرف الصحي.. وإتلاف بعض الكيبلات التابعة للاتصالات، مما تسبب في توقف الخدمة لبعض المنازل إلى جانب أضرار لحقت ببعض مواسير المياه والصرف الصحي لا سيما جوار مبنى أحد المعاهد الفنية التي توقف منذ سنوات وهو في منتصف الإنجاز وقيل أنه بسبب توقف استكمال بنائه من إحدى الدول الشقيقة.
ما أسلفت طرحه كان من باب الولوج في الفكرة التي استحضرتني لتسليط الضوء حول الأضرار المادية.. المالية التي تتكبّدها الخزينة العامة جراء غياب التنسيق فيما بين الجهات ذات العلاقة عند تنفيذ أيٍّ منها لمشاريعها الخدمية أو الاستثمارية والتنموية والتي صارت اليوم من القضايا التي يجب على الجهات المعنية أن تتنبّه لسلبياتها، سواء على ضمان نجاح وسلامة تنفيذ وديمومة عطاء المشاريع المنفذة أو على صعيد الحفاظ على المال العام الذي تعاني الدولة - لا سيما هذه الأيام - من شحة موارده جراء ما آل إليه الواقع بشكل عام.
جهاز رقابة وإشراف
قضية غياب التنسيق بين الجهات ذات العلاقة لم تكن بجديدة، فهي قديمة وحديثة، إلا أن وقعها اليوم أكثر ضرراً، وأود أن أنوّه إلى أننا قد طرقنا هذه القضية قبل أكثر من عقد.. وفعلاً كانت أية جهة تقوم بتنفيذ مشروع ما سواء في مجال الكهرباء أو الهاتف أو المياه أو الطرقات تعود إلى الجهات ذات العلاقة وكانت عملية التنفيذ تتم بدقة وحضور إشرافي لتلك الجهات.. الأمر الذي جنّب تأثر أيّ من المشاريع الخدمية الأخرى تنفيذ المشاريع الجديدة، لكن لا ندري لماذا غاب ذلك التنسيق وصارت كل جهة تنفذ مشاريعها وفق مزاجها وخطتها دون إدراك لتبعات غياب التنسيق وأعبائه على الخزينة العامة وعلى ديمومة استمرار الخدمات دون منغصات.
إن التركيز على قضية إشراك الجهات ذات العلاقة بسلامة تنفيذ أي مشروع، أيٍّ كان صارت من الأولويات الضرورية التي يجب أن تعمل السلطات المحلية والتنفيذية على وضعها بعين الاعتبار.. والتأكيد على مبدأ التنسيق يجب أن يحتل حضوره العملي في الميدان ووضع الضوابط اللازمة لذلك لابد منها وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب نحو المقصرين أو المتجاوزين والمخالفين أيضاً فعل لابد منه.
إننا في عهد التكنلوجيا.. وفي عصر المعلومات والحكومات الالكترونية والمدن الالكترونية ونعني بذلك أنه لابد للجهات المعنية بطرحنا هذا أن توثق وبدقة كافة المعلومات الميدانية ذات الشأن بمشاريعها المنفذة وأن تكون لها قنوات اتصال بالجهات ذات العلاقة بما يؤمّن عدم تعرّض أي من مشاريعها للخطر.. يجب أن تتوقف العشوائية في أي عمل خدمي أو تنموي يتم القيام به.. ويجب أن ترتقي أجهزتنا إلى المستوى المأمول، أداءً ودقة في التنفيذ والنتائج. وأن يكون عنصر التنسيق والإشراف سمة متجذّرة لدى الجهات ذات العلاقة.. فكفى ارتجالية يا هؤلاء.
بالمناسبة.. أحد المناهل التي رُدمت في أحد الشوارع لازال موقعه مجهولاً في نظر الجهات ذات العلاقة ونخشى أن يُصاب أنبوب المجاري ذو الستة هنش بانسداد فتعود جزء من مجاري الصرف الصحي إلى بعض المنازل المنخفضة وتطفح مياه المجاري من بين الأحجار المرصوصة فيحدث خللاً وانقشاعاً لأحجار جزء من الشارع.. ونخشى أن يحدث ذلك فيما تبقى من الأزقة والشوارع الجاري رصّها.
في السبت 22 فبراير-شباط 2014 03:22:38 م